القضاة والمحامون في صلب تركيبة "المجلس الوطني للصحافة" وهكذا ستجرى عملية انتخابه

كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمام أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عن الخطوط العريضة لمشروعي قانوني النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، والمجلس الوطني للصحافة، حيث أكد أن هذا الأخير يهدف إلى "إرساء التنظيم الذاتي للجسم الصحفي وفق الفصل 28 من الدستور في إطار هيئة مهنية مستقلة ومنتخبة".
وذكر الخلفي في العرض الذي قدمه، أخيرا، أمام نواب لجنة التعليم، أن التفكير في خلق مجلس وطني للصحافة، كان من الأسئلة المفكر فيها منذ مدة داخل الجسم الصحفي المغربي، مشيرا إلى أن هذا المجلس سيعهد إليه " الحرص على صيانة المبادئ التي يقوم عليها شرف مهنة الصحافة وعلى تقيد الصحفيين المهنيين والمؤسسات الصحفية بميثاق أخلاقيات المهنة والقوانين والأنظمة المتعلقة بمزاولتها"، كما سيضطلع أساسا بمهام ضمان حق المواطن في إعلام متعدد وحر وصادق، وتطوير حرية الصحافة والنشر والارتقاء بهذا القطاع، وأيضا تطوير الحكامة الذاتية لقطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، فضلا عن وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة، بالإضافة إلى مهمتي منح بطاقة الصحافة المهنية وتنظيم الولوج إلى المهنة، وضمان تمثيلية للنساء الصحفيات المهنية والناشرات بما يتناسب مع حضورهن داخل القطاع.
وأوضح الخلفي، أن من بين مهام هذا المجلس كذلك، ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار، وكذا التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين، علاوة على النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين، وإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بالمهنة أو بممارستها، وكذا في جميع القضايا المعروضة عليه من لدن الإدارة، وإعداد تقرير سنوي عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحفية وعن انتهاكاتها وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحفيين بالمغرب.
وفيما يخص التركيبة، فقد تم الاستناد في تأليف المجلس على انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين والناشرين في المجلس، مع ضمان تمثيلية المجتمع المدني، وأيضا مراعاة السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة، بالإضافة إلى تعيين الحكومة مندوبا لها لدى المجلس يعهد إليه بمهمة التنسيق بين المجلس والإدارة ويحضر اجتماعات المجلس بصفة استشارية.
وفي هذا السياق، فقد حدد مشروع القانون تركيبة المجلس في واحد وعشرين (21) عضوا، سبعة (7) أعضاء ينتخبهم الصحفيون المهنيون من بينهم، وسبعة آخرون ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم، بالإضافة إلى ممثل عن كل واحد من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحفي شرفي تعينه نقابة الصحفيين الأكثر تمثيلية.
أما بالنسبة لعملية الانتخاب المرتبطة بإحداث المجلس، فقد نص المشروع القانون على أن تُشرف على عملية انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وناشري الصحف لجنة تتولى الإعداد التقني واللوجيستيكي لعمليات الانتخاب وحصر لوائح الهيئة الناخبة وتلقي الترشيحات، وبصفة عامة الإشراف على سير وتنظيم جميع مراحل انتخاب أعضاء المجلس إلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج.
وأشار الخلفي إلى أن هذه اللجنة ستتألف من قاض منتدب من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا، وممثل واحد عن كل من السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، نقابة الصحفيين المهنيين الأكثر تمثيلية، هيئة ناشري الصحف الأكثر تمثيلية، لافتا إلى أن مهمة هذه اللجنة، ستنتهي عند تنصيب المجلس المذكور.