التجديد تستقي آراء فقهاء وفاعلين سياسيين حول الخطاب الملكي..ردود فعل إيجابية من خطاب جلالة الملك بخصوص المدونة

أجمعت ردود الفعل الأولية، بخصوص ما ورد في خطاب جلالة الملك أمام البرلمان في افتتاح السنة التشريعية الحالية، على إيجابية ما ذهب إليه الخطاب من تعديلات بخصوص مدونة الأسرة، وقالت إن تخصيص جلالته الحيز الأكبر من خطابه لقضية المدونة المعدلة ينم عن اهتمام بالغ بالقضية، لما لها من وزن ثقيل داخل المجتمع المغربي برمته رجالا ونساء وأطفالا. وأشارت التصريحات إلى أن المدونة الجديدة أنصفت جميع مكونات الأسرة المغربية في انسجام تام مع روح الشريعة الإسلامية، التي برز تطبيقها أيضا في اعتماد جلالته مبدأ الشورى عبر طرحه لتعديلات المدونة على البرلمان للنظر في المقتضيات المدنية فيها.

محمد بوستة (رئيس اللجنة الملكية الاستشارية لمراجعة مدونة الأسرة):المدونة أثبتت أن المغرب متشبث بقيمه الإسلامية
المدونة جاءت بخطوات مهمة فيما يتعلق بتوضيح بعض الأمور العالقة وشرحها، في انسجام مع القيم الإسلامية والشرع الإسلامي وكذا مع التطور الذي يقتضيه العصر. كما أن المدونة أثبتت أن المغرب متشبث بإسلامه وقيمه الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بعناصر رئيسية كالأسرة والعلاقات الزوجية والأطفال، كما أثبتت أن المغرب يساير أيضا مقتضيات العصر ما دام أن الإسلام صالح لكل زمان ومكان.
ومعلوم أن بعض الآراء كان فيها بعض الخلاف داخل اللجنة المكلفة بمراجعة المدونة، لكن كان ذلك دائما يحدث ضمن خط توافقي عام قبل أن يحسم في الأمر جلالة الملك.

محمد الرزكي (مدير الشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف):الأصل المباشر لأخذ الأحكام هو الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة
هناك كثير من الأمور جاءت بها المدونة كان يطالب بها البعض وهي موجودة لدينا في الفقه المالكي، وأمير المؤمنين أوضحها في خطابه أمام البرلمان، حتى لا يظل الغموض يكتنفها. ومن هذه الأمور نجد قضية التعدد التي هي بنص القرآن والحديث وبالسنة النبوية المطهرة الأمر فيها واضح، فقضية السن أيضا قضية اجتهادية ليس إلا، ثم قضيتا النفقة أو الكسب وهي أيضا كلها مسائل فيها اجتهادات الفقهاء وموجودة لدينا قبل اليوم. والواضح أن الخلل الذي كان هو أن هناك من الناس من يجدون خللا في الواقع وينسبونه للفقه الإسلامي وللشريعة، والمسألة ليست كذلك، وإنما هي تنسب إما للمحكمة والمساطر التي تلجأ إليها أو إلى الشاهد أو المنفذ أو غيره...
والفقهاء في قضية المدونة يقولون الأصل المباشر لأخذ الأحكام هو الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، وما يحقق مقاصد الشريعة من جهة، وإذا كان هناك داع إلى المراجعة وإلى محاولة أن تكون الأحكام ملائمة للظرف الزماني والمكاني وللأشخاص فإن الأمر يكون في إطار الاجتهاد داخل النص وليس خارجه، لإننا مسلمون وأمر الله ونهيه وشرعه هو المقدم وغيره يبقى اجتهادا أحيانا نصيب فيه وأحيانا نخطأ، وإذا تبين الخطأ نرجع عنه.

مصطفى الرميد (رئيس فريق العدالة والتنمية):ما اقترحه جلالة الملك من تدابير ترنو إلى خدمة الأسرة
لعل أهم لحظة قوية في الخطاب الملكي هي تلك اللحظة التي أعلن فيها جلالة الملك أنه بصفته أميرا للمؤمنين، لا يمكن له أن يحل حراما أو يحرم حلالا، وفي هذا الصدد عبر جلالته عن أن ما اقترحه من تدابير ترنو إلى خدمة الأسرة رجلا وامرأة وأطفالا، تستهدف تحقيق العدل على قاعدة أحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها.
إنني من خلال ما استطعت أن ألتقطه من الخطاب الملكي من اقتراحات، أستطيع أن أؤكد أن هذه المقترحات ستدفعنا وتدفع جميع مكونات المجتمع إلى التفاعل الإيجابي معها، خاصة وأنها لم تستهدف تغليب جهة على جهة، ولم تستهدف خدمة الرجل دون المرأة.
أستطيع أن أقول بدون مجازفة أن هذه المقترحات على الإجمال كانت في غاية الإيجابية، لكن يبقى أن نقف على جزئياتها وتفاصيلها كحزب وكفريق برلماني، وسوف يعلن حزبنا عن موقفه الرسمي من هذه المقترحات بعد الدراسة المدققة، ولاشك أن موقفه سوف يكون إيجابيا.

