قريبا..أدوية أمراض مزمنة بدون دفع مسبق للمؤمنين في الصيدليات

وقعت الهيئات المدبرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ( الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي) والمجلس الوطني لهيئة الصيادلة وبمساهمة الفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب الثلاثاء 16 مارس 2016، تحت إشراف الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، على اتفاقية جديدة سيستفيد بمقتضاها المنخرطون في أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من الإعفاء من تسبيق المصاريف المتعلقة ببعض الأدوية المعوض عنها برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وهو ما سيمكنهم من الولوج لقائمة من الأدوية الباهظة الثمن والتقليص من الحصة المتبقية على عاتقهم عن طريق مختلف الصيدليات المنضمة للاتفاقية من ضمن 12000 صيدلية بالمغرب.
وفي تصريح للصحافة، أوضح وزير الصحة الحسين الوردي الذي ترأس حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، أنه بموجب هذه الأخيرة سيتمكن المواطنون المؤمنون والمصابون بمرض مزمن من بين 41 مرضا موجودا في اللائحة الوطنية من الحصول على الأدوية من الصيدليات بدون دفع مسبق لثمنها، بينما سيدفع باقي المرضى 30 بالمائة من ثمن الأدوية وستتكفل الهيئات المدبرة بدفع 70 بالمائة للصيدليات.
وأضاف الوردي أن الخطوة الأولى من الاتفاقية ستهم الأدوية مرتفعة الثمن، والتي تفوق 1000 درهم، على أن تتم الاستفادة بالتدريج من الأدوية الأخرى، حتى الوصول إلى التغطية الشاملة ويصبح بإمكان كل مواطن منخرط في أحد صناديق التأمين أخذ الدواء من الصيدليات بدون دفع مسبق.
من جهته، قال المدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الجيلالي حازم، إن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد صدورها في الجريدة الرسمية، حيث ستمنح مهلة 60 يوما للصيادلة لإعلان انخراطهم فيها أو التصريح بعدم انخراطهم لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
وحسب الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، فإنه بفضل هذا النوع من الفوترة، سيتمكن المؤمنون من خلال نمط الثالث المؤدي من الولوج دون تسبيق المصاريف، للائحة موسعة من الأدوية المبتكرة والباهضة الثمن التي يمكن ان يصل ثمنها الى 38.000 درهم للعلبة، والموجهة أساسا لعلاج بعض الأمراض المزمنة كالسرطان، ومرض التصلب المنتثر والتهاب الكبد الفيروسي والعوز الكلوي والثلاسيميا و التهاب المفاصل….
وتتضمن هذه الاتفاقية الجديدة مجموعة من الإجراءات المصاحبة تتعلق بالتوحيد وآليات التحكم الطبي في النفقات. وتكتسي طابعا وطنيا لدى تطبق على جميع الصيادلة، إلا في حالة تصريح الصيدلي بعدم انضمامه للاتفاقية وذلك لدى الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أو لدى الصناديق المدبرة أو المجلس الوطني لهئية الصيادلة.
ويشكل توقيع هذه الإتفاقية، وفق الوكالة، خطوة أولى نحو تجديد مجموع الإتفاقيات الوطنية الذي سيتواصل بالتوقيع على أربع اتفاقيات جديدة قبل متم شهر أبريل 2016.