الشفافية والحق في الولوج إلى المعلومة يشغلان حيزا هاما في مشروع تحديث المجتمع ودمقرطته

أكد مسؤول بمركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة،اليوم الاربعاء بالرباط أن الشفافية والحق في الولوج الى المعلومة يشغلان حيزا هاما في مشروع تحديث المجتمع ودمقرطته.
وقال السيد أزنزلد ليتهولد،وهو أيضا رئيس قسم افريقيا والشرق الأوسط بذات المركز،في الجلسة الافتتاحية لندوة حول "ضمان الحق في ولوج المعلومة لتعزيز الحكامة الجيدة في المجال الأمني"،إن أي مجتمع ديمقراطي يتعين عليه تسهيل الولوج إلى المعلومة حتى في مجال الوكالات العاملة في السرية".
وأضاف السيد ليتهولد،خلال هذه الندوة،التي نظمها مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف للمراقبة الديمقراطية على القوات المسلحة,أنه "لكي يكون بمقدور المواطنين والمنظمات غير الحكومية ووسائل الإعلام المشاركة في تطوير مؤسسات الغد،يتعين على مؤسسات اليوم أن تنفتح".
وحسب السيد ليتهولد،فإن المشهد السياسي يتطور،عموما،بالموازاة مع التنامي الذي تعرفه المعلومة،الأمر الذي يستدعي وضع تشريعات تحمي حرية التعبير في المجتمعات الديمقراطية.
وفي السياق ذاته أبرز رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية،السيد الحبيب بلكوش،"تزايد أهمية موضوع الحق في الولوج إلى المعلومة في ظل تطوير ضرورة المشاركة السياسية ومحاربة آفة الرشوة وضمان شفافية التدبير التي عملت بلادنا خلال السنوات الأخيرة على وضع آليات وتشريعات جديدة للجواب عليها".
وبعد أن أكد على دور الولوج إلى المعلومة في تعزيز الحكامة الجيدة،أشار السيد بلكوش،إلى أنه خلال السنوات الأخيرة ,أطلقت عدة "مبادرات حكومية وحزبية ومدنية بالمغرب داعمة لمطلب ضمان الحق في الولوج إلى المعلومة".
واستشهد على سبيل المثال بالهيئة الوطنية لمكافحة الرشوة،ومجلس المنافسة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومشروع الإدارة الالكترونية وغيرها من المبادرات،بما فيها تلك الصادرة عن المجتمع المدني.
كما أشار رئيس مركز دراسات حقوق الانسان والديمقراطية إلى حجم التحديات والاشكالات التي تولدت عن الثورة التكنولوجية وزحف العولمة بكل ما يترجمه النشر الالكتروني للمعلومات الأمنية والاقتصادية والشخصية،كان أبرز مثال عنه موقع "ويكلكس".
وأكد السيد بلكوش على الحاجة المستمرة لمراقبة التحولات التي تجري بالعالم ،ولمستلزمات توطيد بناء دولة القانون،ولحماية حقوق الأفراد والجماعات،وذلك عبر تأهيل التشريعات وآليات الممارسة حتى تكون في مستوى تحديات العصر وانتظارات المواطن.
وتتوخى هذه الندوة،التي تستمر على مدى يومين أن تكون فرصة لتبادل التجارب والخبرات في مجال الحق في الولوج للمعلومة،وتحديد مصالح وحاجيات مختلف الأطراف المعنية بهذه المعلومة قصد فتح الطريق نحو تعزيز الثقة بينها،خاصة بين مختلف الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع المدني،بغية النظر في سبل أجرأة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحق في المعلومة باعتباره أحد مقومات دولة الحق والقانون.
ويشارك في هذا اللقاء خبراء مغاربة وأجانب ،وممثلون عن القطاعات الحكومية المعنية،ومؤسسات أمنية ومكونات من المجتمع المدني وممثلين لوسائل الإعلام.