المنظمة العالمية للصحة: المغرب لا يعتمد ضريبة كافية على السجائر للحد من التدخين

وضعت المنظمة العالمية للصحة المغرب خارج تصنيف الدول التي تعتمد ضريبة كافية على السجائر، حيث شمل هذا التصنيف 33 دولة حول العالم، مع 690 مليون شخص، في تقرير جديد أصدرته المنظمة الثلاثاء 7 يوليوز 2015 تحت عنوان " وباء التبغ العالمي 2015".
واعتبر ذات التقرير أن المغرب لا يستخدم بشكل كامل قدرته على زيادة الضرائب على التبغ، لإثناء الناس على التدخين أو مساعدتهم على التقليل أو الإقلاع عنه، حيث توصي المنظمة بأن لا تقل هذه الضريبة عن 75 في المائة من سعر علبة السجائر في حين تصل الضريبة على السجائر في المغرب إلى ما يقارب 50 في المائة.
وحسب ذات التقرير ، فإن المغرب لم يطلق أي حملة إعلامية عبر شبكة قنواته الرسمية للحد من التدخين بين سنتي 2012 و 2014، كما رصد تقرير المنظمة الدولية غياب التحذيرات الكافية من مخاطر التدخين على علب السجائر في المغرب، بالإضافة إلى إلى أنه اعتبر برنامج العلاج من الإدمان على التدخين في المغرب غير كافي
وشمل التقرير تصنيف لمائة مدينة حول العالم حققت أعلى مستوى من مكافحة التدخين، وهو تصنيف غابت عنه المدن المغربية، في حين احتلت بيكين وشنغهاي ومومباي المراتب الأولى على التوالي.
من جهته اعتبر بوشتى الخراطي رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك أن تقرير هذه المنظمة العالمية فرصة لإعادة النقاش حول التدخين إلى الواجهة، مطالبا الحكومة بضرورة زيادة الضرائب على التبغ، وتوظيف عائدات الضرائب من أجل حملات للتوعية بمخاطر التدخين والحد منه.
وأضاف الخراطي في تصريح ليومية التجديد أن هذا التقرير الجديد لمنظمة الصحة العالمية يسائل الحكومة حول تأخر قانون منع التدخين في الأماكن العامة ، معتبرا أن هذا القانون مهم لمنع انتشار التدخين بين فئات جديدة من المجتمع خصوصا بين القاصرين.
وطالب الخراطي في التصريح ذاته بضرورة إطلاق حملات بآليات قوية للتحسيس بمخاطر التدخين، مضيفا أن هذه الآفة بدأت تنتشر بشكل أكبر بين فئات جديدة في المجتمع، خصوصا بين النساء و القاصرين.
واعتمدت الحكومة منذ سنة 2013 طريقة جديدة في احتساب الضريبة الداخلية على استهلاك السجائر، ويمتد تطبيق هذا الإجراء بشكل تدريجي إلى السنة الحالية 2015، وهو ما دفع شركات التبغ للمطالبة بالزيادة في أسعار التبغ لتغطية الخسائر التي تكبدتها جراء رفع الضرائب.
وتفيد معطيات وزارة الصحة أن المغاربة يستهلكون حوالي 15 مليار سيجارة سنويا بقيمة مالية تقدر في المتوسط ب15 مليار درهم سنويا، وأن الكمية المتوسطة من السجائر المصنعة، التي يتم تدخينها من قبل الذكور يوميا تقدر ب16 سجارة و8 سجائر بالنسبة للإناث. وتمثل نفقات التدخين لدى المدخنين على الأقل 1000 درهم في الشهر.