الرميد: لا موجب لمساءلة وزارة العدل حول اختفاء المهدي بنبركة

أكد المصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن القضاء لا يتوفر على ملف مفتوح في حيثيات مصير المهدي بنبركة، موضحا أن لا موجب لمساءلة وزارة العدل والحريات في هذا الموضوع، وإنما الاحتكام إلى تقارير المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الوريث الشرعي لهيئة الإنصاف والمصالحة.
وأوضح الرميد، خلال جوابه على سؤال آني بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، أن هيئة الإنصاف والمصالحة عالجت جميع ملفات الاختفاء إلا 66 حالة مستعصية، وهي الحالات التي عالجها المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلا 7 حالات منها حالة المهدي بنبركة.
وجاءت إثارة موضوع "نتائج التحقيقات في مصير المهدي بنبركة"، بمناسبة الاحتفاء بالذكرى ال50 من اختفاءه الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، وبالضبط سنة 1965.