جديد السجال الأكاديمي الأمريكي حول أمريكا والديمقراطية والإسلاميون

ثمة نقد أمريكي داخلي ومتصاعد للسياسة المزدوجة التي اتسم بها عمل إدارة بوش إزاء قضايا الديموقراطية والإسلاميين، وهو النقد الذي يكشف عن فشل المقاربات التي اتخذت في السابق، ويعكس عمق الحيرة الأمريكية إزاء ما العمل مع التحدي الذي يمثله التطرف والإرهاب.
الدراسة التي ننشر ملخصا لها صدرت في تقرير واشنطن تكشف جزءا من هذا النقد دون أن يعني الاتفاق مع دعواه في ضغط أمريكي خارجي لمصلحة الديموقراطية في العالم العربي، ذلك أن مثل هذا التدخل يعمق من أزمة التحول نحو الديموقراطية ولا يخدمها، لاسيما وأن هذه الأخيرة هي نتاج تطور ذاتي وليس فوقي خارجي لا ينطلق من داخل الشعوب المعنية. رغم ذلك، فالدراسة مهمة جدا في رصد تطورات التفكير الأمريكي في الموضوع وعنصر في استيعاب تحولات الموقف الأمريكي فيه.
المحرر
رغم سلسلة الهزائم المتلاحقة التي شهدتها مسيرة تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، إلا أنه لا يزال هناك عدد ليس بالقليل من الساسة الأميركيين الذين ينتمون للتيارات السياسية المختلفة سواء اليمين أم اليسار، يؤكدون على أن تعزيز المساعي الديمقراطية في الشرق الأوسط ينبغي أن يشكل أحد المكونات الأساسية للسياسة الأميركية في المنطقة.
وفي هذا الإطار أصدر معهد هوفر الشهر الجاري دراسة بعنوان: تعزيز الديمقراطية من أجل وقف الإرهاب للكاتبين شادي حميد وستيفن بروك، نشرت في بولسي ريفيو تدعو الإدارة الأميركية الحالية بقيادة أوباما لضرورة تغيير أسلوب التعاطي مع تلك المسألة، ليس بالأقوال فحسب كما كان يحدث من الرئيس والإدارة السابقة والبعد عن الخطب الرنانة دون تعزيزها بأفعال تسير في الاتجاه ذاته، ذلك على اعتبار أن الديمقراطية هي السبيل الوحيد للقضاء على الإرهاب والعنف السياسي الذي تعاني منه منطقة الشرق الأوسط.
تعزيز الديمقراطية ما بعد بوش
مع انتهاء فترتي بوش ووصول أوباما لسدة الحكم دار نقاش موسع داخل الولايات المتحدة حول وضعية كل من الديمقراطية وحقوق الإنسان في السياسية الأميركية حيث تم التوصل للاتفاق عام حول ضرورة إعادة تقييم التمركز الأميركي في المنطقة وعدم مهاجمة النظم السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وعلى هذا النهج اتخذ الرئيس أوباما القرار الاستراتيجي بضرورة التركيز على وضع حل للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي الذي يمثل جوهر الامتعاض والشكوى من قبل الجانب العربي مما أدى إلى تعزيز العلاقات مع نظم استبدادية لا سيما المصرية والأردنية نظرا لدورهما الرئيسِ، والذي لا غنى عنه في عملية السلام.
ويرى عديد من المحللين أن هذا التحول في الأسلوب وخفض مستوى الترويج للديمقراطية لتعتلي مرتبة أقل في إطار أولويات السياسة الأميركية في المنطقة يمكن أن يعيد الوضع كما كان عليه قبل أحداث الحادي عشر من شتنبر ,2001 لكن هذا التحول لا يعني التحول عن الهدف الأساسي وهو نشر الديمقراطية ودعمها، لكن باستخدام أدوات مختلفة هي تقديم مساعدات فنية وتقنية لكل من السلطة التشريعية والقضائية وتقوية مؤسسات المجتمع المدني في المنطقة.
وبعبارة أخرى، التحول من نهج الهجوم إلى نهج أكثر رصانة يعتمد على الدعم وليس الانتقاد والهجوم.
والحقيقة أن هذا الاتجاه الرافض لهذا النهج الجديد الذي يطلق عليه النهج المجزأ، يستند إلى فرضية مفادها أن الولايات المتحدة هي الدولة الأقوى على الساحة العالمية مما يعطيها الحق في توفير الأساليب الأكثر ملاءمة لدعم مسيرة الديمقراطية هذا بالطبع على المستوى النظري، لكن على المستوى العملي، تسأل الدراسة إلى أي مدى يمكن ترجمة تلك الأقوال إلى سياسات على أرض الواقع.
