الملك الراحل الحسن الثاني وصفه بالسيرك ، كمّ يُكلف البرلمان المغاربة؟

"ناضل" نوابنا من أجل رفع رواتبهم وحققوا ذلك، ثم "ناضلوا" من أجل رفع معاشاتهم وحققوا ذلك أيضا، لكن هل يمكنهم تحقيق ما انتخبوا من أجله؟كم يكلف نوابنا المغاربة؟ وهل جدوى العمل الذي يقومون به تبرر تلك الكلفة؟
حسب المعلومات التي توفرنا عليها، والمستقاة من قانون المالية لسنة 2007، ومن النصوص المنظمة لتعويضات وامتيازات البرلمانيين ومصاريف تنقلاتهم وميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، توصلنا إلى أن نوابنا ومستشارينا يكلفون المغاربة ما يناهز 40 مليار سنويا بعد آخر زيادة استفادوا منها سواء على مستوى التعويضات أو قيمة المعاش المستفيدين منه على مدى الحياة.
وكلفة هؤلاء كالتالي:
- تكلفة الولاية التشريعية : 200 مليار سنتيم
- تكلفة سنة واحدة : 40 مليار سنتيم
- تكلفة شهر : 3.4 مليار سنتيم
وبذلك يكلف البرلمان المواطنين المغاربة 12 مليون سنتيم في اليوم الواحد، ويكلف كل مغربي 1300 درهم.
وهذه كلفة سنوية يمكنها خلق أكثر من 130 ألف منصب شغل باعتماد راتب شهري يقدر ب 3000 درهم شهريا.
ويتحمل المغاربة هذه الكلفة الباهظة بخصوص برلمان مازالت تشوبه الكثير من النواقص، وهذا يذكرنا بما قاله الملك الراحل الحسن الثاني حينما وصف البرلمان بالسيرك، مطالبا النواب بتحسين أساليب عملهم ونهج الاضطلاع بمهمتهم والتخلي عن المهاترات، علما أن الموضوعية تقتضي عدم التعميم، لأن هناك برلمانيين في المستوى المطلوب، لكنهم مع الأسف الشديد لازالوا يشكلون الاستثناء وليس القاعدة بالرغم من كل ما يقال.
الشعب يصرف على برلمان لا يخدمه
هل من المعقول، في ظل الأوضاع التي تعيشها البلاد حاليا أن يتحمل المجتمع أجورا وتعويضات وامتيازات "طيطانيكية" يستفيد منها من اختار تمثيل الشعب في مجلسي البرلمان لخدمة الصالح العام، علما أن الأموال الباهضة التي يستفيدون منها تقتطع على حساب أولويات تهم ملايين المغاربة في التعليم والصحة والشغل...؟
ويزداد التساؤل حدة إذا علمنا أن أغلبية الشعب المغربي غير مؤطرة من طرف الأحزاب السياسية، في وقت انتشر فيه عدم الرضا والسخط أحيانا على الأحزاب السياسية بفعل ممارساتها.
إن أجور وتعويضات البرلمانيين مقتطعة من أموال الشعب، ومن حق هذا الأخير أن يتعرف بدقة على جدوى صرف أمواله في هذا الصدد، لاسيما وأن فئات واسعة منه تتحمل ضائقة العيش والعديد من أبنائه يرزحون تحت نيران البطالة والتهميش.
فإذا كان اقتطاع أجور ورواتب البرلمانيين من مال الشعب، قضية مشروعة افتراضا، فإنه من الصعب تقبل عدم جدوى وفعالية ما يقوم به أغلب البرلمانيين، علما أنه لا يمكن التعميم، أليس كذلك، والحالة هذه، نوع من أنواع إهدار المال العام؟
سؤال موجه إلى حيسوب المملكة
من أجل تسليط الأضواء حول إشكالية: كم يكلف البرلمانيون الشعب المغربي، نلتمس من حيسوب المملكة، فتح الله والعلو، وزير المالية والخوصصة تنويرنا حول التساؤلات التالية:
- ما هو عدد البرلمانيين السابقين، الذين يتقاضون حاليا معاشا شهريا في حده الأدنى (5.000 درهم) وحده المتوسط (10.000 درهم) أو (15.000 درهم) وحده الأقصى (أكثر من 20 ألف درهم شهريا)؟
- ما هو الحد الأقصى المعتمد حاليا كمعاش يتقاضاه البرلمانيون السابقون؟ وكم عددهم؟
- ما هو المبلغ الإجمالي الذي يؤدى للبرلمانيين السابقين كمعاش سنوي؟
ونتمنى أن يجيب الوزير بنفس الحماس الذي سكنه عندما كشف خبايا حسابات "السيكما" (SEGMA) في أول تدخل له تحت قبة البرلمان أيام استوزاره لأول مرة، وذلك حتى يتسنى للمغاربة معرفة كم يكلفهم معاش أشخاص اختاروهم للدفاع عن مصالحهم.
