مهمة العلماء في المسار الديمقراطي

العلماء هم ورثة الأنبياء، فإذا كان بعث الأنبياء ليسلكوا بالناس طريق العبودية الخالصة لله، فإن مهمة العلماء مكملة لذلك، فهي تروم تربيتهم على درء المفاسد ومدافعة المنكر ومحاربته، وحفظ الدين عندما تشتد الخطوب ويحار الناس، وقد ورد في الأثر: صنفان إذا صلحا صلح الناس، وإذا فسدا فسد الناس: العلماء والأمراء.
والمغرب كواحد من البلدان المسلمة عرف في تاريخه نهضات علمية وتحررية قادها العلماء، إذ كانت فتاواهم هي القول الفصل في كل ما يعرض على المجتمع من مشكلات وأمور اجتماعية واقتصادية وثقافية وغيرها، وليس هناك معقب على آراء العلماء وأحكامهم طالما استندت إلى الأدلة الراسخة من القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم يكونوا منحصرين في شؤون الوضوء والطهارة.
فهذا علال الفاسي رحمه الله تعالى يؤكد هذه الحقيقة بقوله:حق الأمة في أن تحكم نفسها بنفسها، يتفق تماما مع حقها في أن تختار من تنيبه عنها في تسيير شؤونها...كل هذا يصل بنا إلى نقطة واحدة هي ضرورة المراقبة الشعبية لأعمال القائمين بالحكم، وهذه المراقبة حق لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى مهما كانت قيمته الثقافية أو الاجتماعية من كتاب علال يقول لكم ص: .150
لكن مع مجيئ الاستعمار تم تحييد عالم الشريعة عن تدبير الشأن العام على منوال الثقافة الغربية التي تعطي للقسيس والراهب ما لله، وللقيصر الدولة وتدبير حياة الناس، فسمعنا عن المثقف العضوي بدل العالم العضوي، وعالم الدين في مقابل المثقف أو المفكر، كل له شأنه وقضاياه، رغم محاولات علماء المغرب الخروج عن هذا التنميط الغربي.
وجاءت محاضرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور أحمد التوفيق بدار الحديث الحسنية لتلفت إلى ما يجب أن يقدمه العالم العضوي لتخليق المسار الديمقراطي وفق شروط معينة.
ومحاولة من جريدة التجديد في تحريك الموضوع ليستكمل شروطه ولينخرط العلماء في تدبير الشأن العام بمناحيه المختلفة، وفتح مؤسسات سياسية تحتضن اجتهاداتهم كفاعلين في المجتمع المدني، نقدم هذا الملف الذي يضم قراءات لعلماء في محاضرة الوزير التي ألقاها في الثالث من مارس المنصرم، ونشر نصها الكامل بجريدة التجديد يوم التاسع منه في عدد:.88
وليس المطلوب من العلماء ما هو فوق طاقتهم، أو أكبر مما يحتملون، ولكن المطلوب هو أن يقوموا بما هو موكول لهم من أدوار يخولها لهم الدين والمجتمع.
أعد الملف:عبد لاوي لخلافة