سلاطين زنجبار أطاحت ثورة زنجبار سنة 1964 بسلطانها جمشيد بن عبد الله وحكومته المكونة بشكل أساسي من العرب عن طريق الثوار الأفارقة المحليون. والسلطنة المكونة أساسا من عدة جزر هي نموذج للتنوع العرقي، وقد منحتها بريطانيا الاستقلال سنة 1963، ولكن أسفرت سلسلة من نتائج الانتخابات النيابية بإبقاء العرب على سيطرتهم على الحكم كنتيجة الموروث باعتبارها مقاطعة سابقة لسلطنة عمان. فأصاب الإحباط تحالف حزب أفرو شيرازي (ASP) مع حزب الأمة اليساري بسبب التمثيل البرلماني الناقص على الرغم من الفوز بنسبة 54% من الأصوات في انتخابات يوليو 1963، مما حرك جون أوكيلو عضو حزب أفروشيرازي حوالي 600–800 من الثوار صبيحة يوم 12 يناير 1964 في الجزيرة الكبرى أنغوجا، فاحتل مراكز الشرطة واستولى على أسلحتهم، ثم تقدم نحو العاصمة ستون تاون حيث أطاحوا بالسلطان وبحكومته. ثم بدأوا بالاقتصاص من المدنيين العرب والأسيويون في الجزيرة: وقد قدر عدد القتلى المدنيين نتيجة تلك الثورة من عدة مئات إلى 20,000 شخص. فجيء ب كرومي زعيم حزب أفروشيرازي لينصب رئيسا وقائدا للدولة الجديد، ومنح حزب الأمة مواقع في السلطة،وقد أنهت تلك الثورة 200 عام من حكم العرب العمانيون لزنجبار. ويتم كل عام الاحتفال بهذه المناسبة في الجزيرة كذكرى سنوية ويوم عطلة رسمية. في يوم 12 يناير 1964 ، تعرضت مراكز الشرطة في أنغوجا الجزيرة الكبرى لزنجبار على الساعة الثالثة صباحا لهجوم نفذته مجموعة من المتمردين أغلبهم من الأفارقة ، و الذين لم يكن عددهم يتجاوز 800 رجل مدججين بأسلحة بسيطة ، حيث هاجموا كل مستودعات الشرطة و استولوا على المئات من البنادق الأوتوماتيكية والمدافع الرشاشة ، و قاموا بالسيطرة على المباني الحساسة في العاصمة زنجبار القديمة ، وفي خلال ست ساعات من اندلاع القتال تمكن الثوار من السيطرة على مكتب التلغراف والمباني الحكومية الرئيسية، وأخذوا مهبط الطائرات الوحيد في الجزيرة. وقد فر السلطان جمشيد ومعه رئيس الوزراء محمد شامتي حمادي والوزراء على اليخت السلطاني المسمى سيد خليفة، فقام الثوار بالاستيلاء على قصر السلطان وباقي الممتلكات السلطانية، معلنين حكومة جديدة. و قد خلفت المواجهات حوالي 80 شخصا وجرح 200، أغلبهم من العرب، وذلك خلال 12 ساعة التالية من القتال في الشوارع]. تحرير زنجبار من العرب! ووفقا لتاريخ زنجبار الرسمي، فقد كان أماني عبيد كرومي زعيم حزب الأفروشيرازي هو المخطط للثورة وقائدها. ولكن في الوقت الذي كان فيه هذا الأخير على البر الأفريقي مع زعيم حزب الأمة المحظور عبد الرحمن محمد بابو، فإن سكرتير الحزب الأوغندي المولد ، والشرطي السابق جون أوكيلو كان قد أرسل كرومى إلى أفريقيا لضمان سلامته ، وقد دخل أوكيلو زنجبار قادما من كينيا سنة 1959، مدعيا بأنه كان برتبة مشير مع المتمردين الكينيين خلال ثورة