البرلمان والفساد ""
لم يخل البرلمان المغربي من الفساد وسوء التدبير، وقد انكشفت عدة أمور بمناسبة التفتيش الذي قام به مراقب مالي عُيّن للقيام بفحص مصاريف الميزانية والأجور وتعويضات التنقل ومشروع بناء المقر الجديد لمجلسي النواب، وذلك منذ مدة.
ومن المعلوم أن البرلمانيين قبلوا حلول المراقب المالي على مضض، وذلك خوفا من اكتشاف جملة من الاختلالات. وكان أول ما تم اكتشافه فضيحة الموظفين الأشباح، لاسيما منهم العاملين بموجب عقد، وقد تبين أنه من أصل أكثر من 570 موظف محسوبين على مجلس النواب والغرفة الثانية لا يعملون، فعلا وفعليا، باستثناء 50 شخصا، والباقي مجرد أشباح ضمنهم بعض الجامعيين والصحفيين وأبناء السياسيين وأشخاص من ذوي النفوذ، وجملة من هؤلاء ظلوا يتقاضون أجورهم بانتظام رغم إقامتهم بالخارج، وهذا ما أدى إلى توقيف أداء بعض الأجور.
كما كشف المراقب لائحة من المصاريف الزائدة وغير الضرورية، منها جملة من الصفقات مع الممونين دون تطبيق مقتضيات الصفقات، كما تم اقتناء عدة سيارات فاخرة، وقد تم ضبط استعمال 5 سيارات من طرف شخص واحد.
ولم تنج جمعية الأعمال الاجتماعية لمجلس النواب، هي كذلك، من الاختلالات، الشيء الذي أدى إلى إيقاف دعمها والبالغ 40 مليون سنتيما.
كما أن ملف تأمينات النواب والموظفين عرف، هو كذلك، سوء تدبير بيّن، وكذلك الأمر بخصوص تعويضات المهام بالخارج والتي تكلف دافعي الضرائب 6000 درهم يوميا لكل برلماني تنقل إلى الخارج في إطار مهمة، هذا علاوة على اكتشاف جملة من التلاعبات بخصوص نفخ عدد أيام السفر للحصول على أكبر تعويض ممكن.
ومن الأمور التي تم اكتشافها أيضا، سرقة بعض اللوحات التشكيلية لفنانين مغاربة وبيعها بالجوطية.
وما هذه إلا بعض وجوه الفساد الذي لم ينج منها البرلمان كباقي المؤسسات العمومية الأخرى.
.. وتقررت الزيادة في تعويضات البرلمانيين
وضع تقزز منه الكثير من المغاربة.. ففي وقت لم تطبق فيه الحكومة التزاماتها في مجال الأجور والتعويضات المترتبة عن اتفاقية 30 أبريل 2003 مع المركزيات النقابية رغم تواضع القيمة المالية لهذه الالتزامات، تمت الموافقة على الزيادة في تعويضات البرلمانيين ب 6000 درهم شهريا، وكان الأولى لنواب الأمة أن يفرضوا على الحكومة الوفاء بالتزاماتها قبل الضغط عليها لرفع تعويضاتهم، ويعتبر الكثيرون أنه سيظل ما جرى بهذا الخصوص وصمة عار على جبين كل من الحكومة ونواب الأمة.
لقد تمت الزيادة في أواخر سنة 2004 واحتسبت منذ فاتح يناير 2004، في ذلك الوقت بالذات شرع المعطلون اعتماد أسلوب جديد للاحتجاج والمطالبة بحقهم في الشغل، أسلوب الانتحار بإضرام النار في أجسادهم في الساحات العمومية أو في بعض المؤسسات العمومية.
وما لم يستسغه الشارع المغربي، هو كيف استجابت الحكومة لضغوطات البرلمانيين ولم تحرك ساكنا بخصوص مطالب المعطلين الحاملين للشهادات؟ كما أن الشارع لم يتفهم كيف سولت لنواب الأمة أنفسهم الضغط للزيادة في تعويضاتهم وهم يعلمون علم اليقين حقيقة أوضاع البلاد، أم هكذا تكرس المواطنة في عرفهم؟
لكن متى تقررت الزيادة؟ تقررت في وقت تأكد فيه الجميع أن الفقر يضرب أطنابه وسط أوسع فئات الشعب، وفي وقت تعششت فيه البطالة في أوساط حاملي الشهادات الجامعية، وفي وقت كانت فيه ولازالت فئات واسعة وعريضة من الموظفين والمستخدمين لا يتقاضون ما يكفيهم لسد رمقهم، وعلى سبيل المثال لا الحصر، وما هذا إلا نموذج، آلاف المستخدمين المحسوبين على مديرية التعاون الوطني يتقاضون أقل من 1800 درهم شهريا رغم أن أغلبيتهم الساحقة قضوا في الخدمة أكثر من 25 سنة، وذلك على امتداد ثلثيها إذ لم يكن يتجاوز أجرهم ما بين 450 و600 درهم شهريا.
في ظل هذا الجو العام كان التخطيط لزيادة 6000 درهم شهريا، دفعة واحدة لكل نائب، لذا اعتبر الكثيرون أن هذه الزيادة، هي في واقع الأمر بمثابة رشوة قصد التخفيف من الانتقادات.
ومهما يكن من أمر، اتفق الجميع أن المطالبة بتلك الزيادة أتت في وقت تعاظمت فيه الإشكالات البنيوية داخل البرلمان، لعل أهمها غياب وترحال وتدني أداء البرلمانيين.
تعويضات المعاش
ألف درهم عن كل شهر حمل فيه الشخص صفة "برلماني" واستفاد من الحصانة البرلمانية.. هذه هي طريقة احتساب قيمة معاش النائب البرلماني عندنا حسب ما قررته حكومتنا الموقرة سنة 2005، وقد اعتبر الكثيرون هذا الإجراء بمثابة إرشاء النواب لتلافي خلق متاعب في وجه الحكومة، ولم يتساءل وزير المالية ولو مرة واحدة هل ميزانية الدولة بإمكانها أن تحمل هذا العبء الثقيل الجديد، هذا في وقت كانت فيه أجراس الخطر مازالت تدق بخصوص استمرار كاريان طوما والسكويلة وما شابههما، وهذا ما ثبت بالملموس وبالحجة والدليل.
ففي سنة 2005 أعلنت الحكومة عن مراجعتها لمنظومة معاش النواب، علما أن القرار اتخذ في نهاية سنة 2004، وكان وزير المالية والخوصصة، فتح الله والعلو، قد تألق بامتياز في الدفاع عن هذه المراجعة نحو الزيادة، ومر نص الزيادة تحت قبة البرلمان كما تمر الرسائل عبر البريد ما دامت المبادرة، في الأصل، قد جاءت من طرف البرلمانيين.
أضحى من حق البرلماني الاستفادة من 1000 درهم شهريا برسم كل سنة حمل فيها صفة برلماني، أي أنه سيتقاضى 5000 درهم (1000 درهم × 5 سنوات) لكل ولاية تشريعية و10 آلاف درهم (1000 درهم × 5 سنوات × 2) لولايتين تشريعيتين، وهكذا دواليك دون تحديد أي سقف، وقد يصل المبلغ المؤدى شهريا إلى 25 ألف درهم إن نجح الشخص خلال 5 ولايات تشريعية (1000 درهم × 5 سنوات × 5 مرات)، علما أنه قبل هذا التعديل كان النائب يتقاضى كمعاش 5000 درهم شهريا بخصوص ولاية تشريعية واحدة و7000 درهما شهريا بخصوص ولايتين و9000 درهم إن تعلق الأمر بثلاث ولايات تشريعية أو أكثر.
