مائدة مستديرة لفريق العدالة والتنمية" حول مشروع قانون السمعي البصري:نص غير عادي سينظم القطاع والحياة السياسية والثقافية والاجتماعية

أكد المتدخلون في المائدة المستديرة، التي نظمها فريق العدالة والتنمية بشأن مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري في 18 يونيو المنصرم لمجلس النواب، على الأهمية القصوى لهذا الأخير في دمقرطة المشهد السمعي البصري بالمغرب، ومن ثم المشهد السياسي برمته، علاوة على دعم مسلسل التنمية الاقتصادية، وقال حسن الصميلي، منتج في المجال السمعي البصري، في هذا الصدد إن اخراج مثل هذا القانون يعد في حد ذاته تقدما سياسيا مهما، مضيفا أن المشكل ليس فيه، بل على مستوى إمكانيات إحداث قنوات وظروف نشأتها.
وأبرز مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الاتصال خليل العلمي الإدريسي، من جانبه، أهمية مشروع القانون في دعم فضاء الحريات العامة، وفي مقدمة ذلك حرية التعبير، مشيرا إلى أنه صار بإمكان الخواص مع هذا المشروع الولوج إلى الفضاء السمعي البصري، وكذا باقي الفئات الأخرى، للتعبير عن أفكارهم كيفما كانت توجهاتهم وانتماءاتهم.
وأوضح المتحدث ذاته أن مشروع القانون سيمكن من وضع الضوابط الأساسية والضمانات القانونية لممارسة العمل الإعلامي بشكل لا يجعلنا نمر من وضعية احتكار الدولة إلى احتكار الخواص وفق ما ذكره.
أما ممثل القناة الثانية محمد مماد فشدد على أن تحرير القطاع السمعي يشكل امتدادا لتحولات اقتصادية كبرى شهدها العالم، مبرزا أن فكرة التحرير في ذاتها مبادرة إيجابية، وأنه لا يمكن تصور تطور على المستوى الاقتصادي دون إعلام متطور، مضيفا أن القانون قد يكون متكاملا على الأوراق لكن التطبيق يطرح العديد من المشاكل.
وتساءل الخبير الإعلامي محمد بلغازي، من جهته، عما إذا كنا حقيقة بصدد إنهاء احتكار الدولة للقطاع أمر أن الأمر غير ذلك، مشيرا إلى أنه رغم التوجهات الملكية في هذا الشأن إلا أن الاختيارات السياسية للأحزاب ظلت عير متلائمة مع هذه التوجهات، إذ لم تتغير المواقف. كما تساءل المتحدث عما إذا كان المعنيون (واضعو النص القانوني) قد أجروا دراسات لدى المتلقي المغربي لمعرفة ما يريد وما هي متطلباته. وأشار خبير آخر هو عبد الرزاق الزهير إلى أن هناك تطور محايث (موازي) بين تطور المشهد الإعلامي والمشهد السياسي والديمقراطي، متسائلا عن أي تلفاز نريد، هل التلفاز المرآة أم التلفاز النافذة؟
ومن جهة أخرى، لفت الحقوقي عبد العزيز النويضي (عضو بارز في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان) الانتباه إلى أن قانونا من هذا الحجم لا يحتمل التسرع، مطالبا بضرورة خضوعه لنقاش شفاف وواسع.
وقد جاء في أرضية المائدة المستديرة، التي قدمها محمد يتيم، أن المشروع يعد نصا غير عادي، إذ لن يكون أحد النصوص المهيكلة للقطاع فحسب، بل لحياتنا السياسية والثقافية والاجتماعية، وأن إصلاح المشهد السمعي البصري الوطني يهدف حسب ما أكدته ديباجة الظهير الشريف المحدث للهيأة العليا إلى تعزيز التعددية الفكرية والسياسية ودمقرطة المشهد، وتحرير وضمان حق المواطنين في إعلام حز ونزيه.
محمد أفزاز