شروط انخراط العلماء في المسار الديمقراطي

تحتم مقاربة الأدوار الجديدة للعلماء إزاء الدولة والمجتمع وتدبير موقعهم من الديمقراطية في نظر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور أحمد التوفيق، توفير شروط عشرة وهي:
أولا: وجوب إيمان علماء الإسلام بالديمقراطية إيمانا خاليا من شوائب التشكك والتقية.
ثانيا: انفراد علماء الإسلام بالديمقراطية باعتبارها واجبا دينيا يدخل في احترام إرادة الجماعة.
ثالثا: قيام العلماء بتمثل قيم الديمقراطية، وانسجامه مع فهمهم الشرعي الاجتهادي لأجل الدفاع عن الديمقراطية ضد من سماهم علال الفاسي بالمبطلين، وإن كان قد قصد بهم سياقا آخر، وهم من سماهم القرضاوي بالسطحيين، وغير هؤلاء من المغفلين، والمغرر بهم، أوالمغرضين، ولا يخفى ما في هذه المدافعة، من أسباب حماية الأمة، ومن تجنب لما تحاشاه الإسلام من الوقوع في الفتنة، ويكون هذا الدفاع بالحجة الشرعية، على غرار أعمال النظار الكبار الذين حموا السنة على امتداد تاريخ الإسلام.
رابعا: اقتناع العلماء بكونية التجارب البشرية تحت ملك الله تعالى، وتطلب الحكمة التي هي ضالة المؤمن في التاريخ والحاضر الإنسانيين، إذ ينبغي أن تدخل دراستهما العميقة في برامج تكوين العالم الجديد. فالمراجع القومية كما تتلى على المسلمين تبين عجزا في الريادة ينبغي تداركه، دون أن تكون أجنبية المصدر عقدة في تتبع حقائق هي من حقوق هدينا، ولم يسعفنا التاريخ إلى المسابقة إليها.
والخطاب إلى الذين آمنوا في القرآن الكريم هو ما يخصنا، والخطاب إلى الناس هو ما يلهمنا ويوجب علينا أن نبلغه، وأن نشارك فيه.
خامسا: اجتهاد العلماء بقبول التعددية المصاحبة للديمقراطية، وذلك بأن يكون لهم وسع رباني لا يضيقون معه بالاختلاف، لا في الرأي ولا في السلوك، ولا حتى في الدين داخل الدائرة التي تحددها القوانين، وتقتضيها مصلحة الإسلام، حسب الأولويات وطاقات أهل الإسلام، وفي هذا التقبل والوسع: ثقة بالله، وبالذات مبنية على النموذج الذي يعرضونه على الناس كفيل بالإقناع، بعيدا عن كل أنواع الإكراه.
سادسا: قبول العلماء للتخصص المصاحب للديمقراطية على مستوى السلطات والمؤسسات، بحيث ينهض الكل بواجبه، في حدود مسؤولياته.
سابعا: قبول العلماء لمبدأ الحرية المرادفة للديمقراطية، إن مفهوم الحرية، لن ينتهي عند المفكرين المسلمين إلى التعبئة من أجل القضايا الكبرى. وعلى الصعيد الفردي، كان يطلب من المسلم أن يلتزم بحريته في المعتقدات، وأن يراعي السلوك المكرس في عوائد الجماعة، ومع ذلك فهو متشبث بحريته في الحدود الدنيا، ولم يكن من المتوقع تفعيل هذا الاعتداد على الصعيد السياسي لاختيار المحكومين للحاكم، علما بأن الجو العام للثقافة الإسلامية لم يقبل ظهور أي نوع من أنواع الخنوع المكرس، ولا شك أن السلطة نظرا للإمكانات المحدودة المركزية كانت متشددة إلى حد كبير... وما أحوجنا إلى الوقوف على هذا الاجتهاد، وإذا أردنا أن نعرضه من جانب على شروط الحرية من أجل الاستنباط ونبذ الظلم، فلا بد أن يكون هذا العرض مقرونا بعرض مبحث آخر على معالم الشرع، هو مبحث المسؤولية، إن انفكاك المباحث الثلاثة المطلوب نفاذ المتخصص في الشرع إلى جوهر الديمقراطية، والحرية، والمسؤولية.
ثامنا: إن هذه الاقتراحات السبعة في ما يتطلبه اندماج مهمة العلماء بمجتمع الديمقراطية، نأتي إلى اقتراح ثامن نعتبره شرطا في الاتجاه الآخر، اتجاه اندماج الديمقراطية في الإسلام، ذلك هو مهمة العلماء في تخليق الديمقراطية وروحنتها، أي تعبئتها بما تفتقده وتتوق إليه من الروحانية، ولعلماء المسلمين القدرة على تحقيق هذا المطلب، فالكمال كله في الإنسانية يدور على الدين، والدين مداره على الأخلاق، والأخلاق أنفاس وأنوار ونماذج، ومبحث تخليق الديمقراطية وروحنتها كفيل بأن يكون هو البرنامج العريض لمهمة العلماء في عصر مفتوح الآفاق على كثير من الخير والنجاح، والاستنهاض بهذا الدين الحنيف، وهذا يعني تخليق آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بتخليق الإنسان المنخرط فيها، والمدبر لها في المؤسسة، ورعاية حرمة الخالق.
إن تخليق الديمقراطية بإسهام العلماء بالمملكة المغربية سيعزز النموذج المتفرد الذي تسعى إلى بناءه هذه المملكة، برعاية إمارة المؤمنين، تخليقا للقدوة، والتربية، والرقابة الخلقية الراقية المجانبة للتبذير، والمراعية للأولويات، التي يمكن تحديدها على أساس قواعد شرعية واضحة متنورة.
تاسعا: احترام شفافية الديمقراطية، واعتبار الإسفاف في القول أو الفكر مسيئا لأخلاقية هذه الشفافية مما يتوقف علاجه على فطنة العلماء...
عاشرا وأخيرا: احترام كل القوانين الصادرة في سياق الديمقراطية على أنها داخلة في تدبير مصالح المسلمين، وهي كذلك ما لم تتناقض مع نص صريح قطعي من نصوص الشرع الحنيف.
مقتطفات من محاضرة الوزير يوم 3مارس 2004
د. أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية