أزيد من 8 ملايين مغربي استفادوا من نظام الرميد

المجلس الحكومي القادم ينظر في ملف التغطية الصحية للطلبة
أفاد البروفيسور الحسين الوردي وزير الصحة، أن عدد المؤهلين للاستفادة من نظام المساعدة الطبية، بلغ، في حدود شهر فبراير الماضي، حوالي 8.4 ملايين مستفيدا، بنسبة تغطية وصلت إلى 99 في المائة من إجمالي الفئة المستهدفة والتي حددت في 8.5 ملايين مستفيدا.
وتوقع الحسين الوردي الذي كان يتحدث في الندوة الدولية التي نظمتها الوزارة، أمس بالرباط، بمناسبة الذكرى الثالثة لتعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)، أن تصل نسبة التغطية إلى 100 في المائة مع متم السنة الجارية، مشيرا إلى أن الفئة المستفيدة والمصنفة في فئة الفقر تشكل 84 في المائة من عموم الفئات المستفيدة، فيما تشكل الفئة المستفيدة المصنفة في وضعية هشاشة نسبة 16 في المائة، 53 في المائة منها موجودة بالوسط الحضري و47 في المائة منها بالوسط القروي، ويوزع مجموع المستفيدين من هذا النظام، حسب الجنس، ما بين 47 في المائة للذكور و53 في المائة للإناث.
من جانب آخر، أعلن الحسين الوردي عن قرب عرض ملف التغطية الصحية للطلبة على المجلس الحكومي من أجل تمكين الطلبة الجامعيين من الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض. وجدد الوزير التأكيد على أن نظام التغطية الصحية الخاص بفئة المستقلين "صيادلة، أطباء، محامون، موثقون..."، سيرى النور خلال العام المقبل، وفق برنامج محدد تعمل عليه الحكومة.
إلى ذلك، أثنى الحسين الوردي على نظام المساعدة الطبية الذي عرف تطور سريعا من حيث عملية الاستهداف، حيث أوضح أنه بالموازاة مع حصيلة الاستهداف، فإن نظام المساعدة الطبية يوفر للمستفيدين سلة من العلاجات والخدمات الصحية تضاهي نفس السلة التي يستفيد منها المنخرطون في التأمين الإجباري عن المرض، انطلاقا من الاستشارات الطبية المتنوعة، والكشوفات، إلى العمليات الجراحية المعقدة الخاصة بزرع الأعضاء، مرورا بالأمراض المزمنة والمكلفة سواء داخل المراكز الاستشفائية الإقليمية أو الجهوية أو الجامعية، مشيرا إلى الموارد المالية الإضافية التي عبأتها الحكومة لإنجاح هذا النظام.
وشدد الحسين الوردي على تمسك الحكومة بإنجاح نظام المساعدة الطبية باعتباره مدخلا أساسيا في أفق التغطية الصحية الشاملة، مبرزا، في هذا الإطار، المجهود التشريعي الذي أعدته وزارة الصحة بهدف ملاءمة القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية ببلادنا، والتي همت بالأساس أربعة قوانين منظمة للمهن الطبية وشبه الطبية، وأربعة مراسيم تهم نظام الإجازة، والماستر، والدكتوراه بالمعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية، وتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية وتحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
مقابل ذلك، ساق الحسين الوردي مجموعة من الإكراهات التي لا زالت تواجه توسيع الخدمات الصحية لفائدة أكبر عدد من مستفيدي نظام المساعدة الطبية، من قبيل قلة الموارد البشرية، وندرة بعض التخصصات الطبية، مشيرا إلى أن التغلب على هذا المشكل البنيوي الحاد يتطلب مجهودات إضافية بشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين والنقابات، وتطوير علاقة الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص في أفق أجرأة المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية، والذي من شأنه أن يعالج الكثير من الاختلالات ذات الصلة.
وحرص الوردي على تأكيد عزم وزارة الصحة المضي قدما، من أجل بلورة تصورات واقتراحات يتم عرضها على المجلس الحكومي في المستقبل القريب، تهم القانون 131-13 المتعلق بمزاولة الطب، وفتح رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصحي الخاص، بهدف توسيع العرض الصحي وتنويعه.
من جانبه، أكد إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية، على المجهود المالي الذي بذلته الحكومة من أجل إنجاح نظام المساعدة الطبية من خلال الرفع من اعتمادات الوزارة أو من خلال إحداث صندوق التماسك الاجتماعي الذي لا يهم فقط هذا النظام بقدر ما يساهم أيضا في تمدرس أبناء الطبقات الفقيرة والهشة.
وبدوره، ذكر نور الذين بوطيب الكاتب العام لوزارة الداخلية، بالعمل الذي قامت به مصالح وزارة الداخلية التي عبئت فرقا من العاملين المكلفين بمتابعة ملفات الراغبين في الاستفادة من هذا النظام، بالإضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها قصد تسهيل الولوج إلى المعلومة وجمع الملفات ومراقبة صحة البيانات الواردة فيها.