متدخلون يدعون إلى مقاربة شمولية مندمجة لتقنين الإجهاض

أكد المتدخلون في اليوم الدراسي حول "الإجهاض وإشكالات التقنين" الذي نظمته منظمة تجديد الوعي النسائي بشراكة مع جمعية الرائدات للعمل النسائي يوم السبت 4 ابريل 2015 بالبيضاء، أن تقنين الإجهاض يحتاج إلى مقاربة شمولية مندمجة تراعي تداعيات الإجهاض على الأسرة و الأمة.
المحامي محمد بن عبد الصادق نائب رئيس الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية والمكلف بالتشريع أكد، أن تقنين الإجهاض أضحى أمرا منطقيا، وهو مطلب يستلزم استحضار المسؤولية خاصة أن المشرع يؤكد أن الضرورة هي حاجة مطلقة خاصة في حالة الحفاظ على صحة الأم الحامل والخضوع للمراقبة الطبية فالجنين مكسب عائلي.
وأوضح بن عبد الصادق أن حزب العدالة والتنمية منذ 2008 خرج بمقترح قانون يدمج حالات يجوز فيها الإجهاض كحالة زنا المحارم والطفلة المغتصبة والمرأة المصابة بالسيدا والجنين المصاب بالتشوهات، داعيا إلى حماية المغتصبة.
من جهته، أوضح أحمد كافي أستاذ التعليم العالي بكلية الآداب بن امسيك، أن الشريعة الإسلامية استوعبت كل قضايا ومشاكل المجتمع بما فيها قضية الإجهاض، ودعا إلى مسايرة الواقع والبحث عن أجوبة لكل الإشكالات المجتمعية المطروحة، وقال "هناك إشكالات مرتبطة بالأجنة المشوهة،المرأة المغتصبة المجنونة، والمرأة المصابة بداء فقدان المناعة المكتسبة.."، مضيفا أن للدم حرمته في الشريعة الإسلامية وأن الضابط في القتل هو الحق، مشددا على أن "الجنين كائن له حرمة، وله قداسة ويجب احترامه"، مستعرضا المسوغات الشرعية المبيحة للإجهاض.
من جانبها، أكدت حنان الإدريسي رئيسة الإئتلاف الوطني للدفاع عن حق الجنين في الحياة، أن قضية الإجهاض المطروحة اليوم بالمغرب هي معركة قيمية أخلاقية تصورية تقدم الإجهاض كحل للمشاكل الاجتماعية، معتبرة أن الحق في الحياة تضمنه الشريعة الإسلامية والدستور المغربي، مشيرة إلى أن المدافعين عن إخراج الإجهاض من السرية إلى العلنية يمارسون عنفا ضد المرأة، وقالت "لا وجود لإجهاض آمن" و"الإجهاض الجراحي إجراء يقطع بعنف تطور عملية بيولوجية طبيعية مخلفا أضرار صحية متعددة سواء على المدى القريب أو البعيد".