الداخلية تطلق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة

شرعت وزارة الداخلية في الإعداد للانتخابات التشريعية، وذلك بإطلاق عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وأعلن عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، أن موعد الانتخابات التشريعية لم يحدد رسميا بعد، وأنه من غير المستبعد تأجيلها.
وأوضح ابن كيران، خلال عرضه للتقرير السياسي للحزب بالجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يوم السبت 9 يناير 2016 بسلا، أن الموعد المبدئي للاستحقاقات سيكون في شهر شتنبر، إلا أنه "قد تحدث تغييرات قد تؤجلها إلى شهر نونبر أو أكتوبر".
ودعا محمد حصاد، وزير الداخلية، في بلاغ صادر عن وزارته، المواطنات والمواطنين البالغين سن 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في 31 مارس 2016، غير المقيدين في اللوائح الحالية بتقديم طلباتهم لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية أو عبر الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة، خلال الفترة من 18 إلى 24 يناير الجاري.
وأفاد المسؤول الحكومي، أنه بمناسبة المراجعة السنوية العادية للوائح الانتخابية العامة، تم إيداع الجداول التعديلية المؤقتة رفقة اللوائح الانتخابية للسنة المنصرمة رهن إشارة العموم للاطلاع عليها خلال الفترة من 10 إلى 17 يناير الجاري، موضحا أنه يجوز لكل شخص يعتبر أن اللجنة الإدارية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية أن يطلب لدى نفس اللجنة وخلال نفس الأجل إعادة إدراج اسمه في اللائحة الانتخابية.