الخبير الدولي في الإعلام محمد بلغازي ل التجديد":جلب انتباه المتلقي المغربي للتلفزة المغربية مهمة صعبة سواء بمشروع القانون أو بدونه

يتحدث الخبير الدولي في المجال الإعلامي وأستاذ مادة الصحافة السمعية البصرية في المعهد العالي للإعلام والاتصال محمد بلغازي عن نظرته للمشهد السمعي البصري، وضمنه الإعلام العمومي، بعد إنهاء احتكار الدولة له، بكل ما يحمله ذلك من تحديات ومصاعب. ويعتبر بأن مشروع القانون المتعلق بالاتصال السمعي البصري يحمل في طياته خطوات متقدمة مقارنة مع الدول العربية، بما فيها تلك التي سبقت المغرب إلى إخراجه.
بيد أنه يشدد بالمقابل على أن مهمة إعادة المتلقي المغربي إلى مشاهدة المنتوج المغربي مهمة صعبة، سواء بعد تطبيق القانون أو قبله، واشترط بلغازي لرفع هذا التحدي عنصرين: الانخراط في سياق الاحترافية، واعتماد مبدأ القرب من المتلقي. وفي ما يلي الحوار:
بوصفكم أستاذا متخصصا وخبيرا دوليا في الاتصال، كيف تقيمون مضمون مشروع قانون السمعي البصري؟
أي قراءة موضوعية لهذا المشروع سوف تربطه أساسا بمقارنتين: تاريخية وطنية وعربية، تاريخيا لم تمض إلا سنتين عن استقلال المغرب حتى أصدر قانون الحريات العامة الذي اعتبر ثورة في زمانه قياسا لما كان يعرفه العالم العربي من قمع واضطهاد في الأوساط السياسية والإعلامية.
وكان هذا القانون بمثابة تكريس للتعددية الحزبية وتعبير عن التوجه العام والتموقع السياسي للدولة، ولما كانت الدولة طرفا مشاركا في الصراع السياسي فإنها ساهمت كثيرا في تشكيل الساحة السياسية، بما ترتب عن ذلك من أحزاب ظرفية وأخرى إدارية... تنبئ جميعها بتضخم حزبي متزايد.
وبعدما قررت الدولة ولوج عهد الديمقراطية من خلال تجرية التناوب سنة ,1998 فكان من الطبيعي مصاحبة هذا التوجه الجديد بإطار قانوني. لكن الملاحظ هو أن تحرير الإطار السمعي البصري سبقه تشديد ورجوع إلى الوراء فيما يتعلق بقانون الحريات العامة.
وعلى الصعيد العربي، فإني أعتبر هذا المشروع القانوني للسمعي البصري تقدما كبيرا مقارنة مع الدول العربية، بما فيها تلك التي سبقتنا إليه، لكنها جميعها أصدرت قوانين صورية لم يصاحبها أي تغيير أو تقدم سياسي داخلي. والمنتظر الآن من خلال هذا القانون هو العمل الفعلي بالحرية السياسية، والسهر على سمو الممارسة الديمقراطية، والعمل بما تفرزه صناديق التصويت من نتائج.
هل بإمكان هذا القانون أن يساهم في دمقرطة المشهد السمعي البصري، ومن ثم المشهد السياسي؟
إنني لا أفصل بين هاتين الديمقراطيتين، فلا دمقرطة للمشهد السمعي البصري دون دمقرطة للمشهد السياسي، والعكس صحيح، ولما كان قانون السمعي البصري قد جاء في سياق التناوب، فمن البديهي أن يشكل جزءا لا يتجزأ من التناوب، وإلا فإن التناوب بذاته يكون مجرد مرحلة لا تنساق في مسلسل تاريخي حتمي لا رجعة فيه. وطرح المعادلة على هذا النمط، فإني أحصر دور الأداة الإعلامية في نطاق تربوي توعوي، لأن الأسبقية لدمقرطة المشهد السياسي. أما المشهد الإعلامي فما هو إلا تجسيد وتعبير عن الواقع السياسي. فبقدر ما تكرست وتجدرت الديموقراطية بقدر ما شغفت وسائل الإعلام إلى نقل الواقع السياسي إلى حظيرة المتلقين، لأن المجال الإعلامي ليس ساحة للتباري السياسي، وإنما قناة لتقريب المواطن مما يجري حواليه وما يتحكم في مصيره وكيانه.
