المصادقة على مشروع النظام الأساسي للصحفيين المهنيين

صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، الإثنين 21 دجنبر 2015، على مشروع قانون النظام الأساسي للصحفيين المهنيين. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن اللجنة صادقت على المشروع دون اعتراض، بعد الأخذ بالعديد من التعديلات الإيجابية التي مكنت من تطوير وتجويد نص المشروع.
وأضاف الخلفي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يتضمن العديد من المستجدات، تتعلق، أساسا، بكون منح بطاقة الصحافة أصبح من اختصاص مجلس منتخب ومستقل للصحفيين، بالإضافة إلى التنصيص على شرط المؤهل الجامعي أو الاستفادة من نظام التكوين المستمر من أجل الولوج إلى ممارسة الصحافة المهنية.
واعتبر وزير الاتصال، أن هذا المشروع، يحصن الصحافة المهنية من المتورطين في جرائم الاتجار في المخدرات أو النصب أو الابتزاز أو الاحتيال أو الارتشاء أو استغلال النفوذ، كما يجعل سحب البطاقة المهنية من اختصاص القضاء وليس من اختصاص الإدارة.
وأشار الخلفي إلى أن هذا المشروع وضع أيضا شروط الحماية الاجتماعية المهنية التي توفر استقرارا مهنيا للصحفيين، وكذا منح الصحفيين المهنيين المعتمدين، الحاملين للجنسية المغربية، حق الاستفادة من نفس الحقوق والامتيازات التي يستفيد منها الصحفيون المهنيون المشتغلون في مؤسسات وطنية.
وبعدما أبرز الخلفي أن هذا المشروع تجسيد للمعايير الدولية في مجال النهوض بحرية الصحافة وتعزيز احترام أخلاقيات المهنة، أكد أن المغرب خطا، بفضل هذا المشروع، خطوات هامة في مجال ترجمة أحكام الدستور والاستجابة لانتظارات المهنيين.