الديمقراطية والإرهاب:
علاقة عكسية
كشفت أحداث الحادي عشر من شتنبر 2001 بشكل لا ريب فيه عن وجود علاقة عكسية بين غياب الديمقراطية وعدم توفير السبل السلمية للأفراد للاعتراض وإبداء شكواهم من جانب واللجوء إلى العنف من جانب آخر.
وفي هذا السياق تؤكد الدراسة أن أحداث الحادي عشر من شتنبر لم تحدث بسبب رفض وكره الإرهابيين للحرية والديمقراطية الأميركية وإنما بسبب ما أفرزته البيئة السياسية في منطقة الشرق الأوسط من إحباط وغضب وعنف وغير ذلك من مظاهر القمع.
وهذا ما قد أكد عليه الرئيس السابق جورج دبليو بوش في خطابه التاريخي للصندوق الوطني للديمقراطية في نونبر من عام 2003 حينما قال إن الشرق الأوسط سوف يستمر مصدراً رئيساً للعنف والإرهاب طالما استمر هذا النهج القمعي للحريات.
وبحلول عام 2005 أكد الرئيس الأميركي جورج دبليو بوش على أن الترياق الوحيد ضد التطرف والإرهاب هو التسامح وخلق مجتمعات حرة هذا أيضا ما أكدت عليه وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كونداليزا رايس في صيف العام ذاته في زيارتها للقاهرة.
وبعبارة أخرى، أكدت الإدارة الأميركية في أكثر من موقف ومنبر على ضرورة دعم وتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط بصورة مكثفة كأحد أساليب علاج الإرهاب والتطرف والعنف.
ولكن مع تدهور الأوضاع في العراق، وزيادة التوسع الإيراني في المنطقة، وفوز عديدٍ من الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية في الانتخابات التشريعية في مختلف بلدان المنطقة بدأ الحماس الأميركي في تعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط في الزوال.
وهنا يؤكد الكاتبان أن المشروع الأميركي لنشر وتعزيز الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط قد فشل، وذلك لأنه لم يكن منذ الوهلة الأول باستثناء عامي 2004 و2004 حيث قامت فيهم الولايات المتحدة بوضع عديدٍ من الضغوط على الأنظمة السياسية في المنطقة العربية لتطبيق المعايير الديمقراطية بصورة فعالة وحقيقية وبعيدة عن الخطب الرنانة.
وفى هذا الإطار استشهدت الدراسة بدراسة أخرى للكاتبين فرانسيس فوكاياما وميشيل فوكو نشرت في عدد خريف 2007 من دورية واشنطن الربع سنوية حيث أكدت على أن الحديث الأميركي بصوت مرتفع عن استخدام أدوات مثل الحرب على الإرهاب وتعزيز الديمقراطية لتحقيق المصالح القومية الأميركية يبدو نفاقاً عندما تتعلق المسألة بالأمور الأمنية والاقتصادية.
تؤكد الدراسة على أن مسألة نشر وتعزيز المسيرة الديمقراطية لا يقتصر فقط على الضغط على النظم السلطوية لا سيما المصرية والأردنية والسعودية، وإنما تستلزم أيضا محاولة تفسير طبيعة العلاقة بين الاستبداد من جانب والإرهاب من جانب آخر.
وفى هذا الإطار استشهد الكاتب بدراسة غير منشورة صدرت عام 2008 عن مركز ويست بوينت لمكافحة الإرهاب حيث أشارت إلى أن ارتفاع نسبة قمع الحريات المدنية هي أحد الأسباب الرئيسة وراء زيادة عدد المقاتلين الأجانب في العراق، حيث أكدت أن من 600 مقاتل لتنظيم القاعدة في العراق بينهم 41% من أصول سعودية وليبية.
استراتيجية جديدة
لمكافحة الإرهاب
وفى إطار البحث عن أسباب تفشي الظاهرة الإرهابية أو التطرفية، تؤكد الدراسة على أن الظاهرة التطرفية تتسم بكونها متعددة الأسباب منها ما هو اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو ديني يُسهم كل عنصر من تلك العناصر في تنمية أحد أبعاد التطرف إلا أن العنصر الأكثر تأثيرا هو ما يطلق عليه عجز الديمقراطية في الشرق الأوسط، الذي يقوم بدوره رفع مستوى العنف وزيادة نسبة التطرف الديني في المنطقة الذي انعكس بشكل كبير على باقي المناطق في العالم بفعل ما يطلق عليه التدفق الانتشاري.
