الرميد: ليس هناك تراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات على أنه لن يتم التراجع عن تجريم العلاقات الجنسية غير المشروعة، والإفطار العلني في شهر رمضان على اعتبار أنهما تمسان بإسلامية الدولة.
وشدد الرميد، خلال تقديمه لمسودة مشروع القانون الجنائي، صباح يوم الإثنين 20 أبريل 2015 على أن المسودة جاءت بعدد من المستجدات المهمة ويتعلق الأمر بتجريم الاختفاء القسري، تجريم الارتزاق، تجريم الاتجار بالبشر، تجريم ازدراء الأديان…بالإضافة إلى تجريم ترك وإهمال الواجبات الأسرية، تجريم الإكراه في الزواج، استثناء الاستغلال الجنسي للقاصرين من تطبيق العقوبات البديلة.
و توقف الرميد، في الندوة الوطنية التي في شارك فيها فعاليات حقوقية وجمعيات نسائية إلى جانب برلمانيين و ممثلين عن مهنيي القانون والقضاء، على مسألة التقليص من عقوبة الإعدام في عدد مهم من الجرائم، واقتصار هذه العقوبة فقط على الجرائم الخطيرة والرهيبة والبشعة.
وأشار وزير العدل والحريات إلى أن المسودة خفضت من عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، فمن أصل (31) واحد وثلاثون مادة كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي احتفظت مسودة مشروع القانون الجنائي على (8) ثمان مواد ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة (3) ثلاث مواد جديدة متعلقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام (11) إحدى عشر مادة. وهو ثلث عدد عقوبات الإعدام التي كانت مقررة في مسودة مجموعة القانون الجنائي موضوع المراجعة يضيف الرميد مشددا على أنه مع إبقاء هذه العقوبة في المواد التي تم تحديدها إلا أنه يرحب بأي نقاش في هذا الإطار.