تنويه دولي بالمبادرة الملكية في إرساء 'راميد' لفائدة الفئات المعوزة

ندوة دولية تناقش بالرباط نقط القوة والضعف في نظام المساعدة الطبية وزير الصحة: 8,4 ملايين مستفيد ونسبة التغطية ستصل إلى 100 في المائة نهاية 2015

اعتبر المنظمون للندوة الدولية، التي نظمت بمناسبة الذكرى الثالثة لتعميم "راميد"، أمس الجمعة بالرباط، أن جلالة الملك شكل لبنة أساسية في اتجاه التكريس الفعلي للحق في العلاج والعناية الصحية لكافة المواطنين، بناء على قيم التضامن والعدالة الاجتماعية والإنصاف التي نص عليها الدستور، الذي يلزم الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية بالعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية والتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.
وتوقع الحسين الوردي، وزير الصحة، في افتتاح الندوة، أن تصل نسبة تغطية نظام المساعدة الطبية إلى 100 في المائة في أواخر السنة الجارية، موضحا أن عدد المؤهلين للاستفادة بلغ، في نهاية فبراير الماضي، حوالي 8.4 ملايين مستفيد، بنسبة تغطية وصلت إلى 99 في المائة من إجمالي الفئة المستهدفة، التي تقدر بحوالي 8.5 ملايين مستفيد. وأشار إلى أن الفئة المصنفة في فئة الفقر تشكل 84 في المائة، بينما 16 في المائة فقط مصنفون في فئة الهشاشة، موزعة بين 53 في المائة بالوسط الحضري و47 في المائة بالوسط القروي، ومن حيث الجنس بين 47 في المائة للذكور و53 في المائة للإناث.
كما نوه الوزير بحصيلة ثلاث سنوات من تعميم نظام المساعدة الطبية، ما مكن المغرب من الانخراط في نظام التغطية الصحية الشاملة، مبرزا أن هدف المغرب من إرساء نظام للمساعدة الطبية هو دمقرطة الولوج إلى الخدمات الصحية، وتسريع وتيرة تأمين وحماية صحة المواطنين، وتعزيز الحكامة الجيدة في تسيير وتدبير المؤسسات الصحية والهيئات المدبرة للتغطية الصحية الأساسية، مبرزا أن نظام التغطية الصحية الخاص بفئة المستقلين سينطلق خلال السنة الجارية وفق برنامج محدد.
وذكر الوردي بما حققه نظام المساعدة الطبية من إيجابيات على مستوى الفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن تفعيل نظامي التأمين الإجباري عن المرض والمساعدة الطبية مكن من تغطية ما يفوق 60 في المائة من السكان، توفر لهم الدولة سلة من العلاجات والخدمات الصحية "تضاهي السلة التي يستفيد منها المنخرطون في التأمين الإجباري عن المرض، انطلاقا من الاستشارات الطبية المتنوعة، والكشوفات، إلى العمليات الجراحية المعقدة الخاصة بزرع الأعضاء، ومرورا بالأمراض المزمنة والمكلفة، سواء داخل المراكز الاستشفائية الإقليمية أو الجهوية أو داخل المستشفيات الجامعية". وأضاف أن "قلة الموارد البشرية، وندرة بعض التخصصات الطبية، تعد من بين أهم الإكراهات أمام توسيع الخدمات الصحية لفائدة أكبر عدد من مستفيدي نظام المساعدة الطبية".
وتعول الوزارة على تطوير التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، عبر إرساء جسور بين القطاعين، طبقا للمرسوم المؤسس لعقود الشراكة بينهما، في انتظار أجرأة المرسوم المتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية، الذي من المنتظر أن يعالج الكثير من الاختلالات ذات الصلة بتوطين الموارد البشرية. وأوضح الوردي أن الوزارة ستعمل على "بلورة وتقديم تصورات واقتراحات ستعرض على الحكومة، في ظل التغيرات التي طرأت على العديد من القوانين، خصوصا القانون 131-13 المتعلق بمزاولة الطب وفتح رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع الصحي الخاص، مما سيمكن من توسيع العرض الصحي وتنويعه".
من جهته، شدد إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، على "وعي الحكومة بالتحديات"، مبرزا الإجراءات والتدابير المنجزة لضمان تمويل نظام المساعدة الطبية والعمل على توفير السبل الكفيلة باستدامة تمويله.
وأوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية رصدت موارد مالية لتمكين المستفيدين من نظام المساعدة الطبية من الولوج إلى الخدمات الصحية منذ انطلاق التجربة النموذجية سنة 2008، إذ شهدت ميزانية وزارة الصحة ارتفاعا ملموسا خلال السنوات الأخيرة، انتقلت من 8,14 ملايير درهم سنة 2008 إلى 13,1 مليار درهم سنة 2015، لتعزيز المرافق الاستشفائية الجامعية والإقليمية والمحلية. كما قدرت المساهمات الإضافية لتعزيز ميزانية وزارة الصحة المخصصة لهذا النظام بحوالي 2.673,4 مليون درهم خلال الفترة بين 2007 و2013، مع تعزيز الموارد البشرية لوزارة الصحة لتمكينها من مواكبة تعميم نظام المساعدة الطبية في أحسن الظروف.
وتحدث الوزير عن إحداث حوالي 21.051 منصبا منذ 2008، منها 4.893 منصبا ماليا لفائدة المراكز الاستشفائية الجامعية. وقال "مازالت هناك تحديات وإكراهات، تتطلب منا تضافر الجهود من أجل مواجهتها ضمن مقاربة شمولية، غايتها الأسمى توفير خدمات ذات جودة عالية لكافة المستفيدين، وتأسيس حكامة جيدة لهذا النظام وضمان استدامة تمويله".
وشارك في الندوة الدولية وزراء، ومنتخبون، والعديد من الشخصيات المهتمة بالتعاون الدولي، والشركاء التقنيون والماليون للمغرب من أجل إرساء نظام التغطية الصحية الأساسية، كما حضرها أكثر من 800 مشارك من 30 دولة، منهم وزراء الصحة وسفراء وممثلو المنظمات والمؤسسات الدولية، وممثلو المجتمع المدني، كما شارك في أشغالها ما يناهز 80 خبيرا وطنيا ودوليا.
وناقشت الندوة الدولية تقييم "راميد" بعد ثلاث سنوات من إرسائه، ومقارنته مع تجارب دولية أخرى سبقت المغرب في إرساء التجربة، للخروج بمقترحات للحلول والصعوبات، التي تواجه النظام.