مشروع قانون الاتصال السمعي البصري: تفاؤل وتشاؤم

يستعد البرلمان بغرفتيه لمناقشة مشروع قانون رقم 77,30 يتعلق بالاتصال السمعي البصري بعد أن عرضه وزير الاتصال أمام أنظار نواب الأمة. وقد بدأت عدد من الفرق البرلمانية والمهتمين بالميدان في مناقشة هذا المشروع سواء في البرلمان أو خارجه. وفي هذا السياق نظم فريق العدالة والتنمية مائدة مستديرة حول هذا القانون يوم الجمعة الماضي حضره عدد من الخبراء والمهتمين ورجال الصحافة والإعلام. وهي مبادرة جيدة من فريق سياسي اجتهد في توسيع مجال الاستشارة وتوسيع النظر والخبرة عن طريق مختصين ليسوا من صفه ولا من صلبه.
وقد كشفت المائدة المستديرة أن القانون مكتسب جيد لكنه لا يخلو من ثغرات لا بد من إغلاقها ومعالجتها، كما أنه لا داعي للاستعجال في تمرير القانون تحت أي ضغط كان. وبالفعل، فإن القانون المكون من ستة أقسام و85 مادة ما يزال يحتاج إلى نظر وإعادة نظر وتحقيق إجماع حوله شبيه بالإجماع الذي حظيت به مدونة الأسرة مثلا. وهناك مخاوف كثيرة عبر عنها أكثر من واحد وأكثر من هيئة. على سبيل المثال، يحدد مشروع القانون أنواع الإشهار الممنوع ويجعلها ستة، لكنه لا يشير من قريب إلى ااستغلال جسد المرأة أو الرجل في الإشهارات وهو ما يغزو المشهد العام والمجال الإعلامي المشاهد والمكتوب بقوة في بلادنا. صحيح أن المادة التاسعة تؤكد أنه يجب ألا يكون من شأن البرامج وإعادجةبث البرامج أو أجزاء من البرامج:
- الإخلال بقيم المملكة كما هي محددة في الدستور ومنها بالخصوص تلك المتعلقة بالنظام الملكي وبالإسلام وبالوحدة الترابية للملكة،
- المس بالأخلاق العامة،
غير أن هذا لا يعتبر كافيا، إذ لا بد من التنصيص في الإشهار الممنوع على ألا يخل بتلك المبادئ المشار إليها آنفا، وإلا فإن كثيرا من النصوص القانونية التي تمنع الإخلال بالمبادئ المذكورة في قانون الحريات العامة لا يتقيد بها كثير ممن يخربون القيم وثوابت المملكة دون أن يتابعهم أحد.
لإلقاء الضوء على مشروع القانون الذي تنطلق مناقشته داخل اللجن البرلمانية يوم غد الثلاثاء، تقدم التجديد هذا الملف للقراء والمهتمين.
الخبير الإعلامي يحيى اليحياوي يتحدث ل"لتجديد" عن مشروع قانون السمعي البصري
الخبير الدولي في الإعلام محمد بلغازي ل التجديد":جلب انتباه المتلقي المغربي للتلفزة المغربية مهمة صعبة سواء بمشروع القانون أو بدونه
فاعلون في الإعلام السمعي البصري ومهتمون ل التجديد": المشروع لبنة أساسية للتنمية البشرية وإطار عام يحتاج إلى الدعم والتفكير في سبل تطبيقه