إعلان مراكش يقر بحق شعوب إفريقيا في الخبر وبحق الصحفيين في الوصول إلى مصادره

أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسمي الحكومة في ختام المنتدى الإعلامي حول القارة الإفريقية المنعقد بمراكش خلال الفترة الممتدة ما بين 17 إلى 19 دجنبر 2015، أن هذا اللقاء المنظم بشراكة بين وزارة الاتصال بالمملكة المغربية ومنظمة التعاون الإسلامي، تحت شعار "صورة القارة الإفريقية وفرص الاستثمار المتاحة فيها"، عرف 40 مشاركة علمية وحضور 700 مشارك، و12 نقابة إفريقية مهتمة بحماية الصحفيين، وعدد من النقاد السينمائيين من 15 دولة، ووكالات الأنباء افريقية أطلسية من 20 دولة، إضافة إلى حضور ناشرين وفاعلين وخبراء من المغرب وخارجه منهم وفد من الأقاليم الصحراوية المغربية وضيوف من السعودية فلسطين.
وأشار الخلفي إلى أن هذا المنتدى حقق النجاح المنتظر، ونتجت عنه قرارات عملية أهمها مشروع إنشاء المركز الأفريقي للتكوين الصحفي بوجدة، والإعلان الرسمي للمرصد الإفريقي لحرية الصحافة بأبيدجان برئاسة مشتركة بين المغرب والكوت دي فوار " حتى نستطيع أن نؤسس نموذجا إفريقيا يتجه إلى النهوض بحرية الصحافة" حسب تعبير الوزير.
كما تم تأسيس الفيدرالية الأطلسية لوكالات الأنباء الإفريقية مع إطلاق بوابة رقمية بتنسيق بين هذه الوكالات بها أخبار هذه الدول في منصة واحدة.
وأشار الخلفي إلى أنه قبل 20 سنة كان لزاما على المواطن الأفريقي الذي يريد أن يزور المغرب أن يمر عبر أوروبا، وهو ما ينطبق حاليا للأسف على تبادل المعلومة بين الشعوب الإفريقية.
وأشار الوزير إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات أعلن الأسبوع الماضي أن المغرب انتهى من الانتقال إلى التلفزة الرقمية .
من جهة ثانية أعلن المشاركون في المنتدى ذاته إن مستقبل القارة الإفريقية بشكل عام ومستقبل أمنها ونمائها وتقدمها يظل مرتبطا بانبثاق مؤسسات إعلامية قوية حرة ومستقلة، داعين إلى توسيع نطاق التعاون المشترك بين الدول الإفريقية في مجالات الإعلام والصحافة.
وأكدوا في ‘‘إعلان مراكش " الذي أنهوا به أشغالهم إن حق شعوب إفريقيا في الخبر يتطلب ضمان حق الصحفيين الأفارقة في الوصول إلى مصادر الخبر وتقنين الحصول على المعلومة، مشدد ين على مواجهة الصور النمطية السلبية، التي يستمر تداولها عن إفريقيا في الصحافة الإفريقية والدولية ضدا على أخلاقيات المهنة وبعيدا عن حقيقة الوضع، وكل ذلك يبقى رهينا بتوحيد جهود نساء ورجال الإعلام في إفريقيا.
-ورفض المشاركون مطلقا تحويل إفريقيا إلى ساحة لتلقي الدروس من خلال التأكيد على أن إفريقيا تعد جزء أصيلا من هذا العالم الحر دون عقدة نقص أو ارتهان إلى ماض استعماري بائد يريد البعض أن يجعله قاعدة للاحتكام، مع الدعوة إلى تكريس عالم متعدد الأقطاب من خلال إطلاق مبادرات لإيصال صوت إفريقيا إلى العالم الحر كله.
وأكد الإعلان أن استعادة إفريقيا لثقتها في نفسها رهين باستثمار الفرص التي تتيحها الثورة الرقمية والتكنولوجيات الحديثة، مع التأكيد على حق إفريقيا في الولوج إلى انترنت آمن، داعيا إلى إنصاف المرأة في المشهد الإعلامي بإفريقيا وتقوية حضورها، لاسيما على مستوى صنع القرار، ومعتبرا أن الصحفي ضمير هذه المجتمعات وحامل رسالتها إلى العالم، والتأكيد على ضرورة دعم المنظمات المهنية من نقابات وهيئات مهنية بهدف تعزيز حماية الصحفيين وتعبير المشاركين عن إدانتهم للاعتداءات التي تطال الصحفيين.
وشدد الإعلان على دور الإعلام في محاربة كل أشكال العنف والتمييز العنصري والإرهاب ومحاربة الجرائم ضد الإنسانية بجميع أشكالها، ومحاربة بث الكراهية ضد الأديان عامة والإسلام خاصة والحط منها والإساءة إلى رموزها.
ولم ينس المشاركون الإعلان عن دعمهم غير المشروط لنضالات الشعب الفلسطيني في تأسيس دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على حق الشعب الفلسطيني، مع دعوة كافة المؤسسات الإعلامية الإفريقية لدعم والدفاع عن القضية الفلسطينية على المستوى الإعلامي باعتبارها قضية عادلة.
وعا الإعلان إلى تطوير المناهج والمقررات الخاصة بالتكوين والتكوين المستمر في مجال الصحافة والإعلام، وكذلك الدعوة إلى تكوين وتقوية قدرات الصحفيين والمؤسسات الصحفية المهتمين بقضايا القارة الإفريقية ومجالات الاستثمار فيها، مع إدماج البعد الإعلامي والتواصلي في التصور الاستراتيجي للمشاريع الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وتشجيع إنشاء وكالات خاصة مهنية تعمل على جمع المعطيات والبيانات الاستثمارية، والعمل على إنشاء شبكات تساعد على توفير المعلومات الدقيقة والتقنية التي يحتاجها المقاولون والمستثمرون محليا وميدانيا.
وشدد الإعلان على دعم جهود النهوض بحرية الصحافة بالقارة الإفريقية من خلال دعم حرية الصحافة والإعلام وتعزيز قدرات المؤسسات الإعلامية، مع تشجيع إبرام اتفاقيات شراكة بين الهيئات النقابية في قطاع الصحافة والإعلام والهيآت المهنية في الدول الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بهدف توحيد الجهود في اقتراح السياسات العمومية المتعلقة بالإعلام والنهوض بحرية الصحافة بدول القارة.