مصلي : المغرب في حاجة إلى جيل جديد من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

دعت جميلة مصلي الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين الأطر إلى التفكير في إحداث تخصصات جديدة تستجيب للتحولات الجارية التي يعرفها المغرب، سواء في مجال التنمية المحلية، أو الديمقراطية التشاركية، أو المؤسسات البرلمانية.
وأكدت الوزيرة خلال محاضرة افتتاحية نظمتها كلية الحقوق بمراكش مساء يوم الاثنين 14 دجنبر 2015 في موضوع "الجامعة ومنظومة البحث العلمي دعامة للجهوية المتقدمة" حاجة بلدنا إلى أجيال جديدة من كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، تستجيب للتحديات المطروحة محليا ووطنيا ودوليا ، وتساهم في تجديد النخب تلعب دورها كما النخب السابقة في تطوير بلدها وتنمية الإحساس بالانتماء لهذا الوطن.
وأشارت الوزيرة إلى مدن الابتكار، التي انخرطت فيها الجامعات، وأوصت بها إستراتيجية مغرب الابتكار، لتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات، والتي تقوم على تشجيع البحث، وتطوير الابتكار داخل الجامعات، بتنسيق مع المقاولات، واستخدام الملكية الصناعية خاصة براءات الاختراع، ونقلها إلى القطاعات الإنتاجية، تعزيزا للتقارب بين المقاولات والجامعات.
من جهة ثانية كشفت مصلي أن عدد البحوث المسجلة في سلك الدكتوراه تتجاوز بقليل 22 ألف بحث في حين يصل عدد الطلبة المسجلين إلى 800 ألف في الجامعات المغربية، معتبرة ذلك رقم لا يستجيب للتطلعات في مجال البحث العلمي، وتحقيق التنمية المنشودة. ودعت مصلي إلى إزالة كل العوائق التي تحول دون التسجيل في سلك الدكتوراه، مشيرة إلى أن البحوث المنجزة في الجامعات المغربية لها دائما قيمة مضافة وتحظى باعتراف كبير على جميع الأصعدة. وأوضحت الوزيرة أن 1100 بحث للدكتوراه نوقش السنة الماضية 2014-2015 وهي أفضل سنة على الإطلاق، في حين كانت خلال السنوات الأخيرة تتراوح ما بين 800 و900 مناقشة لبحث الدكتوراه. واعتبرت الوزيرة أن التمويل المالي يعد من بين أبرز معيقات البحث العلمي، مشيرة أن الوزارة بذلت مساعي كبيرة من أجل الحد من هذا العائق الرئيس، وتعزيز مصادر التمويل، حيث تمت عقد شراكات مع بعض المؤسسات العمومية، لتوفير موارد مالية مهمة لتطوير البحث العلمي.