الحكومة والبرلمان يصادقان على مشاريع مدونة الصحافة والنشر

صادق مجلس الحكومة، الأربعاء 23 دجنبر 2015، على مشروع قانون الصحافة والنشر، ومشروع قانون تعديل القانون الجنائي في الجانب المتعلق بالصحافة والنشر. و صادق مجلس النواب في نفس الوقت على مشروع قانون النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ومشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة.
وأكدت فرق برلمانية خلال المصادقة على مشروعي قانوني النظام الأساسي للصحفيين المهنيين، ومشروع قانون إحداث المجلس الوطني للصحافة، أن هذه القوانين من أكبر الثورات التي ستنهض بقطاع الصحافة والإعلام، ونبهت إلى أن القوانين الجيدة وحدها لا تكفي في ظل وجود عقليات تحن للماضي.
وأكد البرلمانيون، في جلسة الأربعاء، أن خضوع هذه المشاريع لمنهجية تشاركية، سيؤدي إلى تبنيها المجتمعي، وستؤدي إلى مسايرة التحولات الاقتصادي والاجتماعي والسياسية التي يشهدها المجتمع المغربي.
وكان مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أكد خلال تقديمه لمشاريع بعض قوانين الصحافة بلجنة الاتصال بمجلس النواب، على أولوية إرساء مدونة للصحافة والنشر عصرية وحديثة عبر اعتماد إصلاح شامل، متكامل، تشاركي، وعلمي.
وأوضح الخلفي، أن هذا الورش الإصلاحي يهدف إلى مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها المغرب في مجال الحريات لاسيما في مجال الإعلام والصحافة، والحفاظ على المكتسبات الموجودة في قانون الصحافة والنشر الحالي، والاستجابة لانتظارات المهنيين وفعاليات المجتمع المدني والحقوقي، والتحولات التكنولوجية الجارية في القطاع.