الآفاق رحبة لدور العلماء في البناء الديمقراطي

أجمعت القراءات التي حصلت عليها "التجديد" حول محاضرة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في موضوع مهمة العلماء في المسار الديمقراطي أن مهمة العالم هي التجديد والاجتهاد لإنجاح المشروع النهضوي بالمغرب ومواكبة مستجدات العصر وفق نظرة تأصيلية مع ضرورة انفتاح العلماء على الإعلام لتوصيل الرسالة المنوطة بهم.وذهبت قراءة أخرى إلى الفضاءات الرحبة لعمل العلماء وآليات تفعيله.
فاتني حضور اللقاء العلمي المتميز الذي نظمته جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية يوم الأربعاء 3 مارس ,2004 والذي استضافت فيه السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الذي ألقى محاضرة هامة في موضوع: مهمة العلماء في سياق الاختيار الديمقراطي، وقد فعلت جريدة التجديدخيرا حين نشرت نص المحاضرة مما مكنني وغيري من الاطلاع عليها.
هذه المحاضرة برأيي يظهر أنها تشكل جانبا آخر من برنامج السيد وزير الأوقاف، هذا البرنامج الذي يمكن للمتبع أن يتلمس عناصره في التعديلات، التي أدخلت على الوزارة منذ توليه إياها على مستوى الهيكلة أو في ما صار يعرف بالمشهد الديني بشكل عام.
وعليه فهذه محاضرة هي بمثابة ورقة عمل ترسم بعض توجهات الوزارة وإنشغالاتها ومن هنا كان الاهتمام بها.
ولقد استهل السيد الوزير محاضرته بالتأكيد على أن وزارة الأوقاف بحاجة إلى جهود العلماء، وإلى أن يكون لها النصيب الوافر في ما يتعلق بتكوين العلماء. وأن العلاقة في الحقيقة هي علاقة الهم المشترك والمسؤولية المشتركة. وذلك لما كان العلماء كفاعلين سياسيين وفكريين واجتماعيين عنصرا خطيرا في مجتمعنا.
ولئن كانت المحاضرة قد جالت في فضاء فسيح يصعب الإلمام به في هذا المقام فقد ركزت أساسا على المسألة الديمقراطية، وذلك من خلال نقط أساسية من أهمها:
دعوة العلماء إلى تبني الديمقراطية باعتبارها ثمرة لجهد بشري، وآلية متقدمة في انتظار أن توجد آليات أحسن منها، أو كما يقول :و لا حجر على البشرية وعلى مفكريها وقادتها أن تفكر في صيغ وأساليب أخرى. ولكن إلى أن يتيسر ذاك ويتحقق في واقع الناس نرى لزاما علينا أن نقتبس من أساليب الديمقراطية ما لابد منه لتحقيق العدل والشورى وهذا قول منصف معتدل.
ومن ذلك أيضا الانتقال بالديمقراطية من الواجب الوطني إلى الواجب الديني، وهذا العنصر في غاية الأهمية، وهو من الإضافات التي يمكن أن تكون للعلماء مساهمة فيها.
ومن ذلك أيضا الرد على المبطلين والسطحيين والمغرر بهم والمغرضين، وهذا واجب في غاية الأهمية ويندرج ضمن ما يمكن تسميته بالتصحيح والتسديد ودفع الشبهات، والأمر كما هو واضح لا ينحصر في فئة واحدة، فهناك من يقع في السطحية بنية حسنة، وهناك من يتعمدها بنية سيئة لينفي أي إمكانية للقاء بين الإسلام والديمقراطية. بالإضافة إلى الدعوة عموما إلى القبول بالانفتاح والتعددية والتخصص والحرية... وهي مفاهيم واسعة.
وفي مقابل هذه العناصر التي تتجه كلها إلى ما يتطلبه اندماج مهمة العلماء بمهمة الديمقراطية، تطرق المحاضر إلى عناصر أخرى تمثل الجهة الأخرى، أي اندماج الديمقراطية في الإسلام وتلك هي مهمة العلماء في تخليق الديمقراطية وروحنتها أي تعبئتها بما تفتقده وتتوق إليه من الروحانية.
وأعتبر أن هذا العنصر من أهم العناصر وأوسعها، والذي يكشف على أن مهمة العلماء تجاه الخيار الديمقراطي ليست هي الانخراط والتبني فقط، بل يدخل فيها المساهمة في التطوير وهو ما عبر عنه المحاضر بقوله: ومبحث تخليق الديمقراطية وروحنتها كفيل بأن يكون هو البرنامج العريض لمهمة العلماء .
وتأتي أهمية هذا الطرح من كونه يفتح الباب واسعا للتجديد والتطوير في المجال الديمقراطي. وهو ما ينكره جمهور المقلدة من أدعياء الحداثة الذين لا يرون الاجتهاد والتطوير إلا في اتجاه واحد وهو أن يواكب الإسلام،كما زعموا، مقتضيات العصر. إذ ينقلب هذا الأمر في كثير من الحالات إلى الدعوة إلى تطويع الإسلام أما أن يقدروا أن تكون لنا مساهمة في هذا العالم فوق مقام المتلقي فلا، وهذه أكبر مغالطة.
كما ذكر السيد الوزير في العنصر الأخير باحترام القوانين الصادرة في سياق الديمقراطية على أنها داخلة في تدبير مصالح المسلمين وهي كذلك ما لم تتناقض مع نص صريح قطعي من نصوص الشرع الحنيف، وهو تأكيد آخر على ضرورة احترام المرجعية الإسلامية باعتبارها حاكمة لا محكومة، وقائدة لا تابعة، وهذا هو الذي يليق بالشرع الحنيف.
وإننا ننتظر من الوزارة وضع اللآليات التي تجعل العلماء يساهمون فعليا في المسار الديمقراطي للبلاد بما يدعم موقعهم باعتبارهم ،كما جاء في المحاضرة، فاعلين سياسيين وفكريين واجتماعيين في مجتمعنا.
وفي الأخير لا بد من شكر جمعية العلماء خريجي دار الحديث الحسنية على تنظيمها لهذا اللقاء العلمي المتميز، وإننا ننتظر منه المزيد، والشكر ممتد للصرح الشامخ دار الحديث الحسنية التي استضافت اللقاء الذي هي به جديرة مع ملتمس أن تجد المحاضرة طريقها للنشر في أقرب الأوقات بما يجعلها في متناول كل المهتمين.
د. مولاي عمر بن حماد
أستاذ علم التفسير بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية