o هل الطب الشرعي مخصص للأموات فقط ، أم أن له حضوره بالنسبة للأحياء؟ n على عكس الفكرة السائدة لدى البعض، فإن للطب الشرعي مجالي اشتغال اثنين، أحدهما متعلق بالأحياء والثاني يهمّ الأموات، وهو ليس حكرا على هاته الفئة الثانية دونا عن الأولى. فنسبة 80 في المئة من نشاط الطب الشرعي هي عبارة عن اشتغال مرتبط بالأحياء وذلك من خلال إجراء الخبرات الطبية وتسليم الشواهد المتعلقة بها، سواء تعلق الأمر بالنسبة للعنف بجميع تجلياته العمدي منه وغير المتعمد ، حوادث السير، حوادث الشغل، الأمراض المهنية ... الخ ، بالإضافة إلى حالات الاعتداء الجسدي على الأطفال، ضحايا العنف من النساء، الفحص الخاص بالمشتبه فيهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية، القيام بخبرات في ما يخص الأخطاء المهنية والمسؤوليات الطبية ... الخ. أما بالنسبة للأموات فيكون التدخل من أجل معاينة الجثث في أماكن اكتشافها، ومساعدة المحققين في ما يخص الآثار المادية والأدلة التي يمكن استخلاصها من مسرح الجريمة، مع تشريح الجثث لتحديد أسباب الوفيات ...الخ. o هل يتعلق الأمر بتخصص قديم أم جديد؟ n تخصص الطب الشرعي هو تخصص جديد في المغرب منذ بداية التسعينات، والمهام الطبية الشرعية هي تمس المواطنين بشكل مباشر، ولها حضورها في مختلف مناحي الحياة اليومية ولها أهميتها الكبرى. o كم يبلغ عدد الأطباء الشرعيين في المغرب؟ n لحدود الساعة لايتجاوز عدد الأطباء الشرعيين المتخصصين 13 طبيبا . o لكنْ هناك عدد كبير من الأطباء يقومون بمجموعة من المهام الطبية الشرعية كالتشريح مثلا، وأنتم تتحدثون عن 13 مختصا فقط، فماذا يعني ذلك؟ n بالفعل قد يتبين أن في الأمر غرابة، ولكنها سرعان ما تنجلي إذا ما علمنا بأن هناك مجموعة من الأطباء حاليا يمارسون بعض جوانب ومهام الطب الشرعي كأطباء مكاتب حفظ الصحة الذين أسندت إليهم مهام تشريح الجثث الخاصة بالوفيات التي تأتي من خارج المستشفيات والمصحات، وذلك نتيجة لخصاص في هذا الباب، وذلك بالمدن التالية، وهي الدارالبيضاء، الرباط، طنجة، القنيطرة، مراكش. بالإضافة إلى أطباء المستشفيات العمومية المكلفين بالتشاريح الطبية، واللائحة طويلة في هذا الباب التي لها علاقة بالمهام الطبية الشرعية المزاولة من طرف أطباء آخرين غير متخصصين. o هل مستودعات الأموات التابعة للبلديات تتوفر على المؤهلات البشرية والتقنيات المناسبة التي تخول لها الحصول على نتائج دقيقة في مجال التشريح؟ n للأسف، إن هذه الفضاءات هي بيئة غير مناسبة لممارسة عملية التشريح، وذلك في عزلة عن الأطباء، فلا أحد يراقب ماذا يقع داخل هذه المستودعات، والممارسة بها هي بدائية ولايمكنها أن تتطور ،لأن وسائل تطورها هي غير متاحة، وهو ما ينعكس سلبا على نتائج التقارير التي تكون رديئة ولاتفي بالمطلوب، ولاتجيب عن الأسئلة الضرورية والمطلوبة، وللأسف هناك من يريد استمرار هذه الممارسات، رغم أنها تشكل استثناء غير منطقي للبتة، عكس التدخلات التي تتم على مستوى المستشفيات حيث يتم اللجوء إلى مختصين داخل المستشفى من قبل مصلحة الطب الشرعي في بعض الحالات والاستفادة من التجهيزات المتوفرة، كما هو الحال بالنسبة لوفيات بعض الرضع نتيجة لاعتداءات، إذ علميا يجب استعمال فحص بالأشعة للجثة كاملة، وهي إمكانية غير متوفرة بمستودعات الأموات لدى مكاتب حفظ الصحة، ثم هناك التشريحات المجهرية للأنسجة في حالة الوفيات المرتبطة بمرض ما، إذ يتعين القيام بتشريح دقيق لإثبات سبب الوفاة بطريقة عليمة، وبالتالي يجب أن ينحصر مجال التشريح داخل المستشفيات لتوفرها على المناخ العلمي الضروري لتطوير حقل الطب الشرعي. o هناك مشروع قانون موضوع لدى الأمانة العامة للحكومة يهم الطب الشرعي، ماهي ملاحظاتكم بشأنه؟ n هو مشروع قانون نرحب به كأطباء شرعيين لأنه لم يكن هناك من قانون ينظم الطب الشرعي في المغرب على الرغم من أنه تخصص كبير، هذا القانون جاء لتنظيم المهام الطبية الشرعية، والمشرع أراد من خلاله أن يفصلها عن الطب الشرعي كتخصص ووحدة علمية خاصة بذاتها، لأن الطبيب العام أو المتخصص في مجال من المجالات الطبية، هو لحظة تسليمه لشهادة طبية فهو يقوم بالمهام الطبية الشرعية، وبالتالي يمكن أن تمارس من لدن مجموعة من الأطباء. ومن الإشكاليات الأساسية المطروحة نجد تسمية الطبيب الشرعي الذي درس التخصص لمدة 4 سنوات بدوام كامل، حيث عمل هذا المشروع على مساواته مع أطباء آخرين لهم تكوين في الطب الشرعي، الذي قد يكون دبلوما جامعيا خلال عطل نهاية الأسبوع، وبالتالي سيمنح التخصص لمن لايستحقه، علما بأنه إذا مالاحظنا التجارب المقارنة، فإننا نجد أن مدة التكوين في هذا الباب في تونس والجزائر هي 4 سنوات، وكذلك تأكيد المجلس الأوربي للطب الشرعي، هذا في الوقت الذي تعتمد أغلب الدول الأوربية مدة 5 سنوات للتخصص في هذا الباب، وعليه فإن الطب الشرعي ليس هو التشريح لوحده، بل يشمل كذلك مهام طبية شرعية تجرى على الضحايا والأشخاص الموقوفين الأحياء. o هل تعتبر هذه الملاحظات رسالة تحذيرية من عواقب وتبعات سلبية لهذا المشروع؟ n نحن ننبه إلى خطورة هذا الأمر، لأن عمل الطبيب الشرعي مرتبط بالأساس بحقوق الإنسان، فحين يتم فحص ضحية عنف أو اغتصاب، فلتمكين الضحية من إثبات العنف والضرر الذي لحقه جراء العنف، لاسترجاع الحقوق التي تم الإجهاز عليها. كذلك الأمر حين يتم فحص المشتبه فيهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية للبحث في إمكانية حدوث تعذيب، ولمعرفة إن كانت الوضعية الصحية للموقوف تسمح له بالاستمرار في الحراسة النظرية، فمثلا بعض الموقوفين إذا ماكانوا في حالة سكر طافح، أو تحت تأثير مخدر قوي، أو الذين يعانون من داء السكري او الربو، على سبيل المثال، تطرح إشكاليات وبالتالي فوحده الطبيب الشرعي المؤهل للتحقق منها، وهذا من حقوق الدفاع، إذ يمكن أن يكون وضع المعني بالأمر رهن تدابير الحراسة النظرية سببا في تدهور وضعه الصحي، دون الحديث عن إمكانية تعرضه لممارسات مهينة للكرامة ... الخ. لقد كنا دوما نطالب بوضع إطار قانوني مؤسساتي لممارسة الطب الشرعي، لكن المشروع الحالي جاء مخيبا للآمال على هذا المستوى، وبالتالي فنحن في الجمعية المغربية للطب الشرعي التي تضم الأطباء المتخصصين، نقول بأن المجال مفتوح لجميع الكفاءات للممارسة المهنية في هذا الباب، لكن لايجب منح لقب طبيب متخصص في الطب الشرعي لمن لاتتوفر فيهم المؤهلات والشروط المطلوبة، لأن في ذلك تغليطا، بالنظر للكفاءات والمؤهلات. o كلمة أخيرة؟ n إن الهدف من ملاحظاتنا هاته هو التأكيد على شرط الجودة، أخذا بعين الاعتبار أن تخصص الطب الشرعي هو تخصص غير مستقطب، ونحن قد عملنا على توجيه رسالة عتابية إلى وزارة العدل لغياب المقاربة التشاركية، هذا في الوقت الذي قدمت وزارة الصحة رأيها بدون الرجوع إلى ذوي الاختصاص. بالمقابل ندعو إلى إنشاء وحدات طبية شرعية في جميع المستشفيات ابتداء من الإقليمية منها فما فوق، جهوية، جامعية، التي تكون لأطبائها وحدهم صلاحية تحرير الشواهد الطبية التي تستعمل في القضاء. ونحن إن تقدمنا بهذه الملاحظات فمن أجل رفع اللبس الحاصل في هذا الباب، وإخراج قانون إلى حيز الوجود يحمي هذا التخصص المهم من الضياع، الذي يمكن أن يكون له انعكاس قوي على بعض الجوانب الحقوقية داخل المجتمع ، والتي ناضل و يناضل من أجلها ثلة من شرفاء هذا الوطن. (* ) أخصائي في الطب الشرعي والخبرة الطبية بمعهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدارالبيضاء.