ومن ثمة، فإن أي جهود طويلة المدى لتعزيز مسيرة الديمقراطية المتعثرة في المنطقة لا بد أن تقوم على تقديم الدعم الكامل للأصوات المدافعة عن الديمقراطية التي انهكت بفعل الأنظمة الاستبدادية.
تقوم الاستراتيجية الأميركية الجديدة في مكافحة وقمع الإرهاب على ضرورة توافر عدة عناصر رئيسة، وهي كالتالي:
أولاً: تقديم مساعدات مشروطة للنظم الاستبدادية في المنطقة في حالة القيام بإصلاحات سياسية وفي مجالات حقوق الإنسان.
ثانياً: التركيز على الديمقراطية باعتبارها أحد محاور النقاش الهامة مع القادة العرب في إطار المباحثات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية.
ثالثاً: السعي للتوصل لاتفاق يهدف لدمج الأحزاب الإسلامية غير العنيفة أو غير المسلحة في العملية السياسية.
رابعاً: استغلال الولايات المتحدة لعضويتها في المنظمات الدولية من أجل الضغط لزيادة المخصصات المالية والميزانيات المخصصة للشراكة مع منطقة الشرق الأوسط.
خامساً: تعميق العلاقات مع الشركاء الدوليين لا سيما الاتحاد الأوروبي ورفع مستوى المسئولية من أجل تبني المبادرات المختلفة التي تهدف للجمع بين التيارات الإسلامية والعلمانية على حد سواء في النهج الديمقراطي.
سادساً: لابد أن تأخذ الاستراتيجية في اعتبارها عند السعي لتوسيع حقوق المواطن اختلاف السياقات والاعتبارات المحلية لكل دولة على حدة.
سابعاً: تقديم الدعم المستمر لزيادة أحزاب المعارضة والسعي لإقامة انتخابات حرة نزيهة تقوم على الشفافية.
الاتفاق العام شرط رئيسُ لإنجاح الاستراتيجية
ولكن حتى لا تنزلق تلك الاستراتيجية في هوة الفشل، تشير الدراسة إلى ضرورة توافر اتفاق وإيمان ثنائي بين الساسة والشعب الأميركي بأهمية نشر وتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط، حيث ترى الدراسة أن الخطوة الأولى هي التوصل للاتفاق مما سوف يعطي حيزاً وفرصة أكبر للتوصل لرؤية أكثر وضوحا تهدف للقضاء على التطرف والإرهاب مما يحقق الأهداف والمصالح الأميركية في المنطقة على المدى البعيد، والبعد عن السياسة الأميركية التي طبقت في العقود السابقة التي تقوم على إقامة علاقات قوية وراسخة مع الأنظمة الاستبدادية في المنطقة على حساب الشعوب، على اعتبار أن هذا التقارب سوف يفضي على الجانب الآخر إلى تباعد شديد بين الولايات المتحدة والعرب والمسلمين الذين ينادون بالمبادئ الديمقراطية الأمر الذي يفقد الولايات المتحدة أحد أهم أسلحتها على المستوى الفكري في المنطقة.
الخلاصة
إن جموع الكتاب والسياسيين في الولايات المتحدة أدركوا أهمية دعم مسيرة الديمقراطية في الشرق الأوسط رغم سلسلة الإخفاقات المتكررة في هذا الشأن في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش وإدارته التي تعتبر فترتاها من أسوأ العهود ليس على الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا على العالم أجمع لا سيما منطقة الشرق الأوسط، كما أنهم أدركوا ضرورة العزوف عن النهج السابق القائم على إقامة علاقات وطيدة مع النظم الاستبدادية إلى وضع مزيدٍ من الضغوط عليهم من أجل دفعهم لتطبيق المعايير الديمقراطية.
والحقيقة أن مسألة دعم المعارضة والأصوات المدافعة عن الديمقراطية إن جاز التعبير آتت ثمارها بشكل كبير في إيران في الفترة الأخيرة عندما ترددت أقاويل عن تقديم الولايات المتحدة الدعم للمعارضة الإيرانية بعد انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية.ومن ثم فإن كافة الشواهد والدلالات تشير إلى أن الولايات المتحدة سوف تركز على هذا النهج في الفترة المقبلة لضرب الأنظمة التي تهدد المصالح الأميركية عن طريق زيادة الضغوط على داخل مما سوف يؤثر على أمن الولايات المتحدة بشكل أو بآخر.