الماو ماو ،مع أنه بالواقع لم تكن لديه أي خبرة عسكرية ،وأكد انه سمع صوتا يأمره كمسيحي أن يحرر شعب زنجبار من العرب، و هكذا قاد أوكيلو جيش الثوار الذين كان أغلبهم أعضاء في اتحاد شبيبة الأفروشيرازي العاطلين عن العمل في 12 يناير. حيث تكهن أحد المعلقين بأنه من المحتمل أن أوكيلو وعصبة الشبيبة هم من خطط لتلك الثورة. صاحب المزاج المتقلب أنشأ حزب الأفروشيرازي و حزب الأمة مجلسا ثوريا ليكون بمثابة حكومة انتقالية، حيث يتزعم كرومى المجلس كرئيس للبلاد و يشغل بابو منصب وزير الشؤون الخارجية. و تم تغيير اسم البلد إلى جمهورية زنجبار وبمبا الشعبية، وكانت أول أعمال الحكومة الجديدة هو الطرد النهائي للسلطان وحظر حزبي الوطني وشعب زنجبار وبمبا، ولكي ينأى كرومي بنفسه عن أوكيلو صاحب المزاج المتقلب، فقد أبعده بهدوء عن الساحة السياسية، وإن سمح له بالاحتفاظ بلقب المشير الذي منحه لنفسه. ومع هذا فسرعان ما أخذ الثوار أتباع أوكيلو يقومون بتنفيذ أعمال انتقامية ضد سكان أنغوجا من العرب والآسيويين، حيث نفذوا عمليات اعتداء وقتل والاغتصاب وهاجموا الممتلكات، وطالب أوكيلو في خطبه الإذاعية بقتل وسجن عشرات الآلاف ممن وصفهم بالأعداء والعملاء، وقد اختلفت التقديرات الفعلية لعدد الوفيات اختلافا كبيرا، وقد وثق طاقم فيلم إيطالي قتل الأسرى العرب ودفنهم في مقابر جماعية، حيث تم التصوير من على متن طائرة هليكوبتر لعمل فيلم اسمه «Africa Addio»، وهذا المقطع من الفيلم يضم الوثيقة المرئية الوحيدة المعروفة عن عمليات القتل تلك، وقد فر الكثير من العرب طلبا للأمان إلى عمان، وبأمر من أوكيلو لم يمس أحدا من الرعايا الأوروبيين . بحلول 3 فبراير عادت الأمور في زنجبار إلى حالتها الطبيعية، وقد لاقى كرومى القبول الواسع من الشعب كرئيس للبلاد ، وأعادت الشرطة تواجدها في الشوارع وفتحت المحلات المنهوبة أبوابها وسلم السكان المدنيون الأسلحة غير المرخصة، وأعلنت الحكومة الثورية أن سجناؤها السياسيون وعددهم 500 سوف يحاكمون في محاكم خاصة. وشكل أوكيلو ميليشيا شبه عسكرية اسمها قوة الحرية العسكرية، يتشكل أغلب أعضاؤها من مؤيديه، حيث قامت بدوريات في الشوارع ونهبت ممتلكات العرب، و قد كان تصرف أنصار أوكيلو وخطابه العنيف ولهجته الأوغندية وديانته المسيحية سببا في نفور الكثير من أهالي زنجبار المسلمين وكذلك الحزب الأفروشيرازي، وبحلول شهر مارس قامت ميليشيا مؤيدة لكرومي وحزب الأمة بنزع سلاح العديد من أتباع أوكيلو. وفي يوم 11 مارس جرد اوكيلو من رتبة مشير، ومنع من دخول زنجبار عند محاولته العودة من رحلة إلى البر الرئيسي. وقد رحل إلى تنجانيقا ثم إلى كينيا ثم عاد بعد ذلك معدما إلى وطنه الأم أوغندا. ردود الفعل الأجنبية كانت القوات البريطانية في كينيا على علم بالثورة منذ الساعة 04:45 من صباح يوم 12 يناير، ووضعت على