مركز استراتيجي يرى ثغرات في المقاربة العربية لسياسات باريس

انتقد مركز عربي للدراسات الاستراتيجية المقاربة العربية للسياسات الفرنسية، مشيراً إلى ثغرات مفترضة فيها، ومحذراً مما سماه "التقويمات الضحلة، التي قاربت المواقف الفرنسية حيال قضايا المنطقة في السنوات الثلاث الأخيرة".
فقد قال مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، إنه "ليس أسوأ من اعتبار اتفاق فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، في ملفي محاصرة النشاط النووي الإيراني، والحالة السورية - اللبنانية؛ دليلاً إلى تغيّر محوري في الإدارة السياسية الفرنسية نحو تطابق مع واشنطن، سوى ترجمة معارضة باريس الحرب على العراق، إلى أنها بمنزلة تناقض جوهري فرنسي - أمريكي، يُخصم بمقتضاه وزن باريس من المنظومة الغربية، ويضاف إلى أرصدة الجانب العربي الإسلامي في قضاياه ونزاعاته".
وقال المركز الذي يتخذ من أبو ظبي مقراً له، في تقرير تحليلي أصدره بهذا الخصوص، "كانت فرنسا، منذ معارضتها الحرب على العراق، ضمن محور ضم إليها ألمانيا وروسيا ولاحقاً الصين، شاغلاً رئيساً للنخب السياسية والبحثية والإعلامية العربية بامتياز. وتفاوتت التقديرات والتقويمات للموقف الفرنسي آنذاك؛ فثمة من رأى إرهاصات نحو تبلور قطبية ثنائية جديدة، يحل فيها الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا محل الاتحاد السوفياتي السابق". وعلق التقرير على ذلك بالقول إنّ "هذا لم يحدث، بل ربما ثبت أنه غير قابل للحدوث في المدى المنظور على الأقل"، على حد تعبيره.
ويعيد التقرير إلى الأذهان التقديرات التي سادت في العالم العربي إزاء الموقف الفرنسي، "ففي تحليل آخر، اعتبر البعض أنّ فرنسا أثبتت مجدداً أنها أكثر دعماً للمواقف العربية والإسلامية من أي قوة غربية أخرى، مكرِّسة مواقفها، الأقرب إلى الحياد، وتفهّم الحقوق العربية، في الموضوع الفلسطيني تحديداً. وفي المقابل، ظهرت كذلك تقويمات عرفت القصور ذاته، في الاتجاه الآخر؛ إذ لم تركن إلى تحليل المواقف الفرنسية انطلاقاً من كون هذه المواقف سياسات، تُتّخذ وفق تقديرات، تبنى، حكماً وفقط، على رؤية الإدارة الفرنسية لكيفية تحقيق أعلى مكاسب، وتفادي أكثر خسائر، في إطار صيانة المصالح الوطنية".
ويضيف التقرير أنّ "بعض تلك التقويمات اعتبر أنّ الدولة الفرنسية، على خلفية القانون المثير للجدل الذي أصدرته لحظر بعض الملابس الدينية في المدارس العامة؛ عدواً للمسلمين، ودار حرب. كما ذهب محللون وإعلاميون عديدون إلى التذكير بفظائع الاحتلال الفرنسي للجزائر، ومساهمة باريس في بناء القدرة النووية الإسرائيلية، ومشاركتها في العدوان الثلاثي، وغيرها من الوقائع، التي تعيها الذاكرات، ربما منذ الحملة الفرنسية على مصر والشام قبل أكثر من مائتي عام".
وعلق مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية على ذلك بالقول إنه "يمكن الاستدلال على خطورة تغييب القراءة الموضوعية، واعتبار السياق، وفهم آليات ومرجعيات صنع السياسات، خصوصاً في دول المؤسسات والممارسة السياسية المسؤولة، الخاضعة للمراقبة والمحاسبة؛ بأنّ فرنسا كانت متهمة من فعاليات رسمية وإعلامية وأهلية عربية وإسلامية بأنها عدو للمسلمين، أو على الأقل اتخذت قراراً يضر بعلاقاتها مع العالم الإسلامي، كما كانت متهمة من الحكومة الإسرائيلية في الوقت ذاته بأنها "معادية للسامية"، وهو أمر ندر أن يجتمع لدولة غربية في آن واحد"، وفق ملاحظته.
ويمضي تقرير المركز إلى القول "الأمر نفسه تكرّس حين طالب سياسيون وناشطون خاطفي الصحافيين الفرنسيين الرهينتين في العراق بإطلاقهما، "لأنّ فرنسا تساند الحقوق العربية"، و"وقفت ضد غزو العراق"، وكان الأجدر تفعيل تلك المطالبة على قاعدة "رفض المسّ بالمدنيين في الصراعات"، وهي قاعدة تجد ما يؤصلها ويدعمها في أي شريعة أو ميثاق".
وفي سياق المعالجة التاريخية رأى المركز الاستراتيجي أنّ "الواقع أنّ فرنسا غزت مصر والشام في نهاية القرن الثامن عشر؛ لأنها في ذلك الوقت كانت تطمح إلى قطع طريق عدوها الرئيس بريطانيا إلى مستعمراته في الهند، كما كانت تسعى إلى تعزيز وضعها كقوة استعمارية بإقامة إمبراطورية في الشرق. وهي ساعدت إسرائيل على بناء مفاعلها النووي لتحقيق مصالح ما شبيهة بتلك التي دعتها إلى مساعدة العراق أيضاً على بناء قدراته النووية في مرحلة من المراحل، وهو أمر له علاقة مباشرة برؤية فرنسا لمصالحها، في إطار ممارساتها لعلاقاتها الدولية، وفق ظروف معينة، وليس له علاقة بكون العراق وإسرائيل مثلاً حالة عداء ممتد، وصراع مفترض لعقود عدة"، على حد تقديره.
ويلاحظ التقرير أنّ "فرنسا تدين "عمليات التصفية التي تمارسها إسرائيل بحق مدنيين فلسطينيين خارج نطاق القضاء"، لكنها في الوقت نفسه تقرّ "حق دولة إسرائيل في الدفاع عن نفسها في مواجهة الإرهاب (المقاومة)". وهذا الموقف لا يرضي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كلية، إذا حاولا محاسبة باريس بمنطق "إما معي بالكامل أو ضدي بالكامل"، لكنه سيكون قاعدة مناسبة، لكليهما أو أحدهما، للبناء عليه في اتجاه تعظيم الجانب المواتي وتقليص الجانب المعاكس"، وفق ما يرد في التقرير.
قدس برس