فاعلون في الإعلام السمعي البصري ومهتمون ل التجديد": المشروع لبنة أساسية للتنمية البشرية وإطار عام يحتاج إلى الدعم والتفكير في سبل تطبيقه

استقت التجديد شهادات فاعلين ومهتمين في قطاع الاتصال السمعي البصري بشأن مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري، وذلك على هامش اليوم الدراسي الذي نظمه فريق العدالة والتنمية في مجلس النواب الجمعة الفارطة حول المشروع الذي أحالته الحكومة على البرلمان في الآونة الأخيرة. وقد تباينت التقديرات والآراء حوله بحسب زاوية المعالجة ومجال التخصص، فمن مشدد على أهمية ما بعد المصادقة عليه وطريقة التنزيل وكيفية تعامل المستثمر معه، إلى منبه إلى ضرورة خلق آليات لدعم الإنتاج السمعي البصري الوطني، ورأي آخر يرى أنه لا يمكن إصلاح القطاع بدون إصلاح سياسي في اتجاه المزيد من الانفتاح. وفيما يلي التصريحات:
خليل العلمي الإدريسي، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الاتصال:المشروع سيتيح لمكونات المجتمع التعبير عن انشغالاتها وأفكارها واقتراحاتها
"يكتسي مشروع القانون أهمية بالغة، ليس فقط بالنسبة إلى للفضاء السمعي البصري، وإنما بالنسبة إلى المشروع المجتمعي المغربي، لأن الحديث عن مجتمع حداثي ديمقراطي يعني بالأساس توسيع الحريات العامة والفردية، وهو أيضا إشراك المواطنين في التعبير عن معاناتهم وهمومهم وطموحاتهم، وأحسن الوسائل لتحقيق ذلك هي تلك المتاحة في الاتصال السمعي البصري أو الصحافة المكتوبة، وأعتقد أن انفتاح هذا المجال هو توطيد ودعم لدمقرطة مجتمعنا، والتي ستعطي فرصة لكل الفاعلين ولمكونات المجتمع المغربي للتعبير عن انشغالاتهم وأفكارهم واقتراحاتهم، وهو مطلب أساسي.
ثم إن المعطى الأساسي أيضا هو أن ثمة إجماع وإرادة سياسية من الأطراف كلها بدون استثناء، دولة ومجتمعا مدنيا وأحزابا سياسيا، تتفق على أهمية هذا النص لأنه خطوة ولبنة أساسية في تشييد دولة الحق والقانون، وترسيخ قيم الحرية والمسؤولية والشفافية والمهنية، والتي ستساهم لا محالة في الدفع بالمشروع المجتمعي المغربي إلى الأمام وبالنهوض بالتنمية البشرية".
محمد مماد، مدير الموارد البشرية بالقناة الثانية:"المهم هو الطريقة التي سيطبق بها المشروع وكيفية تعامل المستثمر المغربي معه"
"أعتقد أن مبادرة وضع قانون للقطاع السمعي البصري وتحريره هو من المبادرات المهمة التي اتخذت في السنوات الأخيرة، ذلك أن تطوير قطاع الإعلام له علاقة مباشرة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في المغرب، وعندما أتتبع ما يدور حولنا أرى أنه ليس هناك أية دولة في العالم تمكنت من تحقيق تطور اقتصادي واجتماعي بدون قطاع إعلامي قوي، وهي مسألة أساسية ينبغي الاتفاق عليها.
أما ما يخص محتوى مشروع القانون، فمن الطبيعي أن يسجل اختلاف حوله، على اعتبار أنه ليس ثمة قانون في العالم يمكن أن يحظى بالإجماع، فإذن طبيعي أن يختلف حول النص، سيما من لدن الأحزاب السياسية، فللدولة اهتماماتها وإكراهاتها ونظرتها للأشياء، وللأحزاب كذلك اهتماماتها ونظرتها، بيد أن المهم هو ما سيتم الخروج به والمصادقة عليها ليدخل حيز التطبيق، والمهم أيضا هو الطريقة التي سيطبق بها على أرض الواقع، وكيفية تعامل المستثمر المغربي مع هذا القانون، فإذا تعاطى معه بإيجابية، وأقدم على الاستثمار في الميدان الإعلامي فنكون حينها قد نجحنا في مهمة إعداد نص جيد، والعكس بالعكس إذا عرف المشروع انتكاسة في نظرة وتعامل المستثمر معه، وهذا شيء أساسي.
جانب آخر وهو أن قطاع الإعلام السمعي البصري قطاع اقتصادي مهم جدا، ويمكنه إذا ما تم تطويره أن يكون مصدر لخلق فرص شغل تمتص البطالة، وكذا مصدر لإشعاع المغرب في الداخل بأن يعرف المغاربة بلادهم ومشاكلهم ويناقشونها ليجدوا حلولا لها، وليتعارفوا أيضا بينهم، كما سيكون القطاع في الوقت نفسه إشعاعا للمغرب في الخارج. ولكن هذه الأمور كلها لن تتحقق بدون تطهير للقطاع، وتعزيزه بالإمكانات المادية والتقنية وبالتكوين، والملاحظ أن هناك شبه فراغ في مجال التكوين، كما أن معاهد التكوين الصحفي تعتمد في تكوينها على تقنيات يرجع عهدها إلى سنة ,1970 فكيف يمكن توظيف خريجيها في قنوات تعتمد تقنيات رقمية؟ وهو الإشكال ينبغي الاهتمام به.
