بعد صدور مذكرة اعتقال دولية ضد البشير

الأمم المتحدة تسحب موظفيها من دارفور

بدأت الامم المتحدة ، أمس الثلاثاء ، في سحب موظفيها من اقليم دارفور ، وسط مخاوف من اندلاع اعمال انتقامية بعد تحرك محكمة الجنايات الدولية باتجاه اتهام الرئيس السوداني عمر البشير.
ونقلت وكالة الانباء السودانية (سونا) عن عن مسؤول في الامم المتحدة قوله ان"""" عملية النقل بدأت وذلك غداة طلب المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية مذكرة توقيف بحق البشير بتهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب في دارفور"""".
واعلنت قوة حفظ السلام المشتركة بين الامم المتحدة والاتحاد الافريقي /اليوناميد/ انها ستجلي الموظفين غير الاساسيين الى اثيوبيا واوغندا ، بالرغم من تاكيد السودان انه سيضمن سلامة موظفي حفظ السلام والعمال الانسانيين.
وكانت الناطقة باسم القوة المشتركة في دارفور ، جوزيفين غيريرو، صرحت قائلة هذه ليست عملية اجلاء ، لكننا نغير مقر الموظفين بصورة مؤقتة واوضحت ان قوة اليوناميد لا تنسحب ، فالقوات ستبقى على الارض ، وستواصل عمليات الاغاثة ، في اشارة الى القوات العسكرية في بعثة حفظ السلام التي لم ينتشر الا ثلثها.
وقد اتهم ممثل الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية الرئيس السوداني ، عمر حسن البشير، بتدبير حملة ابادة جماعية في دارفور ، أودت بحياة35 ألف شخص ، وتسببت في اضطهاد5 ر2 مليون لاجيء. وطلب المدعي، لويس مورينو أوكامبو ، من المحكمة اصدار أمر اعتقال بحق الرئيس البشير، ابرز الشخصيات التي تطلبها المحكمة منذ انشائها عام2002 . والبشير هو أول رئيس دولة حاكم ، يصدر بحقه مثل هذا الامر منذ رئيس ليبيريا ، شارل تيلور، والرئيس اليوغوسلافي ، سلوبودان ميلوسيفيتش.
ونفى البشير الاتهامات ، وقال ان المحكمة الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية في السودان. واضاف البشير في تعليقات نقلها التلفزيون الحكومي ، ان كل من زار دارفور والتقى بالمسؤولين ، وتعرف على عرقياتها وقبائلها ، سيعرف ان كل تلك الامور اكاذيب.
ويسعى السودان لطلب دعم الحلفاء ، مثل الصين وروسيا ، لكي يعرقل مجلس الامن الدولي صدور أي مذكرة اعتقال. وكان مجلس الامن الدولي طلب من المحكمة التحقيق بشأن وقوع جرائم في دارفور عام2005 .
وطلب الرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية تنزانيا ، جاكايا كيكويتي ، من المحكمة الجنائية الدولية،
تأجيل قرارها بشأن الرئيس السوداني عمر حسن البشير .
ونقلت وكالات الانباء الدولية عن وزير الخارجية التنزاني ، برنارد ميمبي، قوله أن تنزانيا ، التي تتولى الرئاسة الحالية للاتحاد الإفريقي ، تريد أن تؤجل المحكمة الجنائية الدولية أي تحركات بهذا الشأن . وأضاف الوزير التنزاني ، نقلا عن الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي """"نود أن تعلق المحكمة الجنائية الدولية قرارها لفترة إلى أن نسوي المشاكل الأولية في دارفور وجنوب السودان ، واننا نطالب المحكمة الجنائية الدولية اعادة النظر في قرارها"""". وأكد الوزير التنزاني أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى عدم الاستقرار والفوضي في السودان والمنطقة .