الحركات الانتقالية لرجال ونساء التعليم متنفس تحت رحمة البرنامج

خلال اقتراب كل موسم دراسي على الانصرام، تكثر التساؤلات والاستفسارات حول توقيت صدور المذكرات المنظمة للحركة الانتقالية لرجال ونساء التعليم وباقي الفئات العاملة بالقطاع،فهي مناسبة كما تقول (غزلان م) الأستاذة بسلك الابتدائي بنواحي بني ملال لتغيير"الرحبة" والاقتراب من العائلة بعد سنوات من البعد والفراق والغربة،وهو التغيير أو الانتقال الذي قد يأتي أو لا يأتي على اعتبار ان الاستفادة من الحركة الانتقالية تتم وفق الاستحقاق وعن طريق اعتماد برنام معلوماتي انفردت منذ سنوات وزارة التربية الوطنية على استخدامه وتحديدا في عهد الفترة الأولى لتحمل رشيد بلمختار تدبير القطاع في التسعينات.
أرقام دالة
سنويا يشارك عشرات الآلاف من رجال ونساء التعليم في الحركة الانتقالية في حين لا تتجاوز نسبة الاستفادة 14% فقط، وتفيد إحصائيات رسمية للوزارة أن سنة 2009 شارك 52609 استفاد منهم 4028 فقط أي بنسبة (7,66%)،في حين استفاد عام 2010 قرابة 4326 أستاذ وأستاذة من أسلاك الابتدائي والإعدادي والتأهيلي وذلك من أصل 51757 مشارك ومشاركة أي بنسبة 8,36%،وتراجعت النسبة سنة 2012 إلى 7,95% حيث استفاد 3987 فقط من مجموع 50129 مشارك(ة)، وسجلت سنة 2013 أعلى نسبة الاستفادة والتي بلغت 13,17% وذلك بانتقال 6708 من أصل 50938 أستاذ(ة).
الالتحاقات وأصحاب الأقدمية
تشكل الالتحاقات بالأزواج وبالزوجات هاجسا حقيقيا إلى جانب هواجس أخرى خصوصا للأساتذة الذين قضوا سنوات طوال وليس لهم حق المشاركة في إطار الالتحاقات التي تعطى لهم الأولوية في الانتقال رغم قلة النقط المحصلة،وكم من أستاذة حديثة العهد بالتعليم استفادت من الانتقال في رمشة عين لا لشيء سوى لكونها متزوجة وزوجها بعيد عن مقر سكناها بغض النظر عن بعد المسافة بينهما،وتسجل إحصائيات صادرة عن مديرية الموارد البشرية أن عدد الأساتذة والأستاذات المعنيين بالالتحاق بالأزواج والذين استفادوا السنة المنصرمة2057 من أصل 6708 منهم 946 بسلك الابتدائي و 391 بسلك الإعدادي،و720 بالثانوي التأهيلي.
وتبقى الأرقام المعلنة رغم قلة عدد المستفيدين إلا ان هناك من يطلق على تسميتهم ب"أعداء الأولوية في الالتحاقات" خصوصا الأساتذة المتزوجون بربات البيوت والذين قضى معظهم عقدين إلى ثلاث عقود من العمل في المنصب نفسه دون الظفر بالانتقال،ومما يزيد في معاناتهم بالعالم القروي كون أبناءهم في حاجة إلى رعاية ومتابعة خصوصا بعدما انتقلوا إلى الثانوي التأهيلي أو الجامعي لمتابعة دراساتهم، بل قد تجد من أصبح من أسرة القطاع وعاد للعمل رفقة أبيه.
البرنامج بين الإنصاف والحرمان
بالجهة الشرقية،وقعت حادثة طريفة ومعبرة،تؤكد ما سبق بخصوص اعتماد البرنامج المعلوماتي والذي يمنح الاستحقاق بناء على معايير محددة ،حيث أن مدرسا بالابتدائي شارف على التقاعد وبمجرد استفادته من الحركة الانتقالية وتعيينه بوسط المدينة قرر أن يغير مقر عمله بنواحي الناضور وتمكين منصبه من ابنته التي تم تعيينها بإحدى المؤسسات النائية، والطريقة التي سيتم بها "التبادل العائلي" المشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية عن طريق طلب كل واحد منهما منصب الآخر وهو ما يطلق عليه التبادل الآلي، لكن ما حدث أن أستاذا يعمل مع البنت هو من استفاد من التبادل مع الأب لكونه أكثر نقطا كما انه طلب الانتقال إلى مقر عمل الاب حيث عملية التبادل تتم بين المنصبين وليس بين الشخصين ليقضى الأب رفقة ابنته ما تبقى من فترة عمله قبل التقاعد بالعالم القروي.
لكن مميزات البرنامج قد لا تستقيم محليا واحيانا جهويا بحيث تقل نسبة الاستفادة من الحركات الانتقالية محليا أو جهويا لغياب حصيص التوظيف الجديد أو لقلته مما دفع بالنقابات التعليمية الخمس إلى المطالبة بإلغاء العمل بالبرنامج المعلوماتي جهويا وإقليميا لكن الإدارة تشبثت بتطبيقه في كل الحركات الانتقالية وطنيا جهويا وإقليميا .
مذكرة الحركة قريبا
من المرتقب ان تصدر المذكرة الإطار. المنظمة لمختلف الحركات الانتقالية في غضون متم ابريل الجاري،ومن المرتقب أن يلتقي الوزير رشيد بلمختار الكتاب العامين للنقابات التعليمية الخمس يوم الاثنين القادم 21 ابريل الجاري حيث من المقرر ان يتم الحسم في عدد من النقط التي تقدمت بها النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية النقابة الوطنية للتعليم(ك د ش)،والجامعة الوطنية لموظفي التعليم والنقابة الوطنية للتعليم(ف د ش) والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم(ا م ش)،حيث طالبت بعدد من التعديلات والتي تهم تقليص عدد السنوات للمشاركة في الحركة الانتقالية من ثلاث سنوات إلى سنتين وكذا إنصاف أساتذة المواد غير المعممة وإعادة النظر في نقط الامتياز بالإضافة إلى إنصاف أصحاب الأقدمية السماح للأساتذة حاملي الشهادات والذين نجحوا في مباراة الترقية وتغيير الإطار بالمشاركة في الإطار الجديد ومقترحات أخرى تهم مختلف الحركات والفئات.