وما يجب التنبيه إليه هو أن مشروع القانون إطار عام، وتطبيقه هو الذي سيطرح الإشكال الحقيقي، فالسؤال هو كيف سنطبق المشروع على أرض الواقع؟ ومن هم الفاعلون فيه؟ وما هي الآليات التي ستضبط القطاع وتضمن له النجاح؟ ومع ذلك فإني متفائل بهذا المشروع لأن خطوة مهمة جدا للنهوض بالقطاع الإعلامي عموما، والسمعي البصري منه خصوصا.
عبد العزيز النويضي، فاعل حقوقي:"لا يمكن فصل إصلاح المشهد السمعي البصري عن إصلاح المشهد السياسي"
"لا يمكن للمرء أن يحكم انطلاقا من هذا المشروع بأنه ستحدث ثورة إعلامية، بيد أنه من المؤكد أن المشرع المغربي والفاعل السياسي الرئيسي يريد إحداث إصلاحات تدريجية متحكم فيها، وأقول بأنه لا يمكن فصل إصلاح المشهد الإعلامي عن إصلاح المشهد السياسي من جهة، وكذلك توفير وسائل المنافسة، وأهم شيء يجب أن يتحقق هو إحداث قطاع عمومي قوي يجتذب المشاهدين بميزانيته وتعدديته، وبإتاحته الفرصة لاختلاف الآراء، إعلام متعدد المصادر ونزيه، يساهم في مناقشة القضايا التي تشغل بال المواطنين، ولكي لتكون مناقشة حرة وصريحة فالأمر يتطلب نظاما سياسيا مفتوحا، ولهذا لا يمكن فصل الجوانب عن بعضها.
وحتى لو شرعنا قانونا ممتازا، فإن الذي سيجذب المشاهدين للتلفزة المغربية العمومية هو جودتها، وتوفر هذه الأخيرة رهين بالمعطيات التي ذكرت آنفا، ثم إن الانفتاح الإعلامي حصل لأن المواطن منذ بداية التسعينيات والفضائيات مفتوحة أمامه، وإذا كنا نريد جذبه فيجب أن نعطيه إعلاما قريبا منه ومفيدا له، سواء من حيث الإخبار أو الترفيه أو التكوين أو مناقشة القضايا. وهذا يتطلب نضج كل الفاعلين؛ نضج الدولة ونضج الأحزاب السياسيةب
وأدعو إلى عدم التسرع في إخراج هذا المشروع قريبا قبل إنضاجه بالنقاش وإغناءه لكي نحصل على قانون جيد، بالرغم من أن تقديمه قد تأخر لأنه كان من المفترض أن ننكب عليه بجدية منذ مناظرة ,1993 وأن ندرس اقتراحات هذه الأخيرة ونحولها إلى مشاريع قوانين، ولو فعلنا ذلك لكنا قد تقدمنا كثيرا، ولكن الوضع السياسي لم يكن ناضجا حينها، وأتمنى أن ينضج الآن.
حسن الصميلي، منتج في الميدان السمعي البصري:هناك جوانب في مشروع القانون تحتاج إلى تدقيق كدعم الإنتاج الوطني"
"إن موقفي من مشروع قانون الاتصال السمعي البصري موقف إيجابي لأنه حدث في حد ذاته، ولكن هذا لا ينفي أنه فيه سلبيات، فهو ككل القوانين ليس منزها منها، وأظن أن الممارسة ستظهر حدوده، وستدفع إلى مراجعته في أي وقت، وهنا أيضا يجب تدقيق بعض المسائل فيما يخص دفتر التحملات، ودعم الإنتاج الوطني، لأن المشروع ينص على أن تكون الأفضلية للإنتاج الوطني بدون أن يحدد نسبة مائوية له وآليات لدعمه، وبما أن الإنتاج الوطني مكلف فلا بد من دعمه، إما عن طريق تشجيع القنوات على تحفيزه أو بأن تنتجه هي نفسه، كما هو حال القناة الثانية في إنتاج مسلسلات وأفلام مغربية.
ومن جهة أخرى، فقد شددت في يوم دراسي حول المشروع على أن تشتغل القنوات والإذاعات التي ستظهر باللغتين الوطنيتين (العربية والأمازيغية)، إلى جانب الانفتاح على اللغات الأخرى، وإذا عرض فيلم أجنبي بلغته الأصلية وجب إرفاقه بترجمة للغة البلد، ويمكن أن تتم دبلجته في بعض الأحيان، والتي يجب أن نشجعها لأن ميدان مهم، ويخلق فرصة للعمل للكثير من الفنانين والمشتغلين في ميدان الدبلجة، وهو بالمناسبة ليس مكلفاً.
وإن من حق الفرق البرلمانية وواجبها أن تستشير خبراء وتقنيين في مجال الاتصال السمعي البصري ليستفيدوا من آرائهم في تقديم التعديلات على مشروع القانون".
جمع التصريحات:أفزاز/محمد بنكاسم