المكتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالرباط ينظم ندوة حول مشروع مدونة الأسرة:مدونة الأسرة في حاجة إلى قضاء أسري قوي ونزيه ومستقل

نظمت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالرباط أخيرا بقاعة علال الفاسي ندوة لمناقشة مشروع مدونة الأسرة، التي أعلن صاحب الجلالة عن خطوطها العريضة في خطابه الأخير بعد انتهاء أشغال اللجنة الاستشارية التي نصبها جلالته للنظر في موضوع تعديل المدونة.
وقد شارك في تأطير هذه الندوة الأستاذة زهور الحر، قاضية رئيسة المحكمة الابتدائية الفداء درب السلطان بمدينة الدار البيضاء، وعضو اللجنة الاستشارية الملكية، حيث تطرقت في مداخلتها إلى الظروف التي اشتغلت فيها اللجنة الملكية منذ تنصيبها، والجهود التي بذلتها لتقريب آراء وتوجهات أعضائها، وإيجاد مقاربة جديدة لمعالجة موضوع المرأة والأسرة وملاءمة المواثيق الدولية مع المرجعية الإسلامية التي اعتمدها المغاربة منذ اعتناقهم الإسلام في تدبير شؤون أسرهم وحل كل القضايا المرتبطة بها. وقد أشارت الأستاذة في معرض حديثها إلى بعض القضايا والمطالب التي كانت محط خلاف بين الأطياف السياسية والفكرية الممثلة داخل اللجنة الملكية، من بينها على الخصوص مسألة التعدد، سن الزواج، الولاية في الزواج، تدبير واقتسام الثروة المكونة أثناء فترة الزواج. كما تناولت بالدرس والتحليل بعض المواد الواردة في مشروع المدونة التي ستعرض على أنظار البرلمان للتصويت.
أما الأستاذ أبو مروان محمد لبيد، خريج دار الحديث الحسنية وعدل موثق بالدائرة القضائية للرباط، فقد ناقش من خلال مداخلته موضوع الاجتهاد الفقهي المرتبط بقضايا المرأة والأسرة، حيث أشار إلى أن اللجنة الاستشارية انفتحت على مختلف المذاهب الفقهية، بحثا عن نصوص فقهية كفيلة بالاستجابة لمطالب مختلف مكونات المجتمع المغربي في هذا المجال، وهكذا تمكنت اللجنة الملكية من التوصل إلى مشروع مدونة حافظ في كنهه على المرجعية الإسلامية التي ينص عليها الدستور المغربي.
وأكد الأستاذ أبو مروان في مداخلته أن نجاح المدونة الجديدة في ضمان عيش كريم للمرأة المغربية وتوفير الضمانات الكفيلة بضمان استقرار الأسرة مرتبط بشكل كبير بتوفر قضاء أسري قوي ونزيه ومستقل يتوفر على كل وسائل العمل الضرورية للتسريع بالنظر في القضايا المطروحة أمامه.
وتناولت الكلمة باسم حزب العدالة والتنمية النائبة البرلمانية جميلة مصلي، مشيرة إلى موقف الحزب الإيجابي من المشروع، باعتبار أن الاجتهادات التي أوصلت اللجنة إلى الاتفاق حول مشروع المدونة موضوع الندوة لم تحد عن المرجعية الإسلامية، وحافظت على روح الإسلام في معالجته لقضايا المرأة في إطار الأحكام الشرعية الحنيفة، التي منحتها حقوقها كاملة داخل فضاء الأسرة المسلمة، كل ذلك وفق المبادئ العامة التي نص عليها دستور المملكة المغربية، والتي أكد جلالة الملك عليها خلال تقديمه لمشروع المدونة خلال خطابه الأخير، حيث قال حفظه الله >لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله أو أن أحرم ما أحله<.