المغرب يلتزم بحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، وبنبركة والمانوزي ضمن الملفات العالقة

لم يتمكن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد من الرد على ما سبق أن صرح به لإحدى الجرائد الوطنية، بخصوص ملف عريس الشهداء المهدي بنبركة. الذي أكد بشأنه أن إجلاء الحقيقة عن اختطاف واغتيال الشهيد ليس من أولوياته، بعدما أوقفه رئيس الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي لاستكماله للحيز الزمني المخصص له.
وكشف وزير العدل والحريات، أن هناك 9 حالات مازالت عالقة تهم الاختفاء القسري، على رأسها ملف الشهيد بنبركة، والحسين المانوزي، كما شددت على ذلك خديجة الرويسي، التي أثارت سؤالا حول تفعيل مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، إذ كشف الرميد أن المغرب يمضي في اتجاه الاستجابة للإرادة المشتركة بين الحركة الحقوقية بالمغرب والحكومة. واعتبر أن المصادقة على هذه الاتفاقية الدولية، ستكون في الشهور المقبلة أو الأسابيع أو الأيام، دون تحديد موعد مدقق.
واعترف وزير العدل والحريات أن المغرب خطا خطوات إيجابية في هذا المجال، مؤكدا أنه سبق أن تم تفعيل بعض مقتضيات هذه الاتفاقية الدولية على أرض الواقع، ولم يتبق منها هذا الملف إلا تسع حالات. وكان المغرب قد أنشأ هيئة الانصاف والمصالحة من أجل طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. للقطع مع جميع الممارسات التي كانت سائدة. حيث شكلت نسبة الملفات التي تعود للمناضلين الاتحاديين النسبة الأكبر، إذ قاربت 80% من مجموع الملفات التي عالجتها هيئة الانصاف والمصالحة. كما سبق للمغرب أن شارك بفعالية في الإعداد لهذه الاتفاقية الدولية حول حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، الذي تم اعتمادها من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. كما أن الدستور نص على تجريم الاعتقال التعسفي.