الوردي يستعرض حصيلة وزارة الصحة خلال أربع سنوات

أبدَى وزيرُ الصحَّة، الحسين الوردِي، الرِّضَا عن حصيلة وزارته، ووصفها بالإيجابيَّة جدًّا، في معرض إشادته بما تحقق في الأعوام الأربعة الماضِية، وإنْ لم ينفِ وجُود إشكالاتٍ كثيرة قائمة، لا زال يشتغل عليها، تتميمًا لما بذلتهُ الحكومَات السَّابقة.
من الأمُور التي رأى الوردِي أنَّه الوزارة أفلحتْ فيها على عهده، إبان لقاء صحفي بالرباط، صباح اليوم، تعميمُ نظام المساعدة الطبيَّة "رامِيد" حتَّى بلغ المستفيدُون منه 8.5 مليون نسمة يشكلُون 28 بالمائة، الأمر الذِي ساعد على رفع نسبة الاستشفاء بأزيد من 56 بالمائة، وزيادة الولوج إلى المستشفيات ب64 في المائة.
وأردف الوزيرُ التقدمِي أنَّ وزارة الصحَّة تمكنت للمرَّة الأولى على عهده من التوفر على سياسة دوائيَّة، مشفوعة بلجنة وطنيَّة، علاوة على خفض خفض أسعار أزيد من ألفي دواء. على أنَّ إنجازًا دوائيًّا سيتحققُ للمغرب في المستقبل، بتصنيع دواء ضد التهاب الكبد "س" تمهيدًا لبيعه بزهاء ثلاثة آلاف درهم يجرِي التعويض عنها. بعدما سبق توسيع قاعدة الأدوية التي يتم إرجاع مصاريفها.
وبشأن عمليَّة "كرامة" التي استهدفت محتجزِي ضريح بويا عمر، أوضح الوردِي أنَّه لم يكن ثمَّة محِيد عن الشرُوع في ترحِيل المحتجزِين، ذاهبًا إلى أنه لم يكن من الممكن انتظار تأمين شرُوط مثاليَّة لا ينقصها شيء قبل الشروع في العمليَّة، بالنظر إلى الأوضاع الكارثيَّة التي كانُوا يكابدها المرضى، من سوء تغذية وتقييد بالأغلال، "تصورُوا أنِّي وجدت مريضًا احتجز ل19 سنة".
وأردف المتحدث أنَّ وزارته حققتْ نجاحًا موازيًا في تطوير زراعة الأعضاء، بعد إجراء عدَّة عمليَّات لزراعة الكبد، في نطاق "رامِيد"، وتأمين مستشفى متنقل للمناطق النائية، قدم خدماته ببومية، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وفتح الباب أمام غير الأطبَّاء للاستثمار في المصحَّات الخاصَّة.
بيدَ أنَّ العالم القروِي لا يزالُ إحدى نقاط الإخفاق، بحسب الوردِي، فبالرغم من الجهود المبذُولة، لا يزالُ أغلبُ الأطباء المغاربة يتركزُون في الرباط والدَّار البيضاء بنسبة 45 في المائة، فيما يحجم خريجُو الطب عن التقدم إلى المباريات التي يجري فتحها، لإرسال أطباء صوب العالم القروِي.
إحجامُ الخريجِين عن العالم القروِي ومكوث بعض الأطباء سنوات إضافيَّة بعدد من المناطق النائيَة رغم استيفائهم شروط الانتقال، هو ما استدعى، بحسب الوردِي، طرح فكرة الخدمة الإلزاميَة، التي أوضح أنَّ جلَّ ما قيل عنها، وعن تعويضاتها، لا يعدُو كونه كذبًا.
وشرح الوزير أنَّ لا صحَّة لما أثير حول تلقِي منْ سيتم إرسالهم إلى تل المناكق تعويضًا من ألفي درهم، أو عدم شملهم بالتغطية الصحيَّة "لا أدرِي منْ أين أتوْا بتلك التفاصيل، علمًا أنَّنا لا نزالُ في طور مسودة، سنطور النقاش حولها، لنشمل كافَّة المعنيين والفرقاء الاجتماعيِّين".
في الشأن ذاته، أوضح الوردِي أنَّ من سيتمُّ إيفادهم، في إطار الخدمة الإلزاميَّة، سيتلقون الأجرة الكاملة للطبيب أوْ للممرض، بالإضافة إلى التعويض عن الخدمة في المناطق النائيَة، وهو ما سيستلزمُ ميزانيَّة من مليار درهم سنويًّا، لمْ يجر تأمينها بعد من خزينة الدولة. في حين أنَّ لا علاقة للأطبَّاء المقيمين بالقرار.
وبخصوص مشروع الوزارة لتكوين ثلاثة آلاف طبيب في أفق 2020، عزا الوردِي التعثر إلى عدم جاهزيَّة بعض المؤسسات التكوينيَّة التي كان يفترض أن تكون قدْ شرعت في استقبال الطلبة، في حين أن تشييدها لا يزالُ جاريًا، كما هُو الشأن بالنسبة إلى كليَّة طنجة.