ردود فعل على الزيادة في رواتب البرلمانيين ب6000 درهم

أعاد اتفاق وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو مع مكتبي مجلسي النواب والمستشارين أخيرا حول زيادة 6000 درهم شهريا في أجور البرلمانيين و1000 درهم في قيمة التقاعد عن كل سنة قضاها النائب في البرلمان، إلى الواجهة الاعتراض الشديد الذي عبر عنه فريق العدالة والتنمية إزاء قضية الرفع من قيمة معاشات البرلمانيين سنتي 2000 و20002 .
وكان فريق العدالة والتنمية خلال الفترة التشريعية 1997/2002 قد ناهض بشدة مقترح الزيادة في معاشات النواب مرتين، وأعلن في بيان له بتاريخ 09 يناير 2002 أنه يرفض رفضا تاما أي مقترح من شأنه أن يزيد في تحميل خزينة الدولة أعباء جديدة لفائدة النواب كيفما كان نوعها، خصوصا في هذه الظروف العصيبة التي تجتازها بلادنا، مجددا دعوته التخلي عن المقترح والعمل على وضع حد لجميع الامتيازات مهما كان نوعها وحجمها. إثر هذه الاحتجاجات تم تجميد موضوع الزيادات في المعاشات ليفتح من جديد في مستهل الولاية التشريعية الحالية بالحديث عن زيادتين الأولى في الرواتب والثانية في المعاشات.
وكرد فعل عن الاتفاق حول الزيادة في رواتب ومعاشات البرلمانيين بين وزير المالية ومكتبي مجلس النواب والمستشارين أكد محمد نجيب بوليف، برلماني حزب العدالة والتنمية، رفض فريقه بمجلس النواب لأي زيادة تحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية ، لكن يضيف كنا نطالب وما زلنا بتيسير الجانب العملي للبرلماني من حيث توفير المكاتب والحواسب وغيرها من وساذل العمل حتى يتقدم في عمله.
وأضاف بوليف في تصريح لالتجديد: الغريب أن مجموعة من النواب الذين لا يفتحون مكاتب لهم في مدنهم أو لا يعتمدون على وسائل عمل أخرى فضلوا أن تكون هذه الزيادات مالية.
ونبه المصدر نفسه إلى أن الاتفاق على زيادة 6000 درهم في رواتب البرلمانيين لا يعدو أن يكون اتفاقا مبدئيا بين الوزارة الأولى ورئاسة البرلمان لم يدون بعد ولم يأخد بعد صفته الرسمية، كما أن الميزانية الحالية لا تتضمن هذه الزيادات.
وعما إذا كانت هذه الزيادة ستخلف آثارا سلبية على نفسية المواطنين، خاصة أمام تقلص مناصب الشغل وارتفاع نسبة البطالة، قال بوليف: حقيقة أنه في إطار الظرفية الحالية للبلاد ستفهم هذه الزيادات من طرف المواطن على أنها ليست في محلها، وهذا أمر عادي متابعا بالقول: لكن بالنسبة للبرلماني الذي يشتغل بشكل مستمر ودائم، والذي يحضر اجتماعات اللجن الدائمة بالبرلمان يبقى الراتب الذي يتقاضاه غير كاف قياسا إلى المهام الملقاة على عاتقه كفتح مكاتب، وتسليم مبلغ معين للحزب محليا أو مركزيا ونفقات الإقامة في الفندق خلال متابعة أعمال اللجن.
وأشار بوليف إلى أن فريقه كان يدافع عن الزيادة في الرواتب حسب مردودية وإنتاجية النائب، وقال في هذا الصدد إن البرلماني الذي لا يحضر لا يجب أن يستفيد من الزيادة، بل يجب أن يقتطع له من المبلغ الذي يحصل عليه كتعويض عن عمله بالبرلمان مضيفا كنا ندعم فكرة هذه الزيادة إذا كانت ستقتطع من تعويضات النواب الذين لا يحضرون، وهو ما لن يشكل أي عبء على الخزينة، بل إن الدولة ستستفيد من الاقتطاعات التي ستكون أكبر من الزيادات ما دامت نسبة الحضور تظل قليلة.
وأوضح نائب فريق العدالة والتنمية أن الحل الأسلم هو الاقتطاع من رواتب النواب الذين يتغيبون للزيادة في رواتب النواب الذين يواظبون علي الحضور، مما سيشكل دعما للنواب كثيري الحضور ويحمل الغائبين على الالتزام بمهامهم البرلمانية.
محمد أفزاز