أهبة الاستعداد لمدة 15 دقيقة بناء على طلب من السلطان في احتمال هجوم احترازي على مطار زنجبار، ولكن المندوب السامي البريطاني في زنجبار تيموثي كروستويت نفى وجود اعتداء على الرعايا البريطانيين ونصحهم بعدم التدخل. ونتيجة لذلك خفضت القوات البريطانية في كينيا وضع الاستعداد إلى أربع ساعات من ذلك مساء ذلك اليوم. ولم يوافق كروسثويت على الجلاء الفوري للمواطنين البريطانيين، حيث أصيبت الدوائر الحكومية واقتصاد البلاد بالشلل التام بسبب التعطيل المباغت للعديد من المرافق الحكومية الرئيسية، و قام البريطانيون بتنسيق مع كرومي بوضع جدول زمني لإجلاء منظم لرعاياهم وذلك تجنبا لاحتمال سفك الدماء. وفي خلال ساعات من قيام الثورة، سمح السفير الأمريكي بخروج المواطنين الأمريكيين من الجزيرة، حيث وصلت مدمرة البحرية الأمريكية مانلي (Manley) يوم 13 يناير، فرست في ميناء زنجبار ولم تسعى الولاياتالمتحدة لإخلاء رعاياها بطلب الإذن من المجلس الثوري ، مما حدا أن تستقبل السفينة مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح، وفي النهاية أعطي الأذن بالإخلاء يوم 15 يناير، واعتبر البريطانيين أن هذه المواجهة قد تكون سببا في كثير النوايا السيئة التالية ضد القوى الغربية في زنجبار. سفينة هيبي (Hebe) التابعة للبحرية البريطانية أقرت الولاياتالمتحدة بعد إجلاء رعاياها يوم 13 يناير بأن زنجبار تخضع للنفوذ البريطاني، لذا فإنها لن تتدخل،ومع ذلك فإنها مافتئت تحث بريطانيا أن تتعاون مع البلدان الأخرى لشرق أفريقيا كي تستعيد النظام، وأول سفينة عسكرية بريطانية ظهرت على الساحة هي الفرقاطة (HMS Owen) التي تحول مسارها من الساحل الكيني حتى وصلت زنجبار مساء يوم 12 يناير، وانضم إليها يوم 15 يناير الفرقاطة ريل (Rhyl) والسفينة هيبي التابعة للأسطول الملكي المساعد. ولأوين ذات التسليح الخفيف القدرة على تنبيه الثوار بوجود قوة بريطانيا العسكرية، وإن كان الأمر مختلف للسفينتين هيبي وريل، ونظرا إلى تقارير غير دقيقة بأن الوضع في زنجبار آخذ في التدهور، فإن السفينة ريل كانت تحمل سرية من الكتيبة الأولى من فوج ستافوردشاير من كينيا حسبما ذكرته على نطاق واسع وسائل الإعلام الكينية، مما سيعوق المفاوضات بريطانيا مع زنجبار، وقد انتهت السفينة هيبي توا من إزالة مخازن من مستودع البحرية في مومباسا حيث كانت محملة بالأسلحة والذخيرة. ومع أن المجلس الثوري لم يكن على علم بحمولة هيبي، إلا أن رفض البحرية الملكية البريطانية السماح بتفتيش السفينة على الشاطئ خلق شكا ساعدته الشائعات بأنها كانت سفينة برمائية هجومية. لقد تمت عملية إخلاء جزئي للمواطنين البريطانيين في 17 يناير، ولم تكتمل بسبب قيام جيش شرق أفريقيا بأعمال شغب مما دفع بالسفينة ريل إلى تحويل مسارها إلى تنجانيقا حتى تتمكن القوات التي على متنها من قمع