مستشارون بمقاطعة مراكش المدينة ينفذون وقفة احتجاجية

هل ينجح الوالي في نزع فتيل الصراع بين الرئيس ومستشاريه بعد فشل عمدة المدينة؟
بحضور وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة نفذ مستشارون وبعض نواب الرئيس بمقاطعة مراكش المدينة أول أمس الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر المقاطعة عبروا فيها عن استيائهم من سوء التسيير الذي مازال يطبع عمل رئيسها، ووصلت مطالبهم إلى حد تغييب الرئيس العاجز عن التسيير الطبيعي، والقيام بمهامه من طرف نوابه بالتناوب لمدة أقلها أربعة أشهر من أجل «عقد تصالح حقيقي مع التسيير الجيد وإرجاع المياه إلى مجاريها مع الرئيس»، كما طالبوا بإلغاء جميع التفويضات بدون استثناء، والتي استحوذ على أهمها أحد المقربين من الرئيس، على أن توزع من جديد ويتم التداول فيها بين الدوائر الحضرية، تفاديا لتكريس البيروقراطية. ولم تتعد مطالب المعارضين من قبل حسب أحدهم «ضرورة مراجعة النظام الداخلي واتخاذ القرارات بشكل جماعي مع الرئيس، وعقد لقاء شهري لمدارسة مشاكل المقاطعة وتوفير وسائل العمل لرؤساء اللجان ودعم المقاطعة بالوسائل اللوجستيكية لقطاع النظافة، غير أن استمرار الرئيس في العمل بسياسة الأذن الصماء ووقوف عمدة المدينة موقف المتفرج أدى بالأمر إلى التصعيد حتى وصل إلى طلب إقالة الرئيس من طرف الأغلبية المعارضة»، وهو الشيء الذي انعكس
على أداء هذه المقاطعة التي تعتبر واجهة المدينة، مما حذا بالسيد الوالي إلى التدخل لمعالجة هذا الملف الشائك ب»استدعاء الأطراف المتنازعة عشية الوقفة والبحث عن سبل للخروج من هذا المأزق الذي تعيشه هذه المقاطعة».
ويرى بعض الملاحظين أن معارضي الرئيس سجلوا نقطة لصالحهم، وأن ضغطهم وتماسكهم ومقاطعتهم للدورات سيؤدي لا محالة، في حالة عدم تقديم الرئيس استقالته، إلى تدخل السلطة الوصية لتكليف مجلس المدينة بتسيير شؤون المقاطعة واكتفاء الرئيس بالتوقيع على عقود الازدياد وشواهد الوفاة.
وفي تصريح لالتجديد قالت اخديجتنا البوه ماء العينين، إحدى نائبات الرئيس، «إن الوقفة جاءت من أجل تنبيه الرأي العام المراكشي على أن سوء التسيير وصل مداه، ويجب أن يفهم المواطنون أننا بجانبهم للدفاع عن حقوقهم وتبليغ المسؤولين عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب سوء تدبير العديد من الملفات، كالتعمير وحماية الملك العمومي ونظافة الشوارع وغيرها من الأمور التي تطبع التسيير اليومي للشأن المحلي».
وذكر رئيس المقاطعة من جهته أنه فوجئ بهذه الوقفة، خاصة وأنه اتفق مع المعارضين، بحضور والي المدينة، يوم الأحد على تلبية بعض طلباتهم غير إقالته، وهو ما عبر عنه فعلا بإلغاء جميع التفويضات يوم الاثنين نفسه، معتبرا أن بعض الأعضاء الغاضبين يسعدهم أن يستمر الوضع على ما هو عليه، نظرا لاستفادتهم المادية من الأطراف المتنازعة، ومبرزا في ندوة صحفية عقدها عقب انتهاء الوقفة بمكتبه أن الأمور تسير في أحسن حال، وأن قطاعات التعمير والرخص وتدبير الملك الجماعي تعرف انتعاشا ملحوظا. وأضاف الرئيس، الذي منع الصحافيين من استعمال آلات التسجيل في هذه الندوة واستقبلهم بتقديم مشروبات غازية، «أن مسألة إقالته وإعطائه قسطا من الراحة ليس في يده، لأن الميثاق الجماعي لا يتيح لأي أحد كان أن يزيل الرئيس من منصبه إلا إذا ضبط متلبسا بالسرقة».
وفي اتصال آخر مع أحد المستشارين المنظمين للوقفة، قال إن ما يدعيه الرئيس مجانب للحقيقة، لأن الاجتماع الذي عقدته الأغلبية مع الرئيس باستدعاء من الوالي، لم يتفق فيه على عدم القيام بالوقفة التي كانت مقررة منذ مدة، ولم يعط في شأنها أي وعد بإلغائها، متسائلا في الوقت نفسه لماذا لم يستطع الرئيس التحاور مع مستشاريه قبل هذا الموعد من أجل مناقشة جميع النقاط العالقة، ولماذا يصر أحد مؤيديه على أن يبقى نائبا في مقاطعة جامع الفنا، ولا يستطيع قبول مبدإ التداول على مهمة نيابة الرئيس في الدوائر الحضرية المكونة للمقاطعة؟.
عبد الغني بلوط