احتفظ مصطفى الحيا من حزب العدالة والتنمية بمقعده نائبا خامسا لعمدة العاصمة الاقتصادية، بعد حصوله في الدور الثاني من عملية انتخاب أعضاء مكتب الجماعة الحضرية للدار البيضاء، التي استأنفت يوم الأربعاء 24 يونيو 2009، ولم تنته إلا فجر يوم الخميس، على 89 صوتا مقابل 18 صوتا لمحمد فهيم من حزب الاستقلال. وأسفرت عملية الانتخاب (كانت قد توقفت في الدور الأول عند النيابة الخامسة منذ ليلة الاثنين الماضي)، التي أجريت في جلسة مغلقة، بعد تطويق مقر ولاية جهة الدارالبيضاء بالعناصر الأمنية، ومنع وسائل الإعلام من الدخول إلى مقر الولاية بدعوى وجود تعليمات، عن انتخاب عمر الفرخاني من الأصالة والمعاصرة بالنيابة السادسة بـ40 صوتا في الدور الثاني (حصل في الدور الأول على 47 صوتا)، ومحمد جودار من الاتحاد الدستوري بالنيابة السابعة بـ 84 صوتا، ثم سفيان القرطاوي من الأصالة والمعاصرة بالنيابة السابعة بـ 67 صوتا ( حصل في الدور الأول على 61 صوتا)، وصديق شكير الأصالة والمعاصرة بـ 60 صوتا في الدور الثاني، فيما تمكن محمد بورحيم من حزب التجمع الوطني للأحرار بالنيابة العاشرة بـ 86 صوتا. فيما ينتظر أن تؤول كتابة مجلس المدينة إلى حزب العدالة والتنمية، ونيابة الكتابة إلى الاتحاد الدستوري. وباستكمال انتخاب الفريق الذي سيتولى تسيير العاصمة الاقتصادية، في انتظار تشكيل الخريطة النهائية لتشكيل مجالس المقاطعات الستة عشر للمدينة الخميس المقبل، يكون الستار قد أسدل عن دورة غير مسبوقة لتشكيل المجلس الجماعي للدار البيضاء، بعدما ظل الوضع معلقا وسط تداعيات مثيرة للجدل لمدة يومين على التوالي، وذلك نتيجة التحالف الهش الذي كان قد قاده حزبا الأصالة والمعاصرة والاستقلال، قبل أن يتم تشكيل تحالف جديد بإعلان حزب الاستقلال عن انسحابه من التحالف الذي قاد محمد ساجد إلى منصب عمدة المدينة لولاية ثانية، بعد أن نجح حزب العدالة والتنمية في إسقاط أغلبية ساجد. إذ لم تسفر الاجتماعات المتواصلة والعسيرة، التي استمرت طيلة يوم الثلاثاء الماضي وصباح الأربعاء، عن إقناع ممثلي الأحزاب باستئناف عملية الانتخاب إلا بعد مخاض عسير وتحالفات آخر لحظة التي اكتملت بعض فصولها بين ردهات الولاية قبل انطلاق عملية التصويت. وبدأت أشغال الجلسة التي استأنفت حوالي الساعة الرابعة من أول أمس الأربعاء، وسط احتجاجات ثلاثة مستشارين من حزب الاستقلال بدعوى عدم السماح لعون قضائي بحضور جلسة الانتخاب، أمام أنظار والي جهة الدارالبيضاء محمد حلب، الذي حضر الجلسة قبل أن يغادر القاعة بعد نصف ساعة تقريبا، قبل أن تعترض رئاسة الجلسة والسلطة المحلية على طلب مستشاري الاستقلال ضمانا لسرية الجلسة. ويعتبر حزب الاستقلال هو الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات، بعد أن تبخرت طموحات مستشاريه (فهر الفاسي، مصطفى الريشي ومحمد فهيم) في تسيير المدينة، بخسارتهم للنيابة الثانية والخامسة لعمدة المدينة أمام مستشاري العدالة والتنمية عبد الرحيم وطاس ومصطفى الحيا. وظهرت خلافات الاستقلاليين فيما بينهم منذ انطلاق أشغال جلسة انتخاب رئيس مجلس المدينة ونوابه، بين محمد فهيم وعبد الكريم غلاب، ثم بعد أن تقدم مستشارين للترشح للنيابة الخامسة دون سابق تنسيق. وكان مصطفى الريشي أعلن في الجلسة المستأنفة لانتخاب النائب الخامس للعمدة عن انسحابه بصفته مرشح لحزب الاستقلال، أما رفيقه محمد فهيم فلا يمثل إلا نفسه. وأكد عبد العزيز العماري مسؤول الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء، لـ التجديد أن حزبه سعى إلى إجراء مفاوضات لإيجاد أغلبية جديدة لاستمرار أشغال جلسة انتخاب نواب العمدة، وذلك أمام وجود الأزمة الحقيقية التي كانت قد ظهرت على إثر فوز عبد الرحيم وطاس بالنيابة الثانية لعمدة المدينة، وما رافق ذلك من تشتت للتحالف السابق، وحالة الاعتصام الذي كان سائدا داخل قاعة الانتخاب من قبل منتخبي العدالة والتنمية. وأشار العماري إلى تلقيهم وعودا بأن تستمر هذه الأغلبية الجديدة (العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الاتحاد الدستوري، التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية)، بالتنسيق على مستوى التسيير و الرئاسة في عدد محترم من المقاطعات، حتى يتحقق الانسجام بين مجلس المدينة ومجالس المقاطعات.