التمرد. ظهرت مخاوف بعد اتحاد تنجانيقا وزنجبار يوم 23 أبريل من قيام حزب الأمة بانقلاب؛ لذا فقد أعد مخطط عملية للتدخل في حال حدوث الانقلاب. ويشترط لتنفيذ تلك العملية قوة كتيبة كاملة مع سيارات استطلاع وتحمل جوا إلى الجزيرة للاستيلاء على المطار وحماية حكومة كرومى، ومع ذلك تم اجتياز خطر التمرد على الوحدة، مما ألغى العملية في يوم 29 أبريل، وإن ظل القلق ساريا من وجود انقلاب، وفي يوم 23 سبتمبر استبدلت خطة جيرالدا بالخطة السابقة والتي تساهم فيها قوات بريطانية من عدن والشرق الأقصى وذلك بالتدخل إذا حاول حزب الأمة الإطاحة بالرئيس جوليوس نيريري في تنزانيا، وتشمل على كتيبة مشاة ووحدة قيادة تكتيكية وعناصر من مشاة البحرية الملكية ينقلون إلى زنجبار لشن هجوم برمائي، بدعم من القوات البريطانية المتابعة من قواعدها الموجودة في كينيا وعدن للحفاظ على القانون والنظام، وفي دجنبر ألغيت خطة جيرالدا و بها أنهيت جميع خطط بريطانيا للتدخل العسكري في البلاد. نتائج الثورة من أهم نتائج ثورة زنجبار كانت كسر هيمنة العرب والطبقة الآسيوية الحاكمة التي استمرت لمدة 200 سنة، ومع أن زنجبار اندمجت مع تنجانيقا كوحدة سياسية، إلا أن المجلس الثوري ومجلس النواب قد احتفظا بوجودهما حتى سنة 1992، ويعملان بنظام الحزب الواحد ولهما السلطة في الشؤون المحلية، وتزعم كرومي الحكومة المحلية كرئيس لزنجبار كونه أول من شغل هذا المنصب. واستغلت تلك الحكومة نجاح الثورة لتنفيذ تنظيمات في أنحاء الجزيرة. فمثلا أضحت الخدمات المدنية في زنجبار ذات كادر أفريقي بالكامل، وسحبت الأراضي الزراعية من العرب ووزعت على الأفارقة. إلا أن الحكومة الثورية قد وضعت أيضا إصلاحات اجتماعية مثل الرعاية الصحية المجانية، وفتح نظام التعليم للطلبة الأفارقة الذي كانوا قد شغروا 12٪ من الأماكن في المدارس الثانوية قبل الثورة. اتهمت حكومة ما بعد الثورة بالوحشية في مراقبة الحريات الشخصية والسفر وممارسة المحسوبية في تعيينات المناصب السياسية والصناعية، وقد بدت الحكومة التنزانية الجديدة عاجزة عن فعل شيء حيال ذلك، فازداد السخط الشعبي وعدم الرضا عن الحكومة حتى وصل ذروته عند اغتيال كرومى يوم 7 أبريل 1972 مما تسبب بقتال لأسابيع بين المناوئين والموالين للحكومة. وفي سنة 1992 بدأت زنجبار أخيرا العمل بنظام التعددية الحزبية، ولكن لا تزال معرضة لاتهامات بمزاعم فساد وتزوير الانتخابات. لا تزال الثورة تمثل حدثا ذا أهمية للأكاديميين كما هو للزنجباريين، فتحليلات المؤرخين بأن سبب الثورة هو وجود طبقية عنصرية واجتماعية بين السكان، وبعضهم قال أن الثوار الأفارقة مثلوا حالة البروليتاريا تمردت ضد طبقة الحكام والتجار من العرب وجنوب آسيا. بينما شكك آخرون بتلك النظرية قائلين بأنها ثورة عنصرية تفاقمت بسبب التفاوت الاقتصادي بين طبقات هذا المجتمع.
