الوردي يقدم حصيلة وزارته وينتقد الترويج ل"الكذب والافتراء"

كشف وزير الصحة الحسين الوردي، يوم الأربعاء 24 يونيو 2015 ، خلال الندوة الصحفية لتقديم حصيلة وزارته، على أن آخر لقاء جمعه مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية، تم الاتفاق فيه مبدئيا، على مشروع لترميم وتجهيز المستشفيات على الصعيد الوطني.
وقال الوردي: "هناك وعد بالشروع في ترميم وتجهيز المستشفيات بميزانية تصل إلى 945 مليون درهم، ستشمل أيضا تجهيز عدد من المستشفيات بالسكانير، لمواكبة عملية تعميم الراميد من أجل تجاوز المشاكل".
وبدا الوزير منزعجا مما اعتبره "كذبا وافتراءات يتم ترويجها لحسابات سياسية"، خاصة ما قيل عن "الخدمة الصحية الإجبارية"، وتحدث عن العمل من "أجل تحقيق التغطية الصحية الشاملة"، التي بدونها، حسب الوزير، "لن يتغير الوضع الصحي بالمغرب". وقدم الوزير أيضا حصيلة وزارته بالأرقام، كما اعترف بالإخفاق في خمسة أوراش.
الخدمة الصحية الإجبارية
كذب الحسين الوردي، وزير الصحة، ما تم الترويج له بخصوص الخدمة الصحية الإجبارية، وقال كل ما قيل هو "افتراء وكذب وراءه حسابات سياسية"، واستغرب الوزير لتنظيم الأطباء المقيمون احتجاجا على الخدمة الصحية الإجبارية بالمناطق النائية، "بينما الطبيب المقيم هو موظف، وغير معني تماما بالخدمة الصحية الإجبارية".
وقال الوزير أيضا، "لا يمكن أن نتصور أن نمنح طبيب مغربي 2000 درهم ليقوم بهذه المهمة كما يروج لذلك"، ونفى أيضا ما قيل عن حرمان الأطباء المعنيين بالخدمة الصحية الإجبارية من مباراة الولوج إلى الإقامة، وقال "هذا حق مضمون، وإلا من أين سنأتي بالأطباء الاختصاصيين، هل سنستوردهم من الشينوا؟"، مضيفا أيضا، "سأكون أحمق إن سمحت باشتغال هؤلاء الأطباء بدون تغطية صحية، للأسف هناك من يروج للأكاذيب".
وأفاد الوزير بأن الهدف من الخدمة الصحية الإجبارية، "هو تحقيق تكافؤ الفرص بين أطباء الوزارة، وإنصاف من يشتغلون في القرى ولم تتح لهم الفرصة للانتقال للعمل بالحواضر"، مشددا على أن هناك "تصورا أوليا للمشروع قيد الدراسة، يتمثل في منح الطبيب العام أجرة الطبيب العام وأن يتقاضى الطبيب الاختصاصي أجرة الطبيب الاختصاصي، على أن يتقاضون تعويضا إضافيا عن العمل في المناطق النائية"، وذكر أن "المشروع سيكلف حوالي مليار درهم سنويا"، وقال "لازلنا نناقش هذا المشروع مع رئيس الحكومة ووزير المالية".
التغطية الصحية الشاملة
"التغطية الصحية الشاملة للجميع"، هدف لوزارة الوردي، قال إن من دونها "لن نحقق أي شيء، رغم تحسن البنيات التحتية والموارد البشرية"، وذكر المسؤول الحكومي أن "التأمين الاجباري للمرض يشمل لحد الآن 34 بالمائة"، مضيفا، "وإذا أضفنا إليها نسبة 28 بالمائة المتعلقة بنظام المساعدة الطبية، سنصل إلى نسبة 60 بالمائة تقريبا، ليبقى لنا حوالي 40 بالمائة من المغاربة بدون تغطية صحية، وهي الفئة الأصعب، والمتعلقة بالطلبة والمهن الحرة والمستقلين"، يؤكد الوردي، "بالنسبة للطلبة القانون الآن في المسطرة التشريعية، وإن شاء الله التفعيل بداية السنة المقبلة، وعما قريب سننتقل إلى إقرار التغطية الصحية للمستقلين والمهن الحرة، لنحقق تدريجيا التغطية الصحية الشاملة".
