الوردي يوضح ويرد على ادعاءات كاذبة تخدم أجندات سياسية ومصالح شخصية:

سنغلق جميع الأضرحة التي تستغل المرضى
هناك مرضى قضوا نحو 18 سنة بضريح بويا عمر محتجزين ومقيدين بسلاسل، وحوالي 80 في المائة منهم كانوا محرومين من الشمس والأكل والدواء
حصيلة الوزارة إيجابية و74 مؤسسة صحية تم بناؤها خلال ثلاث سنوات
وزير الصحة يستغرب لأطباء موظفين يضربون ضد مشروع قانون لا يعنيهم
بقيت سنة ونصف من عمر الحكومة ولن ندخر جهدا في مواصلة الأوراش الإصلاحية في قطاع الصحة
أعلن وزير الصحة البروفيسور الحسين الوردي، أن الوزارة ستعمل على إغلاق جميع الأضرحة أينما وجدت والتي تستغل لاحتجاز هؤلاء المرضى، فالأمر، يشير الوزير، لا يرتبط بأية حسابات من أي نوع، ولا يدخل في إطار حملة انتخابية كما يتم الترويج لذلك، بل هو عملية تم الإعداد لها لمدة سنة ولتنفيذها تم توظيف 34 طبيبا مختصا و122 ممرضا، كما تم تخصيص 140 مليون درهما لشراء الأدوية، وكذا تخصيص 70 وسيارة إسعاف لنقل هؤلاء المرضى، وهي تندرج في إطار تنفيذ الإستراتيجية الخاصة بالتكفل بالأمراض النفسية والعقلية، والتي سبق تقديمها أمام جلالة الملك.
وتمكنت الوزارة من تعزيز البنيات التحتية الخاصة بالاستشفاء، حيث تم منذ 2012 إلى حدود اليوم تشييد 74 مؤسسة صحية جديدة، مما مكن الوزارة من الرفع من الطاقة الاستيعابية بتوفير أكثر من 1600 سرير، فضلا عن إحداث أول مستشفى متنقل يتوفر على كل التجهيزات المتطورة للكشف ولإجراء العمليات، وهو عبارة عن مستشفى جامعي مصغر يتواجد حاليا بمنطقة تغدوين قرب مراكش.
واعتبر الحسين الوردي أن الحكومة حققت نجاحا في مجال التغطية الصحية بالرغم من بعض الإشكالات، معلنا أنه تمت المصادقة على القانون الخاص بالتغطية الصحية للطلبة وأن الحكومة تعمل حاليا، على قدم وساق، من أجل إخراج القانون المتعلق بالتغطية الصحية للمستقلين والمهن الأخرى.
وبخصوص عملية "كرامة" الخاصة بضريح بويا عمر بنواحي مراكش، والذي كان يحتجز فيه المئات من المختلين عقليا، أقر الوردي بصعوبة تنفيذ العملية التي تمت بتعاون مع وزارة الداخلية والعدل والحريات، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتحت إشراف النيابة العامة، نافيا ما يتم ترويجه بشأن النزلاء بالادعاء أن نحو 180 منهم تم وضعهم في مركز صحي آيل للسقوط بالدار البيضاء، مشيرا أن الأمر يتعلق بمركز معالجة الجذام.
وشدد الوزير في هذا الصدد على أن الأوضاع المزرية والكارثية التي كان يوجد فيها هؤلاء المرضى لا تسمح في أن يتم الإبقاء على هؤلاء بضريح بويا عمر، موضحا أن بعضهم قضى نحو 18 سنة محتجزا ومقيدا بسلاسل، وحوالي 70 إلى 80 في المائة منهم كانوا محرومين من الشمس والأكل والدواء، بل وبعضهم يجبر على تناول الكحول، حيث أن نحو ثلاثين مريضا كانوا مقيدين في براريك تنعدم فيها كل شروط الآدمية..