هل نحن الآن بصدد إنهاء احتكار الدولة للمجال السمعي البصري؟
لا أشك أبدا في الإرادة السياسية التي أسست لهذا القانون، لكن إحداث شركة إذاعية أو تلفزية يختلف كثيرا، في متطلباته المهنية والمادية، عن أي مشروع لمؤسسة إعلامية مكتوبة. فعلى المستوى المهني، فإن العمل ضمن مؤسسة إذاعية أو تلفزية هو لحاق ضد الزمن ويتطلب أعدادا هائلة من العاملين والتقنيين منهم والصحافيين، باستثناء المحطات الإذاعية التي تعمل بنظام (FM) الذي لا تتطلب معدات بشرية وتقنية كبيرة.
أما على المستوى المادي، فمشروع إنشاء محطة تلفزيونية تقف دائما وراءه قوى كبيرة إما سياسية أو اقتصادية مالية، وبالنظر إلى الواقع المادي لمؤسساتنا الحزبية والنقابية يصعب تصورها تبحر في هذا المحيط. وحتى لو توفرت لديها المادة فإن نظرتها للعمل الإعلامي حبيسة للحسابات السياسية سوف تجعل من كل مشروع في هذا الإطار مشروعا محكوما عليه مسبقا.
هذا ما يجعلني أعتقد أن مفهوم احتكار الدولة سوف يتغير، فبإمكانياتنا المادية الهائلة ستواصل الدولة دعمها للمجال السمعي البصري القائم حاليا، لكن عليها أن تجعل منه منبرا مفتوحا على كافة مكونات المجتمع المغربي، السياسية منها والمدنية.
ما موقع المواطن المغربي من هذا الإصلاح، وهل تمت استشارته في تحديد معالم هذا القانون؟
المتلقي المغربي اليوم رحالة يتجول بين محطات التلفزات الأجنبية، ولأن مضمون التلفزيون المغربي لا يستجيب إلى تطلعاته فإنه سوف يبقى على هذا المنوال. سواء بالقانون الجديد أو بدونه سوف يبقى المتلقي المغربي موليا الأدبار عن واقعه الثقافي والفكري والسياسي. وهذا يدل على أن المهمة صعبة بالنسبة للوسائل الإعلامية الرسمية القائمة من حيث إعادة المتلقي المغربي إلى حضيرتها. وكذلك الشأن بالنسبة لأي مشروع جديد إذا لم يندرج في سياق الاحترافية أولا ثم القرب الإعلامي ثانيا، بعبارة أخرى يجب على الوسيلة الإعلامية أن تكون تعبيرا عن الهوية ومرآة للتطلعات. أما الاستشارة التي تحدثتم عنها، فإنها تمت مع ممثلي الشعب، الذين تحدوهم تطلعات وهموم لا تنطبق بالضرورة على هموم وتطلعات المتلقي المغربي.
كيف تتصورون دور البرلمان بوصفه مؤسسة تشريعية في دعم القطاع السمعي البصري؟
نحن بصدد تقدم كبير في الإطار القانوني للسمعي البصري في المغرب، وعلى البرلمان أن ينقحه ويقويه. وتقوية هذا الإطار تتطلب حمايته من سوء العمل به واستغلاله فيما يهدد كياننا الثقافي والعقائدي.
وأنا أعتبر هذا القانون مكسبا كبيرا يجب التعامل معه من أجل تكريس الممارسة الديمقراطية وإشعاع الثقافة المغربية بغناها وتعددها.
فلهذا، ومن أجل ضمان نجاح هذه المرحلة الجديدة، على البرلمان أن يسائل المسؤولين عن الهيئة العليا للسمعي البصري، وأن يتابع خطواتهم وأن يطالبهم أولا بالتجرد من أي انحياز، وثانيا بالاحترافية المهنية، على أساس أن التشكيلة المقبلة لأعضائها تكون مغايرة لما هي عليه اليوم في حكمائها ومهنييها، لأن طبيعة الفريق الساهر على هذه الهيئة مفتاح لضمان تحرير القطاع دون تهديد الهوية الثقافية للمجتمع.
حاوره محمد أفزاز