الاستقلالية والديمقراطية مفتاحان رئيسيان في رؤية الفدرالية المغربية لناشري الصحف للمجلس الوطني للصحافة

تشكل الاستقلالية والديمقراطية المفتاحين الرئيسيين لرؤية الفدرالية المغربية لناشري الصحف بخصوص المجلس الوطني للصحافة التي تمت المصادقة عليها بالإجماع من طرف المجلس الفدرالي للفدرالية خلال اجتماعه أول أمس الأربعاء في دورة عادية. وقال محمد حفيظ، عضو الفدرالية، أنه تمت مناقشة هذه الرؤية على مستوى مختلف هيئات الفدرالية ومع شركاء آخرين بالمشهد الإعلامي الوطني، قبل أن يستعرض خطوطها العريضة.
وتتمثل المهمة الرئيسية للمجلس الوطني للصحافة، المستقل والديمقراطي والمخصص للفاعلين في قطاع الصحافة والنشر، بالخصوص، في إرساء وتعزيز قواعد الأخلاقيات والتنظيم والعمل على تأهيل وتحديث القطاع في إطار يضمن حرية التعبير والنشر، والحق في المعلومة الحرة والشفافة، والنهوض باحترام أخلاقيات المهنة.
ومن ضمن اختصاصات المجلس، حسب رؤية الفدرالية، اقتراح التدابير الكفيلة بتحديث القطاع وضمان احترام قواعد الأخلاقيات، ومنح بطاقة الصحافة، والاضطلاع بمهمة الوساطة والتحكيم بين الناشرين، وبين الناشرين والصحفيين، وبين هذين الطرفين وأطراف أخرى.
وعلى مستوى تشكيلة المجلس، تقترح الفدرالية المغربية لناشري الصحف، أن يتكون من 20 عضوا، نصفهم من الصحفيين ونصفهم من الناشرين المنتمين للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، على أن تتم رئاسته بالتناوب بين ممثلي الصحافيين والناشرين خلال فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
وتقترح الفدرالية أيضا تشكيل خمس لجان تتكلف، على الخصوص، بالقضايا المهنية والاجتماعية وقضايا التكوين والتأطير والوساطة، إضافة إلى القضايا المتعلقة بأخلاقيات المهنة.
وناقش أعضاء المجلس الفدرالي للفدرالية عددا من الجوانب المرتبطة بهذه الرؤية، وخاصة منها تلك المتعلقة بمرجعيتها الدستورية ومهمة لجانها، وخاصة لجنة الوساطة والجزاءات التي يمكن أن تتخذ في حالة انتهاك قواعد أخلاقيات المهنة.
كما كلف الأعضاء المكتب الفدرالي بصياغة النسخة النهائية لرؤية الفدرالية حول المجلس الوطني للصحافة التي سيتم تقديمها للسلطات المختصة.