"بويا عمر" انتهى
قال الوزير الحسين الوردي، إنه "في غضون يومين، سننهي العملية ونضع حدا لبويا عمر، وسنمر إلى "بويات عمر" أخرى وهم كثر موجودين على الصعيد الوطني أقل.."، ذكر منهم سيدي رحال ومكناس والجديدة، وتحدث الوردي عن أن هناك من ظل مربوطا بالسلاسل لأكثر من 19 سنة، وقال "لم يكن بوسعنا أن نتركهم معتقلين حتى نهيأ لهم مستشفيات من خمس نجوم، هذه المبادرة يجب تشجيعها بدل انتقادها، وقد تم التهييء لها لمدة سنة ونصف"، مضيفا، "خلال الأسابيع الأخيرة وظفنا 34 طبيبا مختصا، وكذا 122 ممرضا مختصا، واقتنينا 140 مليون من الأدوية من الجيل الثاني والثالث، وجهزنا 80 سيارة إسعاف.. وهناك من يروج الإشاعات في العلاقة بالمبادرة".
اعتراف ب5 إخفاقات
يرى الحسين الوردي، أن "كل ما يمكن أن ينجز هو تحسين الخدمات"، وسجل وجود خمسة أوراش لم "تحقق فيها الوزارة النجاح المفروض". أولها "النقص الحاد في الموارد البشرية"، وقال "لم نجد الحل المناسب لحد الآن"، وذكر الوزير أن 45 بالمائة من الأطباء يوجدون في محور الدار البيضاء الرباط، بينما فقط 24 بالمائة من الأطباء متواجدون في القرى، مضيفا، "لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، صحيح علينا أن نرفع من الموارد البشرية لكن يجب أيضا إعادة توزيعها بشكل عادل"، وسجل أنه مقتنع بعدم إعطاء العناية اللازمة للعالم القروي، وقال، "مقتنع أنا لم نعطي العناية اللازمة للعالم القروي". وتحدث المسؤول الحكومي المغربي عن غياب "نظام معلوماتي للمستشفيات معمم على جل المستشفيات، من مزايات تسهيل عملية تسلم دعم نظام الرميد من وزارة المالية"، وأكد أن وزارته "ستضاعف المجهود بهذا الخصوص". كما اعترف الوزير أيضا بالإخفاق في موضوع "النفايات الطبية"، وأفاد أنه "ابتداء من هذه السنة سيتمد اعتماد برنامج يستهدف النفايات الطبية سترصد لها ميزانية من ميزانية السنة الحالية". آخر الإخفاقات التي تحدث عن وزير الصحة، "ضعف الميزانية المرصودة للقطاع الصحي، وقال، "ميزانية وزارة الصحة لا تتعدى 5 بالمائة من ميزانية الدولة، ومنظمة الصحة العالمية تقول أن المتوسط هو ما بين 10 و13 بالمائة، والمرجع بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية لإحداث قفزة نوعية في القطاع الصحي، يجب البدء على الأقل من نسبة 8 بالمائة، ونحن لم نصل إليها بعد".
الحصيلة في أرقام
واستعرض الوزير حصيلة وزارته بالأرقام، وقال إنه في إطار المخطط الوطني للمستعجلات الطبية، تم تخصيص ثلاث مروحيات هليكوبتير، وإحداث 40 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، واقتناء 226 وحدة للنقل الطبي الاستعجالي. وتحدث الوزير أيضا عن "تطوير زرع الأعضاء والأنسجة"، وقال إنه "لأول مرة في تاريخ المغرب قمنا بعمليات لزرع الكبد"، وأفاد بإجراء 5 عمليات استفادة من نظام المساعدة الطبية راميد، وتحدث أيضا عن غجرا 52 عملية زرع النخاع العظمي، و66 عملية لزرع الخلايا الجذعية، و31 عملية زرع الأعضاء من مانح ميت.
وقال أيضا، إنه تم "تشغيل 74 مؤسسة صحية جديدة منذ سنة 2012، والتي مكنت من الرفع من الطاقة الاستيعابية بأكثر من 1600 سرير"، كما تم اقتناء أول مستشفى ميداني متنقل. وذكر أيضا ضمن الحصيلة "تخفيض أسعار الأدوية"، وما أنجز على مستوى "الصحة العقلية والنفسية"، منه "إنشاء 3 مستشفيات جهوية متخصصة، و7 مصالح مندمجة"، و"إنشاء خمس مراكز لعلاج الإدمان"، و"تخصيص غلاف مالي ب50 مليون درهم لشراء أدوية الأمراض العقلية والنفسية خلال العام الماضي.
وعلى مستوى دعم دعم مهام التفتيش والافتحاص، أفاد الوزير بإجراء 264 مهمة تفتيش للمصحات الخاصة، و115 مهمة تفتيش للمصالح الصحية العمومية، ثم 2657 معالجة للشكايات الواردة من لدن المواطنين.