سمية بنخلدون (برلمانية من فريق العدالة والتنمية):جزء كبير من مقترحاتنا أخذ بعين الاعتبار
الخطوط العريضة التي قدمها جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان بشأن مدونة الأسرة تبرز الأهمية التي سوليها جلالته لموضوع المرأة. ولقد كان الهدف من مدونة الأسرة هو إنصاف الأسرة بكل مكوناتها نساء ورجالا وأطفالا.
أشير إلى أنه ومن خلال الاطلاع الأولي على الخطوط العريضة التي أعلن عنها جلالة الملك، وقبل الاطلاع عليها كاملة، يظهر أن أهم النقط التي كنا نطالب بها في حزب العدالة، من خلال المذكرة التي تقدمنا بها، أخذت في جزء كبير منها.
أشير أيضا إلى تأكيد جلالته على المرجعية الإسلامية، حيث أعلن في خطابه أنه بصفته أميرا للمؤمنين لن يحل حراما ولن يحرم حلالا، وبالتالي فالخطوط العريضة جاءت في هذا السياق.
إن انطباعنا الأولي هو أن الأمر يحمل الكثير من الإيجابيات، مع ذلك يبقى أن نطلع على هذه المدونة في تفاصيلها لكي نفهم مآلاتها نقطة نقطة.

نزهة الصقلي (التقدم والاشتراكية):القرارات الجديدة إنصاف للمرأة والرجل والطفل
طبعا، نحن جد سعداء بالقرارات التي أعلن عنها صاحب الجلالة بخصوص ملف المرأة، إذ نعتبرها استثمارا للأسرة المغربية والمجتمع المغربي في المستقبل، ونعتبرها أيضا إنصافا للمرأة والرجل والطفل. هذه القرارات وضعت حدا للجمود الذي صاحب قضية المرأة.
وشيء إيجابي جدا أن تحال هذه القرارات على البرلمان، ونتمنى أن يكون هناك حوار بناء وأخوي بين جميع مكونات المشهد السياسي. والتعامل الإيجابي مع هذه القرارات سيكون من شأنه أن يعطي دفعة لمجتمعنا، وهذه غاية تنتظرنا جميعا.

مليكة العاصمي (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية):القرارات إقرار بإنصاف المرأة
اليوم كان حدثا استثنائيا، ضمن تراكمات تدخلات صاحب الجلالة لفائدة الحق ولفائدة الإنصاف. خطاب اليوم من أهم الخطابات التي تسجل في تاريخ التحولات الكبرى في المغرب، أولا: من جانب مؤاخذته للقوى السياسية الفاعلة التي لم تنصف المرأة خلال الاستحقاقات الجماعية الأخيرة، بل وإدانتها، وثانيا: المدونة بكل البنود التي أوردها صاحب الجلالة. أسند جزءا كبيرا منها إلى نظر القضاء، كما أن أهم قرار كان هو مراجعة تكوين القضاة من أجل أن يكونوا فاعلين في بلورة القضايا والتوجهات التحديثية لحماية حقوق الإنسان وحقوق الأسرة.
في الحقيقة هذا إقرار بإنصاف، ليس فقط للمرأة، بل وإقرار التوازن داخل المجتمع المغربي.
ومن حسنات خطاب جلالة الملك أيضا أنه أحال هذه النصوص على البرلمان من أجل توسيع الاستشارة، ومن أجل تعميق النقاش داخل المجتمع، ومن أجل احترام المؤسسات الدستورية، وهذا أمر مهم جدا برغم أن جلالة الملك له الاختصاص الكامل للنظر والإقرار، لكنه أراد أن تكون لهذه المؤسسات قيمتها وأهميتها ودورها.

ادريس السنتيسي (الحركة الشعبية):جلالة الملك قام بإعادة تأهيل قانون الأسرة
إنه خطاب تاريخي لملك ديمقراطي وعادل، ديمقراطي لأنه قرر إحالة مدونة الأسرة على البرلمان...
صاحب الجلالة كان عادلا لأنه عالج الموضوع بشكل حديث. ويمكن أن نقول أنه قام بإعادة تأهيل قانون الأسرة. صار هذا القانون بهذا قانون الأسرة، ولم يعد قانون الأحوال الشخصية، ولا ملف المرأة، ذلك أن الرجل أيضا له حقوق.
الموضوع عولج بشكل معقول جدا، ونحن استبشرنا جميعا بهذه القرارات.

فاطمة مستغفر (الحركة الوطنية الشعبية):قرارات جلالة الملك كانت خطوة جبارة
كنت جد سعيدة، لأنكم إذا عدتم إلى مقترحات الحركة الوطنية الشعبية ستجدون على أن النصوص لن تكون كافية، فلابد من تأطير القضاة لتفعيل هذه النصوص وإعطاء نوع من الهيبة لمحاكم الأسرة.
في الحقيقة تغيير النصوص لا يكفي، إذا لم نغير عقلية القاضي، وإذا لم يكن هذا القاضي في مستوى الحداثة المطلوبة والديمقراطية المطلوبة، ومستوى الخبرة الكبيرة بنفسية المغربي والمغربية.لقد كانت خطوة جبارة تلك القرارات التي أعلن عنها جلالة الملك، ويبقى أن نفعلها نحن، بالتوعية، خصوصا البرلمانيات . إن إحالة قانون الأسرة على البرلمان مسألة ديمقراطية وقانونية، لأن القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية، وقاعدة سلوك، وإذا لم يشرعها البرلمان فستبقى ناقصة.
إن جلالة الملك أراد أن يقرر مبدأ الشورى خصوصا بالنسبة للأسرة التي تشكل اللبنة الأولى للمجتمع والتنمية وتقدم البلاد. الآن وضعنا أيدينا على مكامن الداء، إذ الداء موجود في الأسرة وفي التربية. بالأسرة يمكننا أن نتخطى جميع الصعاب التي تعيشها بلادنا، وصاحب الجلالة قال إن هناك ثلاثة مؤسسات تدفع عجلة التنمية، وذكر على رأسها مؤسسة الأسرة.
إعداد: محمد أفزاز/يونس البضيوي