العدالة والتنمية، حركة التوحيد والإصلاح، الإتحاد الوطني للشغل، ثلاثي إسلامي يعلن علانية وبحدة غضبه من التوجه الحداثي لمسودة الدستو، حتى قبل أن تتوصل الأحزاب السياسية بالنص المكتوب لمشروع الوثيقة الدستورية.هاهو عبد الإلاه بن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية يستبدل لغة التوافق التي كانت منهجيته داخل الآلية السياسية للتتبع والتشاور، بلغة أكثر حدة تفجر التناقض الحاصل ما بين وجهتي نظر تريد التعبير عن نفسها في الدستور الجديد، الأولى حداثية والثانية محافظة. » إذا تم المس بهوية المغرب ومرجعيته الإسلامية سنكون مضطرين للتصويت ضد الدستور» يقول بنكيران في لقاء وسط الأنصار بمدينة تمارة الجمعة الماضية. في خطة إدماج المرأة في التنمية في سنة 2002 انتهى الخلاف الإيديولوجي مابين الحساسيات السياسية اليسارية من جهة، والمحافظة من جهة أخرى، إلى التحكيم الملكي، ما بين المشاركين في مسيرة الدارالبيضاء،ومسيرة الرباط،وحسم التحكيم في الصياغة، وصب حيزا هاما من الخطة في قالب مدونة الأسرة، وفي القضايا الخلافية وقف التحكيم الملكي في موقف الوسط. واليوم يعلن بنكيران عن قرائن التوجه من جديد لطلب التحكيم الملكي، فالرجل وجه نداء لجلالة الملك محمد السادس بأن «يراجع» عمل اللجنة الخاصة لمراجعة الدستور، لأن في نظره هناك تلاعب في الصياغة. عند أصدقاء بن كيران في الحزب كما في حركة التوحيد والإصلاح، التحكيم الملكي يجب التمهيد بمبادرات ميدانية، مثلما حدث في خطة إدماج المرأة في التنمية، فالمحافظين أعلنوا مسيرة في الدارالبيضاء، واليسار أعلن مسيرته في الرباط، لهذا تعلن حركة التوحيد والإصلاح على لسان كاتبها العام امحمد الهلالي عن وجود خيار «تنظيم مسيرة وطنية من أجل تعزيز الهوية الإسلامية في الدستور المقبل». قرار المسيرة لم يتم إقراره من طرف المكتب التنفيذي للحركة، وحتى يوم السبت المهندس محمد الحمداوي يكتفي بالتوقيع على بلاغ للمكتب التنفيذي في متنه موقف متشدد بخصوص المرجعية الإسلامية في الدستور إذ يقول بلاغ الحركة « إن التنصيص على إسلامية الدولة كما كان عليه الأمر في الدستور الحالي هو من الثوابت التي أجمع عليها المغاربة عبر التاريخ، فالمرجعية الإسلامية هي من الأسس التي قامت عليها الدولة المغربية، وشكلت خصوصيتها المتفردة، وهو ما بقتضي العمل على تعزيزها بدل توهينها أو الالتفاف حولها». نزوع بن كيران إلى التحكيم الملكي، وتسريب الحركة لفكرة المسيرة الوطنية على لسان كاتبها العام امحمد الهلالي، يكتمل بموقف الذراع النقابية للإسلاميين، محمد يتيم صاحب القبعات الثلاث النقابية والحركية والحزبية في الهيئات القيادية، يوقع على بيان للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يحذر «من أي توجه نحو علمنة الدولة وتوهين طابعها الإسلامي، وإضعاف الانتماء الحضاري للمغرب للأمة العربية والإسلامية، ومن أي تضمينات غامضة تحت مسمى الحرية الدينية». عبد الإله بنكيران حصل على تجاوب هيئات نداء الإصلاح الديموقراطي في انتظار مواقف القطاع الطلابي لمنظمة التجديد الطلابي ومنتدى الزهراء، وينتظر تأشيرة أعضاء الأمانة العامة، لأن بنكيران في منهجية تدبير الخلاف في الدستور، بقي وفيا لمنطق المبادرة ثم بعد ذلك اللجوء إلى مرحلة إقناع القيادات، مثلما فعل في الموقف من حركة 20 فبراير. ذلك ما يظهر من كلام نائبه لحسن الداودي فالرجل أعلن أنه لا يعرف أي خلافات داخل الآلية السياسية، وينتظر ما سيقدمه بنكيران في لقاء للأمانة العامة يوم أمس الإثنين.«بحكم أن الآخ عبد الإله كان في المشاورات داخل الآلية، الأكيد أنه يتوفر على المعطيات التي دفعته إلى الإعلان عن مواقفه، وسيطلعنا عليها في اجتماع للأمانة العامة». يقول الداودي في اتصال مع «الأحداث المغربية» الاجماع الحاصل بين قيادات التوحيد والإصلاح والعدالة والتنمية، والاتحاد الوطني على الاحتجاج على ما سيتضمنه الدستور المقبل بخصوص الهوية والمرجعية الإسلامية، يفضل أحد أعضاء الآلية السياسية، أن يقرأ في إعلان بن كيران استباقا للتخوف من الصياغة الجديدة التي قد تأتي بها مسودة الدستور، حجة هذا المصدر أن بنكيران وباقي أعضاء الآلية السياسية حتى ممن يختلفون مع بنكيران إيديولوجيا لم يبدوا في كلامهم ونقاشاتهم ما يكشف عن خلافات أساسها فكريا أو عقديا.
