الضريس: جرائم الاغتصاب تراجع ب16% والماسة بالأخلاق ب 28 %

أكد الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، تراجع نسبة الجريمة بنسبة 9 في المائة خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية.
وأبرز الضريس خلال تقديمه عرضا حول الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية في مجلس النواب، الإثنين 2 نونبر 2015 ، أن عدد الجرائم، التي تؤثر في الإحساس بالأمن في تراجع مستمر، وبلغ عدد القضايا المسجلة خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015، ما يناهز 192 ألفا و947 قضية، مقابل 211 ألفا و576 بالنسبة إلى الفترة نفسها من العام الماضي. وعرفت جرائم الاغتصاب ومحاولة الاغتصاب انخفاضا ملحوظا قدر بنسبة 16.5 في المائة حسب المصدر ذاته، فيما تراجعت الجرائم الماسة بالأخلاق بنسبة 28 في المائة.
وشدد المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية تحرص على التركيز على محاربة بعض مظاهر الجريمة خصوصا فيما يتعلق بحمل الأسلحة البيضاء، والاتجار في المواد المهلوسة، والمخدرات، بالإضافة إلى عمليات النشل بالشارع العام، والجرائم التي تقع بمقربة من المؤسسات التعليمية، حسب توضيحات الوزير.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير لوزارة الداخلية حجز الجهات المعنية 185 طن من مخدر الشرا، وأكثر من 155 طنا من الكيف خلال العشرة أشهر الأولى من السنة الجارية (2015).
وحجزت السلطات أكثر من 95 كيلوغراما من الكوكايين، وأكثر من 162 ألف و732 وحدة من الحبوب المهلوسة.
من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أن التهريب الدولي للمخدرات الصلبة خصوصا الكوكايين أصبح محط اهتمام السلطات العمومية وذلك بعد تنامي حالات التهريب المسجلة بالمطار الدولي محمد الخامس بعد فتح الخط التجاري المباشر بين مدينتي الدار البيضاء وسان باولو بالبرازيل.
ولتدارك هذا الخطر-يضيف التقرير- تم تنظيم عدد من الاجتماعات لتنسيق الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا المجال، مما مكن من تفكيك العديد من الشبكات التي تنشط في في هذا المجال.
وتستأثر إشكالية ترويج الحبوب المهلوسة-حسب تقرير وزارة حصاد- باهتمام بالغ لدى السلطات الأمنية نظرا لخطورتها البالغة في سلوك وصحة فئات عريضة من االشباب، فبالإضافة إلى الإجراءات الزجرية التي باشرتها السلطات العمومية على مستوى منافذ وطرق التهريب، تضطلع الإجراءات التحسيسية والوقائية بأهمية بالغة للحد من الظاهرة.
وفي هذا المجال، أكد تقرير الداخلية أن الخطة المتبعة بخصوص مكافحة المخدرات بالمدارس والمؤسسات التعليمية تروم تكثيف الجهود لتتبع ومراقبة وحل الشبكات الإجرامية التي تنشط في تهريب هذه المواد الخطيرة بمحاذاة هذه المؤسسات مما أدى إلى تفكيك العدي من الشبكات التي تنشط في هذا المجال.