عقب جدل بقاء "العقوبات الحبسية".. الحكومة المغربية تصادق على قانون الصحافة والنشر

23 ديسمبر, 2015 - 06:21:00
صادقت الحكومة المغربية، على "مدونة الصحافة والنشر"، عقب التعديلات الأخيرة، التي أدرجتها وزارة الإتصال، بتنسيق مع هيئات مهنية، خلال إجتماعها، المنعقد يوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، وذلك حسب ما أكده وزير الإتصال، المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى الخلفي، لموقع "لكم".
وأضاف المسؤل الحكومي، في حديث مع "لكم"، ان الحكومة صادقت على جميع التعديلات التي أجرتها وزارة الإتصال، بتنسيق مع المهنيين، والناشرين، إصافة إلى كل من القانون التنظيمي الخاص ب"المجلس الوطني للصحافة"، و"النظام الأساسي للصحفيين المهنيين"، مع إدراج التعديلات المتفق حولها مع الهيئات المهنية في القطاع.
وقال الخلفي، ان "العقوبات الحبسية ال20، التي كانت في قانون الصحافة الجاري به العمل، تم تعديلها، إلى 20 عقوبة مالية".
وأشار، إلى إجراء الحكومة، لتعديلات، على مستوى القانون الجنائي، فيما يتعلق بالعقوبات المرتبطة، بالعمل الصحفي، بشكل قال عنه الخلفي "يدع للقاضي، سلطة التقدير بين العقوبة المالية أو الحبسية".
وأكد المتحدث بإسم الحكومة المغربية، في معرض تصريحه، "إزالة عقوبة المنع من مزاولة المهنة لمدة معينة، في العقوبات الزجرية، بالقانون التنظيمي، للمجلس الوطني للصحافة".
وفي سياق متصل، صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين ومشروع قانون رقم 90.13 القاضي بإحداث "المجلس الوطني للصحافة".
ولم تهم التعديلات، المصادقة عليها، قانون الصحافة، فحسب، بل حتى "القانون الجنائي"، إذ صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 23 دجنبر الجاري، على مشروع قانون رقم 15-73 يقضي ب"تغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي في صيغته الجديدة"، خاصة منها المتعلق ب"الأعمال الصحفية".
ويضم، مشروع قانون الصحافة الجديد في المغرب، عدداً من المكتسبات التي أشاد بها صحفيين ومهنيين في البلاد، لكنه شمل أيضاً في وثيقة ملحقة تدابير تعاقب الصحافيين المخالفين بعقوبات تصل إلى حد "المنع من مزاولة المهنة لمدة عشر سنوات كاملة"، قبل إزالة العقوبة، إثر التعديلات الأخيرة، فيما يتعلق بالقانون التنظيمي، للمجلس الوطني للصحافة.
وشكل قانون الصحافة الجديد بالمغرب، الذي يحتدم بخصوصه النقاش، بين الجهات المعنية، خاصة وزارة الاتصال المشرفة على ديباجة القانون، وأيضاً النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفدرالية الوطنية للناشرين المغاربة، وأطراف أخرى واكبت ميلاد مشروع القانون الذي ينظم قطاع الصحافة بالمملكة.
وكانت من أبرز المستجدات في مشروع قانون الصحافة والنشر الجديد "اشتراط شهادة جامعية لممارسة مهنة الصحافة، والحماية القضائية والاجتماعية للصحافيين، وحماية مصادر الخبر، وإقرار مبدأ حسن النية، وحماية الصحافيين من الاعتداءات، والتنصيص على أن منع ومصادرة الصحف أصبح بيد القضاء وليس بقرار إداري".
وبالمقابل، ينتقد الناشرون والصحفيون بالمغرب، ما قالوا عنه"إدخال الصحافة الورقية والإلكترونية لأول مرة في تاريخ المغرب إلى القانون الجنائي، مع اعتبار بعض جنح الصحافة جرائم حق عام، والإصرار على عدم تضمين تعريف القذف لمبدأ حسن النية، والمس باستقلالية المجلس الوطني للصحافة بالتنصيص على حضور ممثل الحكومة لاجتماعاته".