أرقام تم الكشف عنها بمجلس النواب

كشف الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس بمجلس النواب، مؤخرا، عن كون القضايا الإجرامية ذات التكييفات المتعددة قد بلغ عددها خلال الفترة ما بين يناير وشهر يوليوز من السنة الجارية حوالي 378 ألف قضية على الصعيد الوطني والتي باشرتها مختلف المصالح الأمنية، شكلت قضايا المس بالأشخاص والممتلكات من بينها حوالي 50 بالمئة، مشيرا إلى أنه تم حل أزيد من 87 بالمئة من هذه القضايا. المتحدث ذاته شدد على النتائج الايجابية التي تأتى تحقيقها في مجال محاربة الإرهاب وإفشال المخططات الإرهابية نتيجة للتدخلات الاستباقية، مضيفا بأنه وإلى غاية أكتوبر 2013 ، تم تفكيك 63 شبكة إجرامية تم تقديم عناصرها أمام العدالة، هذا في الوقت الذي تم إحباط 19 ألفا و500 محاولة للهجرة غير الشرعية، منها 15 ألفا و540 محاولة لأشخاص من جنسيات أجنبية، هذا في وقت تمت إعادة 620 مهاجرا أجنبيا إلى بلدانهم الأصلية.
وفي السياق ذاته، أوضح الضريس بأن المغرب حافظ على نفس النتائج التي وصفها بالإيجابية في مجال محاربة المخدرات، مستعرضا تفاصيل تقليص المساحات المزروعة بحوالي 65 بالمئة مقارنة مع سنة 2003 التي تم فيها إنجاز أول دراسة ميدانية مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، هذا في الوقت الذي حجزت المصالح الأمنية المختلفة بتعدد متدخليها وإلى غاية شهر أكتوبر، 53 طنا من مخدر الشيرا، و141 طنا من مخدر الكيف، و11 كيلو غراما من مخدر الكوكايين، وأكثر من 366 ألف وحدة من الحبوب المهلوسة، بالإضافة إلى تفكيك العديد من الشبكات الدولية، حيث بلغ عدد الأجانب المتورطين في الاتجار الدولي للمخدرات حوالي 216 شخصا من جنسيات مختلفة.
من جهة أخرى تطرق عرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية إلى تفاصيل تخص الخريطة الإدارية، مشيرا إلى أن السنة الجارية عرفت إحداث 82 وحدة إدارية جديدة، منها 40 وحدة بالوسط القروي، و42 بالوسط الحضري، وبذلك ارتفع عدد الدوائر من 185 إلى 190، وانتقل عدد القيادات من 604 إلى 639 ، كما ارتفع عدد الدوائر الحضرية من 109 إلى 111 دائرة حضرية وعدد الملحقات الإدارية من 618 إلى 658 .