ومن المعلوم أن النائب أضحى ملزما بأداء 2400 درهما شهريا كتأمين للمعاش من أجره على امتداد فترة حمله لصفة برلماني، أما بعد التعديل، فأصبح يؤدي 2900 درهم شهريا، ونفس هذا القدر يؤديه البرلمان كتأمين المعاش على كل برلماني.
يستفيد البرلماني من معاشه بمجرد أن يفقد صفته كبرلماني، وإذا أعيد انتخابه بعد سنوات، يمكنه الحصول على معاشه مع الاستمرار في أداء تأمين المعاش.
علما أن أرملة البرلماني وأطفاله القاصرين لا يستفيدون من نصف قيمة المعاش كما هو الحال بالنسبة للوزراء أو الموظفين، وبذلك يتوقف معاش البرلماني مع وفاته، وهناك خاصية يمتاز بها البرلماني السابق خلافا لمختلف أنظمة المعاش الأخرى، وهي أنه يمكنه أن يمارس أي نشاط يذر عليه دخلا والاستمرار في الاستفادة من معاشه طول حياته.
اعتبر الكثيرون أن رفع معاش البرلمانيين إجراء لا شعبي بامتياز، بفعل أن أغلبهم هم عادة من ميسوري الحال، وذهب البعض إلى القول إن هذا الوضع يؤكد المثل الشعبي القائل: "زيد الشحمة...".
مشروع قانون
نهمس جهرا في آذان نوابنا المحترمين بخصوص اقتراح يجعلهم يرسخون جزءا من روح الوطنية وروح المواطنة للمساهمة في التخفيف من وطأة غول البطالة في صفوف المعطلين الحاملين للشهادات الجامعية، في انتظار مجيء اليوم الذي ستقوى فيه آليات الاقتصاد ودواليب سوق العمل بالمغرب لخلق فرص لاستيعاب الجيش العرمرم من العاطلين والمعطلين المتعلمين؛ وهذا الاقتراح بسيط، لا يتطلب لا ميزانية إضافية ولا خلق إدارة جديدة، فكل ما يتطلبه هو مطبوعات وخلق تواصل مع من يهمهم أمر المعطلين أكثر من غيرهم.
إن فحوى المشروع بسيطة جدا لكن قيمته لا ثمن لها، إذا حضرت فعلا إرادة صادقة لتفعيل ولو بدرة من الروح الوطنية وروح المواطنة.
فمادام البرلماني الذي نجح في الانتخابات، من المفروض أنه فعل ذلك رغبة منه في خدمة الصالح العام، وليس خدمة المصالح المادية الشخصية، وبالتالي لا ينتظر من وراء ذلك جزاءا أو ربحا ماديا، لماذا لا يتم سن قانون يفرض على كل نائب تشغيل أحد حاملي الشهادات معه خلال 5 سنوات براتب لا يقل عن 3000 درهم شهريا للقيام بمهمة سكرتير له يساعده على القيام بمهامه الرامية للدفاع عن الشأن العام، وبذلك نكون قد أصبنا عصفورين أو أكثر بحجر واحد: مساهمة البرلماني في التخفيف، مؤقتا، من وطأة البطالة، المؤدي إلى خلق أكثر من 900 منصب شغل على امتداد 5 سنوات وإن كان يبدو هزيلا لكنه، من جهة يرسخ روح المواطنة ويقوى روح التضامن، ومن جهة أخرى يقعد لمهنة البرلماني حتى لا يظل ذلك الشخص الذي يحضر تحت قبة البرلمان للتصفيق فقط أو النوم أحيانا، وحتى يظهر كذلك أنه فاعل سواء في دعم الحكومة أو معارضتها كما هو مطلوب منه. كما أن هذا الإجراء، الذي يبدو محدودا في ظاهره، من شأنه ترسيخ ثقافة جديدة لخدمة الصالح العام وتحسين جدوى وفعالية البرلمانيين، علما أن 3000 درهم لا تمثل أقل من 10 في المائة من المبلغ الذي يتقاضاه البرلماني شهريا، ويمكن اعتباره "ضريبة" روح المواطنة، ألم يساهم المغاربة في بناء مسجد الحسن الثاني، بهذه الطريقة؟
بتصرف عن أسبوعية المشعل