المجلس الوطني للصحافة.. تمثيلية متعددة ومهام محددة

أسند مشروع قانون الصحافة والنشر للمجلس الوطني للصحافة مجموعة من المهام التي شأنها تعزيز المسار الإصلاحي للإعلام وتنزيل مقتضيات الدستور الذي نص على إحداث المجلس، حيث سيمارس المجلس دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين وبينهم وبين غيرهم، ويلعب دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين.
كما سيتولى المجلس الوطني للصحافة، حسب مشروعه، النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، بالإضافة إلى إبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة.
و حسب نفس المشروع، سيمثل المجلس قوة اقتراحية في المجال، إذ من المهام التي عهدت إليه اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيله وتحديثه، بالإضافة إلى إعداد الدراسات المرتبطة بقطاع الصحافة والنشر والدفاع عن المصالح المعنوية والمهنية للصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية.
هذا وسيكون المجلس حسب مشروعه مطالبا ب"المساهمة في تنظيم التكوين المستمر لفائدة الصحفيين وغيرهم من المستخدمين العاملين في قطاع الصحافة والنشر"، كما أنه معني بإقامة علاقات تعاون وشراكة مع الهيئات الوطنية أو الدولية التي لها نفس الأهداف قصد تبادل الخبرات والتجارب في ميدان الصحافة والنشر، فضلا عن توليه مهمة تتبع احترام حرية الصحافة والتي سيعمل على إعداد تقرير سنوي بخصوصها، سيتم فيه رصد مؤشرات احترام حرية الصحافة على مستوى الممارسة والانتهاكات والخروقات التي عرفتها، وكذلك تناول أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب وإعداد تقارير موضوعاتية تهم القطاع.
تشكيلة المجلس ولجانه الدائمة
تطرق مشروع قانون الصحافة والنشر لتشكيلة المجلس الوطني للصحافة والنشر، حيث تم الاستناد في تأليف المجلس على انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين والناشرين في المجلس، وضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس، كما شدد المشروع في تأليف المجلس على السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة.
و حسب مشروع قانونه، يتكون المجلس من 21 عضوا، من بينهم سبعة أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم؛ وسبعة أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم؛ بالإضافة إلى سبعة أعضاء آخرين من بينهم، ممثل عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ وممثل عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وممثل عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن اتحاد كتاب المغرب، فضلا عن ناشر سابق تعينه هيأة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.
كما تحضر الحكومة في تشكيلة المجلس من خلال مندوب لها تعينه لدى المجلس، ويعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
وسيكون للمجلس الوطني للصحافة خمس لجان دائمة، عهد إليها بتعزيز أسس التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة والعمل على الارتقاء بعمل المجلس، وتضم اللجان الدائمة للمجلس، لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، ولجنة بطاقة الصحافة المهنية، ولجنة التكوين والدراسات والتعاون، بالإضافة إلى لجنة الوساطة والتحكيم، ولجنة المنشأة الصحفية وتأهيل القطاع.
هذا ونص المشروع على أن للمجلس إمكانية إحداث لجان موضوعاتية أخرى عند الاقتضاء.
طريقة انتخاب أعضاء المجلس
حدد مشروع القانون طريقة انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، حيث تُشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات.
كما تتولى هذه اللجنة الإشراف العام على سير وتنظيم جميع مراحل انتخاب أعضاء المجلس إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، وتتألف من قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا، وممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال.
وتضم تشكلية اللجنة أيضا، ممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلا عن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثلا عن نقابة الصحفيين المهنيين الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثل عن هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية.
وتساهم المنظمات النقابية المهنية بالنسبة للصحفيين وبالنسبة لفئة الناشرين في تأطير الانتخابات الخاصة بكل فئة على حدة تحت إشراف اللجنة المذكورة، كما نص المشروع على أن مهمة اللجنة تنتهي عند تنصيب المجلس الوطني للصحافة.