جامعة الحلوطي تطالب الحكومة بتنزيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل

عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن استيائها من نتائج الحركة الانتقالية الوطنية والتي لم تصل بعد إلى تطلعات الأسرة التعليمية على الرغم من التعديلات التي أدخلت على المذكرة الإطار مع تسجيل استفادة عدد لابأس به من ذوي الأقدمية مقارنة مع السنوات السابقة، واستمرار معاناة أساتذة المواد غير المعممة بسبب عدم توفير حصيص من الجُدد، داعية الحكومة إلى تنزيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل خصوصا التعويض عن المناطق النائية والقروية والدرجة الجديدة.
وأكدت النقابة التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها المطلق لطريقة تدبير ملف الحركات الانتقالية من لدن وزارة التربية الوطنية،" خصوصا بعد قرارها الانفرادي في إخراج مذكرة الحركتين الجهوية والمحلية قبل الإعلان عن نتائج الحركة الوطنية، وعدم
الإعلان عن المناصب الشاغرة قصد التباري عليها " مما تسبب حسب النقابة في بلبلة وارتباك كبير وسط رجال ونساء التعليم".
ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في بلاغ لها، توصلت به " جديد بريس" الوزارة الوصية إلى تنظيم حركة تكميلية استثنائية للحالات الاجتماعية وفق معايير دقيقة وموضوعية وفتح بوابة التبادلات وفق ذات المعايير على قاعدة الاستحقاق وتكافؤ الفرص. وكذلك الإعلان عن جدولة زمنية محددة للإعلان عن ما تبقى من الحركات الانتقالية لمختلف الأطر العاملة بالقطاع بما فيها الأطر المشتركة.
وشدد بلاغ الجامعة على ضرورة التزام وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بما تعهد به أمام البرلمان وإلغاء منشور الوزير الأول الصادر عام 1983 وتمكين رجال ونساء التعليم من حقهم الطبيعي والعادي في متابعة دراساتهم العليا.
وفي السياق ذاته استنكرت الجامعة استمرار الوزارة في تأخير معالجة ملف الترقية بالشهادات الجامعية والذي يعود لشهر فبراير2014، مشيرة في السياق ذاته إلى استئناف الحوار القطاعي لمتابعة الملفات العالقة من قبيل مآل النظام الأساسي الجديد وخريجي السلمين 7و8 والمكلفين خارج إطارهم الأصلي والمرتبين في السلم التاسع، والملحقين وأطر الادارة التربوية .