سجلت نسب أرقام الجريمة والانحراف بالمغرب ارتفاعا بنسبة 2,84 خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وبلغ عدد القضايا المسجلة في مجال الجريمة والانحراف 218410 خلال الأشهر الثمانية من سنة 2009 مقابل 212362 برسم نفس الفترة من سنة .2008 وأكد التقرير الذي تقدمت به وزارة الداخلية أول أمس الاثنين أمام لجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية أن ترويج المخدات يعرف نموا كبيرا؛ فقد بلغ خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية حجز 172 طنا من الشيرا و100 طن من الكيف، و27 طنا من الهيروين، و18 طنا من الكوكايين، و25000 وحدة من العقاقير المهلوسة. واعترف تقرير المنجزات بالخطورة التي أصبحت تشكلها الشبكات الإجرامية المتخصصة في التهريب الوطني والدولي للمخدرات، وباعتبارها من الأماكن الأكثر إيواء للانحراف والمخدرات قررت وزارة الداخلية تفعيل دور الخلية المركزية المشتركة لتأمين وحماية المؤسسات التعليمية بمناسبة الموسم الدراسي لسنة 2010/2009 وكذا الخلايا التابعة لها، وحددت مهتمها بالأساس في تتبع الجرائم التي تقع داخل محيط المؤسسات التعليمية. وكشف التقرير أن الأجهزة الأمنية مازالت تجد صعوبة في التصدي لزراعة القنب الهندي، خاصة في مناطق الحسيمة وتطوان وشفشاون والعرائش، بالرغم من تقلص المساحات المزروعة بحسب التقرير بنسبة 60 في المائة خلال السنوات الأخير. واعتبر عبد الرحيم العطري أن ارتفاع الجريمة والمخدرات يثير سؤالا حول نجاعة المقاربات المعتمدة، مؤكدا أن محاربة الجريمة والمخدرات لا تزال تقتصر على المقاربة الزجرية، وتهمل المقاربة الإدماجية والإصلاحية باعتبار أن المنحرف والمجرم هو في النهاية ضحية مجتمع. وأكد العطري في تصريح للتجديد أن ارتفاع الجريمة والانحراف وتناول المخدرات هو نتيجة مباشرة للتحولات القيمية التي يعرفها المجتمع المغربي بفعل تقديم مجموعة من مؤسسات التنشئة الاجتماعية لاستقالتها، مستندا إلى مثال المؤسسات التعليمية التي لم تعد تقوم بأدوارها التربوية وأصبح محيطها سوقا مفتوحا للأقراص المهلوسة. وكانت إحصائيات رسمية قد أظهرت أن ما يقارب 800 ألف مغربي يعيشون على زراعة المخدرات، وهم أفراد 96 ألفا و600 أسرة بمناطق الريف، وتدر تجارة المخدرات سنويا 154 مليار درهم ، وتذهب 3 ملايير ونصف المليار إلى جيوب المزارعين، في حين يذهب الباقي إلى جيوب بارونات المخدرات، ويعتبر إقليم شفشاون أكبر خزان لهذه التجارة المحرمة. وأبرزت دراسة أنجزت من لدن وزارة الصحة خلال منتصف السنة الجارية، وهمت عينة من المواطنين من 15 سنة إلى ما فوق، أن نسبة التعاطي للكحول تقدر ب 2%، ونسبة الإدمان4,1 في المائة، وبخصوص المخدرات، عرفت نسبة التعاطي 3% ونسبة الإدمان8,2 في المائة، ويبقى السن الأول للاستهلاك هو 11 سنة.