وفيما يتعلق بعملية "رعاية" التي همت ساكنة العالم القروي وأساسا المناطق النائية والمعزولة، أكد أن العملية شهدت انخراط الأطباء ومهنيي الصحة فيها بشكل تلقائي، حيث شارك فيها أكثر من 376 طبيبا، وما يفوق 920 ممرضا، وتم في إطارها تقديم أزيد من 800 ألف خدمة صحية .
وفي استعراضه لحصيلة الحكومة في قطاع الصحة والتي توزعت بين جوانب إجرائية وتشريعية وأخرى عملياتية، أقر المسؤول الحكومي ببعض التعثرات التي تطبع بعض الجوانب في القطاع، والتي ترتبط بضعف الميزانية المخصصة للوزارة والتي لا تفوق 5 في المائة من ميزانية الدولة، مذكرا في هذا الصدد بتوصية للمنظمة العالمية للصحة التي تؤكد على أنه "لتحقيق قفزة نوعية في قطاع الصحة يجب على الأقل تخصيص ميزانية للقطاع تصل إلى 10 في المائة ".
وأفاد الوزير في هذا الصدد أنه رغم ذلك، فإن الإرادة السياسية متوفرة والوزارة بمختلف مكوناتها تعمل جاهدة لتحسين الخدمات الصحية والاستجابة لحاجيات المواطنين والمواطنات الضخمة، "مضيفا أن الوزارة لديها رؤية واضحة حول تدبير قطاع الصحة والأوراش المرتبطة به، وهي حاليا تعمل بشكل حثيث على تنفيذ كل ما تم وضعه ضمن الاستراتيجية التي تم وضعها بهذا الخصوص، قائلا "بقيت سنة ونصف من عمر الحكومة ولن نألو جهدا في مواصلة الأوراش الإصلاحية في قطاع الصحة والتي تم إطلاق مجموعة منها على عهد الحكومات السابقة".
وكانت الندوة الصحفية مناسبة ليرد المسؤول الحكومي على مجموعة من الادعاءات التي وصفها بالكاذبة والتي تم ترويجها والعمل على تعبئة بعض الفئات المهنية في قطاع الصحة للاحتجاج والإضراب، خاصة ضد قانون الخدمة الصحية الإجبارية في المناطق النائية، حيث استغرب الوزير، في هذا الصدد، خوض الأطباء المقيمين إضرابا أول أمس الخميس احتجاجا على مسودة هذا القانون، وأوضح بهذا الشأن "هؤلاء الأطباء هم موظفون ولا يعنيهم هذا القانون لا من قريب أو بعيد".
وعبر في هذا الصدد عن امتعاضه لما يتم ترويجه بخصوص هذا القانون من معطيات لا أساس لها من الصحة، منبها إلى استغلال البعض للرسالة النبيلة لمهنة الصحافة لخدمة أجندات سياسية أو مصالح شخصية بتوجيه انتقادات غير مبنية على معلومات صحيحة.
وفيما يتعلق بالجانب التشريعي، أعلن الوردي أن الوزارة أصدرت المرسوم 212.507 المتعلق بالتعاقد مع أطباء القطاع الخاص للعمل في المستشفيات العمومية، وسيتم في هذا الصدد تفعيله لسد الخصاص في الموارد البشرية التي يعرفها القطاع، مشيرا إلى اتباع الوزارة لسياسة جريئة وشفافة بالنسبة للموارد البشرية، ذلك أنه بالرغم من الرفع من المناصب المالية فإنها تبقى غير كافية، حيث أن عدد المناصب خلال سنوات 2007،2008 و2010 كانت تتراوح بين 800 إلى 1000 منصب وانتقلت إلى 1300، لتصل خلال السنة الماضية إلى حوالي 4000 منصب مالي بالإضافة إلى المناصب التي تمنح للمراكز الاستشفائية الجامعية .
وحدد الوردي الأوراش التي لازالت تعترضها بعض الصعوبات في ملف تدبير النفايات الطبية، وإعادة النظر في دفتر التحملات مع الشركات التي توظف عناصر الأمن الخاص العاملين بالمؤسسات الاستشفائية.