خبراء يناقشون تحدي التوفيق بين المتطلبات الأمنية وحماية المعطيات الشخصية

نظم مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية على مدار يومي الإثنين والثلاثاء 19 و 20 أكتوبر 2015 ندوة دولية بالرباط حول موضوع "الحكامة الجيدة بقطاع الأمن في العهد الرقمي"، بحضور خبراء في كل من ألمانيا، وسويسرا، وفرنسا، والمغرب، لاستعراض تجاربهم في هذا المجال، وطرح مدى التوفيق بين المتطلبات الأمنية وحماية المعطيات الشخصية، وكيفية إدماج الحق في حماية المعطيات الشخصية ضمن السياسات والاستراتيجية الوطنية للأمن المعلوماتي.
وفي هذا الإطار، قال الحبيب بلكوش، رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، إن موضوع الحكامة الأمنية وتدبير وحماية المعطيات الشخصية، يعد من مواضيع الساحة على المستوى الدولي، وأضاف في كلمة له أن هذا الموضوع مطروح على جدول أعمال المغرب من حيث أبعاده وتشريعاته والتزاماته وآلية تتبعه، كما أن الثورة المعلوماتية مكنت من تسهيل التواصل، وولوج المعلومة وانتقالها، وحفزت حرية الرأي والتعبير والمشاركة الديمقراطية، بما في ذلك توفير الأدوات المساعدة لاضطلاع المدافعين عن حقوق الإنسان بأدوارهم، كما أنها مكنت من تطوير إمكانيات التخزين والمراقبة والتعرف على المعطيات والحياة الخاصة للأفراد في أدق تفاصيلها، بكل توظيفاتها التجارية والأمنية والمعاملاتية والإدارية وغيرها.
واستعرض بلكوش، النصوص القانونية الأممية، التي تتحدث عن الحق في الحياة الخاصة في الزمن الرقمي، حيث تم إحداث مؤخرا آلية غير تعاقدية من خلال مقرر خاص بحماية الحياة الشخصية، كما انخرط المغرب في هذه الدينامية الأممية من خلال اعتماد القانون 09/08 والمصادقة على اتفاقية مجلس أوربا ذات الصلة وبروتوكولها الخاص، وإحداث آلية وطنية متمثلة في اللجنة الوطنية لمراقبة جماية السمعطيات ذات الطابع الشخصي.
من جانبه، أوضح محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن الحفاظ على الأمن ضرورة لبناء دولة القانون وحقوق الإنسان، واستدرك خلال اللقاء ذاته أنه لايمثل بديلا لهما، ولا يجب أن يتم الحفاظ على الأمن على حساب حقوق الإنسان كمقوم أساسي لدولة القانون.
وأكد الصبار صعوبة في تحقيق التوازن بين الأمرين خاصة في حالة التوتر والأزمات، فمن جهة تؤكد السلطات العمومية أولوية الأمن وأهميته بل ويصل الأمر في بعض الأحيان إلى تقويض حقوق الإنسان، وفي المقابل يرى دعاة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أن عدم احترام حقوق الإنسان وعدم ضمان ممارسات الحريات غالبا نا يؤدي إلى الإخلال بالأمن.