عمارة : أزمة " سامير" لن تؤثر على صناعة تكرير النفط بالمغرب

قال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن ما تشهده شركة " سامير" سوف لن يكون له تأثير على صناعة تكرير النفط بالمغرب، وأن القطاع الوصي يتوفر على برنامج بديل لتأمين تزويد السوق الوطنية بالمحروقات، وأن موقف الحكومة حيال وضعية ومآل الشركة كان حاسما، وهو أنه "لن تخضع لأي ابتزاز بشأن أمنها الطاقي".
وقال الوزير، الثلاثاء 3 نونبر 2015، ردا على سؤال حول "مآل شركة سامير" تقدم به الفريق الاشتراكي في مجلس النواب إنه "لا يصح منطقيا أن نطالب الدولة بالتدخل لحل إشكالية مديونية شركة " سامير" التي وصلت إلى 42.5 مليار درهم"، خاصة " أن الشركة كانت على علم بمشاكلها المرتبطة بوضعيتها المالية، وتم إبلاغها بذلك في عدة مناسبات وبضرورة بحثها عن السبل الكفيلة بتدارك الأمر.
وأوضح اعمارة أن هذه الشركة اتخذت قرارا بشكل أحادي قبل بضعة شهور بوقف الانتاج إذا لم تستجب الدولة لمجموعة من الطلبات، في مقدمتها الضغط على البنوك لحل إشكالية مديونيتها، معتبرا أنه "من غير الممكن أن تتحمل الدولة مسؤولية التدبير السيئ لهذه الشركة".
وأضاف أنه سبق تذكير الشركة بكافة التجاوزات التي أوصلت شركة سامير إلى وضعيتها المالية الكارثية والتي أدت إلى توقفها عن الإنتاج، وطلب من مالك الشركة أن يتحمل كامل مسؤولياته فيما آلت إليه الشركة وخاصة ما يتعلق بتسديد الديون المستحقة لفائدة الدولة المغربية وللخواص.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن تأمين تزويد البلاد بالطاقة وخاصة منها المواد البترولية يخضع لعملية تتبع دقيقة من طرف وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، وبتنسيق مع جميع المتدخلين من وزارات ومؤسسات عمومية، وكذا الفاعلين في القطاع.