نبدأ جولتنا الصحافية ليوم السبت 17 أكتوبر 2015 بجريدة "المساء" التي خصصت حوارا مع امحمد خليفة القيادي بحزب الاستقلال وسألته عن الاتهامات التي وجهها وزير الداخلية حصاد إلى شباط مؤخرا حول ابتزازه للدولة خلال الانتخابات الجماعية والجهوية الماضية . امحمد الخليفة أجاب بالقول " يجب أن نحمل هذه الاتهامات على محمل الجد ،وأضاف أن الذين كانوا يوجهون الاتهامات لبنكيران قصد إضعافه واهمين وكشف أنه ناضل شخصيا منذ تأسيس حزب العدالة والتنمية ليكون هذا الحزب جزء من الحياة السياسية في إطار الكتلة الديموقراطية . وفي رده على سؤال فوز العدالة والتنمية بأغلب المدن في الانتخابات الأخيرة هل يخلق توجسا لدى جهات في الدولة ويحصل له ما حصل لحزب الاستقلال عندما تغلغل في مفاصلها ؟ قال : "أعتقد أن حزب العدالة والتنمية في المنظورين القريب والمتوسط لن يخترق لأن كل قراراته وحركاته تحتكم إلى القانون ولأن الجميع في هياكل الحزب يعرف حجمه ودوره الحقيقيين …وأن حزب العدالة والتنمية استفاد من تجارب أحزاب الحركة الوطنية وسيتجنب ما حصل لها . وعن رأيه في ابن كيران رئيس الحكومة قال الخليفة :" عبدالإله ابن كيران مناضل فذ في مساره الحياتي كان يقوم دائما بنقد ذاتي ، تعرف على كل أنماط الفكر السياسي في الحقل السياسي المغربي … وبحكم القياديين البارزين الذين يشتغلون معه في حزب العدالة والتنمية والتوافقات والانسجام كسب المغرب شخصية وطنية سياسية متميزة قادرة على أن تسير بالمغرب نحو الحداثة في عمق الأصالة . وأجرت "أخبار اليوم" حوار مع موح الرجدالي رئيس المجلس الجماعي لمدينة تمارة الذي أكد فيه أن تصويت الساكنة بكثافة على حزب العدالة والتنمية يمثل تفويضا واضحا من لدن سكان تمارة إلى حزب العدالة والتنمية بتمارة لتدبير مهامهم ومن جهة أخرى هو تطويق لأعناق الحزب بالتقة االملقاة عليه . وكشف الرجدالي عن أمله في الرقي بالمدينة وجعلها قطبا أساسيا في الجهة . وإلى "رسالة الأمة" التي أفادت أن التقريرالسنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الحرية الدينية كشف أن 99 في المائة من المغاربة هم مسلمون سنة وأن عدد اليهود يتراوح ما بين 3000 و4000 مغربي أغلبهم في الدارالبيضاء . وأضاف التقرير أن كل المساجد الموجودة بالمغرب سنية المذهب وقدر عدد الشيعة في المغرب ب 3آلاف إلى 8 آلاف ،و4 آلاف إلى 8 آلاف مواطن مسيحي ،وما بين 3آلاف و4 آلاف يهودي 2500 منهم يعيشون في البيضاء . ونقلت "بيان اليوم" أن ممثل وزارة العدل والحريات القاضي عبدالرحمن اللمتوني كشف خلال لقاء نظمته جمعية ترنسبرانسي مؤخرا حول جريمة الإثراء غير المشروع أن وزارة العدل والحريات شكلت لجنة تضم قضاة وخبراء مختصين في القانون الجنائي لبلورة نصوص ضمن مشروع مسودة القانون الجنائي لتجريم الإثراء غير المشروع واعتباره جناية . وأوضح اللمتوني أن مسودة القانون الجديد تأتي من جهة لدرء مخاطر الفساد التي قد تمس بالثقة في مؤسسات الدولة ،ومن جهة ثانية للمساهمة في استرداد الأموال المنهوبة وضمان عدم الإفلات من العقاب .
