كشف المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" في المغرب عن وجود 49 حالة اختفاء قسري في البلاد في الفترة من 1956 إلى 1999 "كانت لأشخاص لهم علاقة بقضايا سياسية". وقال المجلس الاستشاري في تقرير نشره أمس الخميس إنه "تأكد وجود 49 حالة كان اختفاء أصحابها لأسباب سياسية"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء. وجاء نشر المجلس للتقرير عقب انتهاء عمل لجنته المكلفة بالبحث في توصيات "هيئة الإنصاف والمصالحة" التي عينها الملك محمد السادس للبحث في انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب. وكانت "هيئة الإنصاف والمصالحة" قد أعلنت سابقا عن وجود 66 حالة اختفاء لأشخاص مجهولي المصير في الفترة من 1956 (تاريخ حصول المغرب على استقلاله) إلى 1999(تاريخ وفاة الملك الراحل الحسن الثاني)، كما كان من بين توصياتها توكيل لجنة من داخل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان باعتباره "المؤسسة الرئيسية في حقوق الإنسان بالمغرب" لاستكمال البحث بشأن هذه الحالات، بحسب "رويترز". وقال "المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان" إنه استطاع استخراج رفاة 182 شخصا لنقلها أو للتأكد من هوية أصحابها، وأضاف أن لجنة المتابعة تمكنت من "حل العديد من الحالات العالقة التي اعتبرت معقدة بالنظر لقدمها وكذلك لطبيعة الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها الضحايا المعنيون". كما أشارت اللجنة إلى أن 89 عائلة من أقارب ضحايا الأحداث الاجتماعية بالدار البيضاء والناظور تمكنت من التعرف على أماكن دفن ذويها، كما قال المجلس إن أكثر من 18 ألف ملف للمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان تم البت فيها ما بين التعويض المادي أو الإقرار بعدم الاختصاص أو الرفض أو الحفظ. "حالة معقدة" وقال أحمد حرزني رئيس المجلس خلال مؤتمر صحفي: إن "لجنة المتابعة استطاعت الكشف عن حقيقة 58 شخصا من بين 66 الذين كشفت عنهم هيئة الإنصاف والمصالحة"، مضيفا: "9 حالات لم تتمكن لا هيئة الإنصاف والمصالحة ولا لجنة المتابعة من الكشف عن مصير الأشخاص المعنيين بها". ومن أشهر هذه الحالات المجهولة المصير اختفاء الزعيم السياسي المغربي المهدي بنبركة الذي اختطف بفرنسا يوم 29 أكتوبر عام 1965 وبقي قتله ومكان دفنه لغزا محيرا لأكثر من أربعين عاما محاطا بكثير من التعتيم. ووصف حرزني قضية بنبركة بالحالة المعقدة، معتقدا أن الزعيم اليساري قتل ودفن خارج المغرب، وشكك في الروايات الكثيرة التي تواترت على مدى العقود الماضية والتي تحدثت عن سيناريوهات مختلفة من بينها أن جثمان بنبركة نقل من باريس إلى المغرب حيث أذيب في حامض كيماوي، بإشراف وزير الداخلية الأسبق الجنرال محمد أوفقير الذي كان يعارض عودة بنبركة إلى البلاد، وهناك من روج أن الزعيم المختطف قد دفن في مكان ما بضواحي الرباط. يذكر أن التقرير النهائي لهيئة الإنصاف والمصالحة خلص بخصوص ملف بنبركة إلى استنتاجات مفادها أن مسئولية الكشف عن الحقيقة بخصوص هذا الملف، تقع على عاتق الدولة المغربية باعتبارها طرفا معنيا بالقضية وبالنظر إلى اشتباه تورط أحد أجهزتها الأمنية في القضية. وتشكك الهيئات الحقوقية المغربية في إمكانية الكشف عن سر اختفاء بنبركة من طرف المجلس الاستشاري، لارتباط الملف بأسرار دولتين وهما فرنسا والمغرب على الرغم من رفع السرية عن بعض الوثائق المرتبطة بالملف، لكنها لم تقدم أجوبة كافية عن ملابسات وأسرار ما حدث. يذكر أن عائلة بنبركة، كونها الطرف المطالب بالحق المدني في القضية، اكتفت في السنوات الأخيرة بالمطالبة بمعرفة الحقيقة فقط دون متابعة المجرمين، كي تتمكن من معرفة المكان الذي يرقد فيه بنبركة حتى تتمكن من زيارته والترحم عليه. ويقول حقوقيون إن المغرب شهد حوادث خطف معارضين يساريين ومعارضين من الصحراء في الفترة من 1956 إلى 1999، كما اختفى بعض الضباط الذين تورطوا في محاولتي انقلاب فاشلتين على نظام العاهل المغربي الراحل الحسن الثاني وإنهم كانوا يعذبون حتى الموت وخصصت معتقلات سرية لتعذيبهم.
