الأحزاب تنتظر عطلة الصيف لتمرير قانون معاشات البرلمانيين في صمت

تقرر أول أمس الثلاثاء، في لجنة المالية بمجلس النواب، تأجيل النظر في التعديلات االخاصة بمعاشات النواب، والتي تقدمت بها فرق الأحزاب السياسية المختلفة. ويتعلق الأمر بمشروع قانون 35 04 بتغيير القانون رقم 24 92 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، الذي تم تطبيق أحكامه على أعضاء مجلس المستشارين. وتعد هذه المرة الثانية التي يتم فيها التأجيل خلال عشرة أيام فقط، بناء على طلب الأطراف المتقدمة بالتعديلات والمؤيدة للزيادة في رواتب النواب والمستشارين.
وينص القانون المشار إليه في مادته الرابعة على تحديد واجبات الاشتراك بالنسبة للنواب والمستشارين في مبلغ 2900 درهم، فيما يحدد المعاش الشهري لأعضاء مجلسي النواب والمستشارين في مجموع 1000 درهم عن كل سنة تشريعية كاملة قضاها النائب، أي أن النائب الذي قضى ولاية تشريعية كاملة من خمس سنوات في مجلس النواب أو مجلس المستشارين يستفيد من معاش قدره خمسة آلاف درهم شهريا، معفاة من الضريبة العامة على الدخل وغير خاضعة لتصريح، ويتضاعف هذا المبلغ بالنسبة للنائب الذي قضى ولايتين تشريعيتين.
وقد تقدمت عدة فرق نيابية بمقترحاتها لتعديل قانون معاشات النواب أمام لجنة المالية، من بينها الفريق الاشتراكي الذي اقترح تغيير المادة الرابعة، بحيث تحدد واجبات النواب والمستشارين في 3400 درهم شهريا، عوض 1000 درهم، وذلك على أساس أن يتحمل النواب والمستشارين الاقتطاعات الإضافية كاملة، وفريق الوحدة والتعادلية لحزب الاستقلال الذي اقترح أن تحدد معاشات النواب في 1500 درهم شهريا عن كل سنة تشريعية قضاها النائب أو المستشار للسنوات الخمس الأولى، و100 درهم عن كل سنة من السنوات الباقية، وذلك بزيادة 500 درهم عما اقترحه القانون، أما فريق التجمع الوطني للأحرار وفريق اتحاد الحركات الشعبية وفريق التحالف الاشتراكي فقد تقدمت مجتمعة بتعديل يقضي بتحديد معاش النائب والمستشار في 1500 درهم عن كل سنة بالنسبة للسنوات الخمس الأولى و100 درهم عن كل سنة من السنوات الباقية.
وكان المشروع الأول لقانون الزيادة في تعويضات النواب والمستشارين يحدد المعاش الشهري بناء على ما يلي: 33% من مبلغ التعويض النيابي بالنسبة للنائب الذي زاول فترة تشريعية كاملة، و50% من مبلغ التعويض النيابي بالنسبة للنائب الذي زاول فترتين تشريعيتين، و67 % من مبلغ التعويض النيابي بالنسبة للنائب الذي زاول ثلاث فترات تشريعية كاملة وأكثر. وينص المشروع الجديد على أنه "في حالة عدم إتمام فترة تشريعية بكاملها لسبب من الأسباب غيرحالة الوفاة المنصوص عليها في المادة ,6 فيعتمد الاحتساب النسبي لعدد الشهور التي تستغرقها مدة نيابة النائب أو المستشار".
وفي تصريح لالتجديد، قال النائب نجيب بوليف عن حزب العدالة والتنمية وعضو لجنة المالية إن الظروف الحالي ةفي المغرب لا تسمح بهذه الزيادات، وهي ليست لا في صالح النوابوالمستاشرين ولا في صالح الدولة، مضيفا بأن مؤيدي الزياداتليست لديهم القدرة على تمرير هذا المشروع، وربما ينتظرون آخر جلسة للجنة حيث تكون قد عطلت العطلة الصيفية وتغيبت الصحف الوطنية لكي يمررو ا هذا القانون دون ضجيج، واعتبر بوليف إن التعديلات التي تقدم بها الفريق الاشتراكي على قانون المعاشات يعارض قانون الوظيفة العمومية الذي ينص على اقتسام المعاش بين المشغل والموظف بحيث يساهم كل طرف بنسبة3%، بينما يضيف بوليف ألغت تعديلات الفريق الاشتراكي هذاالمبدإ ونص التعديل الذي تقدم به على أن يدفع النائب والمستشار 2400 درهم مع إعفاء البرلمان من المساهمة في المعاش.
وكانت قضية معاشات النواب والمستشارين قد أثارت جدلا واسعا في السابق بعد ظهور القانون الذي يرسمها، سواء داخل النواب والمستشارين أنفسهم أو في الصحافة الوطنية أو في أوساط الرأي العام، وكرست مقولة أن النواب المغاربة لا يريدون مغادرة مقاعدهم قبل الحصول علىمقاعد من ذهب، خصوصا وأن المسألة أثيرت بتزامن مع الزيادة في رواتب النواب والمستشارين في يناير من العام الماضي بما قدره 6 آلاف درهم، هذا بينما تتحدث التقارير الدولية والوطنية عن استشراء الفقر في المغرب واتساع دائرة الفئات المحدودة الدخل ونزول عتبة الفقر في بلادنا إلى ما دون عشرة دراهم في اليوم الواحد للأسر المعدمة.
إدريس الكنبوري